ومن المقرر أن تبدأ موريتانيا مطلع 2022 تصدير أول شحنات غازها المكتشف نحو الأسواق العالمية، فيما بات قطاع الغاز يستأثر بنصيب الأسد من اهتمام المستثمرين الأجانب، في البلد الفقير الواقع شمال غرب إفريقيا.

ومؤخرا تصاعدت أنشطة الشركات العاملة في مجال النفط والغاز في موريتانيا، إذ تعمل العديد من الشركات العالمية من بينها «بريتش بتروليوم» البريطانية، وشركتي « كوسموس إنرجي» و»إكسون موبيل» الأمريكيتين، و»توتال» الفرنسية.

وترتبط هذه الشركات بعقود مع الحكومة الموريتانية في مجال التنقيب عن النفط والغاز .

ووقعت موريتانيا مع جارتها السنغال مؤخرا اتفاقية تسويق المرحلة الأولى من حقل غاز مشترك بين البلدين، يسمى «السلحفاة الكبير أحميم»، فيما أعلنت عن اكتشافات كبيرة من الغاز، تصل 50 تريليون قدم مكعب بمياهها الإقليمية.

هذا الحقل اكتشفته شركة شركة «كوسموس» الأمريكية على الحدود الموريتانية السنغالية عام 2015، وتقدر احتياطاته بـ 25 ترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي عالي الجودة.

ومن المنتظر أن يبدأ الإنتاج بشكل فعلي في الحقل نهاية 2021 أو بداية 2022، وفق توقعات الحكومة الموريتانية.

ووقعت موريتانيا والسنغال رسميا اتفاقية تسويق غاز الحقل المتوقع أن يصل إلى ما يقارب 2.3 مليون طن سنويا من الغاز المُسال على مدار 10 سنوات قابلة للتجديد.

وقال رئيس الحكومة الموريتانية في كلمة أمام البرلمان نهاية الشهر الماضي أن نسبة إنجاز أعمال تطوير الحقل وصلت إلى 25 في المئة حتى ديسمبر/كانون أول الماضي. وأضاف «ستتيح المرحلة الأولى من المشروع إنتاج 2.5 مليون طن من الغاز المسال سنويا.. ويجري إعداد الدراسات المتعلقة بالمرحلتين الثانية والثالثة، تمهيدا لاتخاذ القرار الاستثماري، ما سيرفع القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى 10 ملايين طن من الغاز المسال سنويا بحلول 2026».

وفي 28 أكتوبر/تشرين أول 2019، أعلنت الحكومة الموريتانية أن عمليات التنقيب في منطقة قبالة الشواطئ الموريتانية، تعرف باسم «بئر الله»، مكنت من اكتشاف كميات جديدة من الغاز الطبيعي.

وقالت شركتا «كوسموس» و»بريتيش بتروليوم»، في بيان حينها، أن الاكتشافات الجديدة في المياه الموريتانية تصل إلى 50 تريليون قدم مكعب من الغاز.

واعتبر وزير النفط والطاقة والمعادن، محمد ولد عبد الفتاح، في تدوينة عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الاحتياطات الجديدة تفتح آفاقا واعدة.

ويتطلع الموريتانيون إلى أن تساهم عائداتي ثورة البلاد من الغاز في تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل.

كما يُتوقع أن تساهم في رفع احتياطياتها من العملة الصعبة، حيث لا يمتلك البنك المركزي الموريتاني من العملة الصعبة سوى 1.15 مليار دولار حسب أرقام صدرت في نهاية الشهر الماضي.

وفي تطور منفصل كشفت شركة «كينروس» الكندية، أكبر شركة لاستخراج الذهب في موريتانيا، عن ارتفاع إنتاجها العام الماضي مقارنة بعام 2018 حيث بلغ 11 طنا من الذهب .

وقالت الشركة في بيان صحافي أمس الأربعاء أن إنتاجها في 2019 بلغ مستويات إنتاج قياسية وأنها حققت تخفيضا هاما في تكاليف الإنتاج.

وأظهرت النتائج بالنسبة للمنجم المملوك لشركة «تازيازت» أنها فاقت بنسبة 56 في المئة ما حققته في السنة السابقة، حيث أنتجت 391097 أونصة (أوقية بريطانية)، أي ما يعادل نحو 11 طنا من الذهب.