قال «البنك المركزي المصري»، اليوم (الأربعاء)، إن مجلس إدارة «صندوق النقد الدولي» صوَّت لصالح صرف شريحة الملياري دولار الأخيرة من قرض حجمه 12 مليار دولار لمصر.

كانت مصر اتفقت مع «الصندوق» على برنامج إصلاح في 2016. وشملت إجراءات الاتفاق خفضاً حاداً لقيمة الجنيه، وتقليصاً عميقاً لدعم الطاقة وفرض ضريبة قيمة مضافة.

وقالت المؤسسة الدولية في بيان، خلال مايو (أيار): «على مدار السنوات الثلاث الماضية، نفذت السلطات المصرية برنامجاً إصلاحيا طموحاً تم تطويره محلياً يهدف إلى تصحيح الاختلالات الخارجية والمحلية الكبيرة، وتعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل، وتعزيز الإنفاق الاجتماعي. نجحت جهود السلطات في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وانتعاش النمو، وتحسين مناخ الأعمال».

وأشار «الصندوق» إلى أن النمو الاقتصادي في مصر ارتفع من 4.2 في المائة في 2016 - 2017 إلى 5.3 في المائة في 2017 - 2018، والبطالة انخفضت من 12 في المائة إلى أقل من 9 في المائة، وهبط عجز الحساب الحالي من 5.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4 في المائة.

وقال إن الدين العام الحكومي متوقّع أن ينخفض إلى 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 - 2019 من 103 في المائة من الناتج في 2016 - 2017.

وقد زادت احتياطات النقد الأجنبي من 17 مليار دولار في يونيو (حزيران) 2016 إلى 44 مليار دولار في مارس (آذار) 2019. وهي العوامل التي تدعم الاقتصاد المصري في مواجهة عدم يقينية بيئة الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.

واعتبر الصندوق أن هدف تحقيق الفائض الأولي في الموازنة المصرية، بنسبة 2 في المائة من الناتج، في 2018 - 2019، من الممكن تحقيقه، مضيفاً أن السلطات تعتزم الحفاظ على هذا المستوى في المدى المتوسط لوضع الدين الحكومي العام على مسار انخفاض مستمر.

وأضاف البيان: «يقترب إصلاح دعم الوقود من الانتهاء بنجاح، الذي سيكون إنجازاً مهماً. لقد لعب هذا الإصلاح دوراً مهماً في توفير مساحة للإنفاق على البرامج الاجتماعية المستهدفة بشكل أفضل، التي تساعد الفئات الأكثر ضعفاً، وفي تحقيق الأهداف المالية للبرنامج (...) للمضي قدماً، تشمل الأولويات الرئيسية زيادة الإيرادات الضريبية للإنفاق الذي تشتد الحاجة إليه على البرامج الصحية والتعليمية والاجتماعية».