الحياة-شفيق الأسدي:أعلنت وزارة المال الإماراتية تأسيس إدارة للاقتصاد الكلّي والسياسات المالية مهمتها تقويم الأخطار المالية، شاملة تطوير تقرير عن أفضل الممارسات والتجارب الدولية في الإدارة المالية، ووضع دليل الأخطار المالية، مع تضمين سبل إدارة الأخطار في إجراءات إعداد الموازنة. وأكدت خلال اجتماع في أبو ظبي أمس، مع بعثة صندوق النقد الدولي في إطار مشاورات «المادة الرابعة 2017»، أن تأسيس الإدارة جاء تنفيذاً لمقترح مقدم من صندوق النقد ومجموعة البنك الدولي، مشيرة إلى أنها عمدت إلى تطوير هذا المقترح.
 
وأكد وكيل وزارة المال يونس حاجي الخوري أن في ضوء التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والانخفاض في أسعار السلع على المستوى العالمي، تدرك دولة الإمارات أهمية تعزيز القدرة التحليلية للسياسات المالية، وتطبيق الاستراتيجيات العملية للارتقاء بقدرة التخطيط المالي وتطوير السياسات المالية الرشيدة، ما يتطلب وضع هيكلية لتطوير الأداء المالي وتضمينها في أطر العمل المالي الحكومي اليومي، كخطوة رئيسية للارتقاء ودعم نمو الاقتصاد المحلي.
 
وقدمت الوزارة عرضاً توضيحياً حول كلّ من الموازنة الاتحادية وهيكليتها للسنة الحالية، شاملة أطر الإنفاق الحكومي وتصنيفاته والموازنة الاتحادية لعام 2018، إضافة إلى هيكلية حكومة المستقبل ودور وزارة المال في توفير الموارد المالية وتقويم النظام المالي وخطة تطبيقه.
 
وتتم مناقشة نظام بوابة الإمارات لإحصاءات مالية الحكومة (GFS)، والذي طورته الوزارة وفقاً لدليل «نظام إحصاءات مالية الحكومة 2014» الصادر عن صندوق النقد الدولي.
 
ويقوم النظام بجمع البيانات المالية وتوحيدها ومراجعتها الكترونياً على المستويين الاتحادي والمحلي في دولة الإمارات، إضافة إلى مشاركة وزارة المال في اجتماع لجنة إحصاءات مالية الحكومة المنعقدة في مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن والتطورات المزمع تنفيذها في الفترة المقبلة.
 
ولفتت الوزارة إلى أن البحث مع بعثة صندوق النقد تناول سبل تعزيز الموارد الحكومية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات ورسوم الخدمات الحكومية، والاستثمارات الحكومية في القطاعات الرئيسة، وتوقعات الموارد الحكومية للدورة 2017- 2021، والتشريعات الصادرة عن وزارة المال شاملة أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسياسة مكافحة الاحتيال وقانون الإفلاس، ونظام إدارة موارد الحكومة الاتحادية، إضافة إلى أطر تدريب موظفي الجهات الحكومية على الإجراءات والسياسات الخاصة بالأنظمة المالية الرامية إلى رفع كفاءة التخطيط المالي وتطبيق الموازنة، بالاعتماد على نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق.