منحت البنوك المحلية في الربع الأول من العام الحالي قروضا (تسهيلات ائتمانية) بقيمة 699.2 مليون دينار، بحسب نشرة البنك المركزي.

وبلغت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة في نهاية آذار (مارس) 30.72 مليار دينار مقارنة مع 30.02 مليار مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك وفقا للنوع.

وبذلك فقد ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية في الربع الأول بنسبة 2.3 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام.

وتعرف التسهيلات الائتمانية بالخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد بدون أي خسائر.

كما بلغت قيمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص 28.1 مليار دينار في نهاية آذار (مارس) الماضي مرتفعة بنسبة 2.5 % عن نهاية العام الماضي أو ما مقداره 709.2 مليون دينار.

وشكلت القروض الممنوحة للقطاع الخاص ما نسبته 91.4 % من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك.

وبلغت قيمة التسهيلات ضمن نوع جاري مدين في نهاية آذار (مارس) الماضي 2.85 مليار دينار مقارنة مع 2.69 مليار دينار أي بنسبة ارتفاع 5.8 %.

وبلغت نسبة تلك التسهيلات من القيمة الإجمالية للتسهيلات الممنوحة في الربع الأول من العام الحالي نحو 9.2 %.

في حين بلغت قيمة التسهيلات نوع قروض وسلف في نهاية آذار (مارس) الماضي 19.28 مليار دينار مقارنة مع 18.8 مليار دينار في نهاية العام 2021، أي بنسبة ارتفاع 2.3 %.

وبلغت نسبتها إلى إجمالي التسهيلات في الربع الأول من العام الحالي 62.7 %.

وبلغت التسهيلات تحت بند ذمم بنوك إسلامية 8.14 مليار دينار في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 8.04 مليار دينار في نهاية العام 2021.

في حين بلغت التسهيلات الائتمانية تحت بند قيمة البطاقات الائتمانية في نهاية آذار (مارس) الماضي 237.6 مليون دينار مقارنة مع 220.7 مليون دينار في نهاية العام 2021 بنسبة ارتفاع 7.6 %.

في حين بلغت قيمة التسهيلات بنوع كمبيالات إسناد مخصومة 207 ملايين دينار مقارنة مع 212.4 مليون دينار بتراجع نسبته 2.6 %.