ثمن نقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوب جهود وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش والتي افضت الى اصدار نظام اجراءات الرقابة والتفتيش على الاعمار والذي تم توشيحه بالارادة الملكية السامية.

 

وقال اليعقوب ان نقابة المقاولين تثمن وتشكر عالياً الدور والانفتاح الحكومي في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بالارتقاء بالقطاعات الاقتصادية وقطاع المقاولات على وجه الخصوص في هذه الظروف العصيبة.

 

واضاف ان السياسة الحكومية في التعاون مع القطاعات المختلفة تبشر بفتح صفحة مشرفه في اقتصادنا الوطني والبناء على ثوابت راسخه لتنظيم العمل بالقطاع الخاص والتي اثمرت بجهود مشتركه مع وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش في اصدار نظام اجراءات الرقابة والتفتيش على الاعمار وتوشيحه بالارادة الملكيه السامية والذي طال انتظاره.

 

وقال ان تفعيل تطبيق قانون البناء الوطني والمادة الثامنة من قانون مقاولي الإنشاءات الأردنيين يساهم في قيام المقاولين المصنفين والمسجلين أصوليا وحدهم بتنفيذ اعمال الاعمار والحد من قيام السماسرة والمتاجرين والدخلاء على مهنة المقاولات من تنفيذ اعمال الانشاءات وعدم بيع العطاءات من قبل البعض، بالاضافه إلى إصدار شهادة المطابقه من المقاول كما جاء بقرار سابق في نظام الابنيه الصادر في الفترة السابقه.

 

وأضاف اليعقوب ان لقاءا عقد امس الاول مع وزير الاشغال والنائب خليل عطية لبحث عدد من القضايا التي تهم قطاع المقاولات وكيفية تشغيله بالطاقة المعتادة واستمرار صرف المستحقات الماليه المستحقه للمقاولين وتسهيل اصدار تصاريح المقاولين وكوادرهم والعاملين معهم والتي تجاوزت عشرة الاف تصريح.

 

وقال اليعقوب انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الاشغال من اجل متابعة اصدار التصاريح اللازمة للعاملين في قطاع المقاولات والانشاءات والمقاولين الفرعيين والبناء وتسهيل اجراءات الحصول على التصاريح لكي يعود هذا القطاع للعمل بطاقته المعهودة. واكد نقيب المقاولين انه تم الاتفاق مع الوزير ايضا على استمرار التنسيق المشترك ما بين الوزارة و مجلس نقابة المقاولين على كافة الاصعده وكذلك حل الاشكالات التي تواجه المقاولين والمتعلقه ايضاً بالاوامر التغيريه بالتوافق. وقال المهندس اليعقوب ان تم مناقشة ما ورد في محضر الاجتماع الذي عقد في ديوان التشريع والراي بتاريخ 20 -4 -2020 والموقع من اصحاب المعالي والعطوفة والذي تم التاكيد ان هذا الكتاب لا يشمل المقاولين العاملين في القطاع العام والخاص وسيتم مخاطبة وزير الاشغال بذلك حيث أن حل الخلافات والمتطلبات في عقود الإنشاءات سواء الحكوميه أو الخاصة يتم بطريقه تعاقدية أو بالاليه المعمول بها في كل عقد حسب شروطة. واكد اليعقوب ان وزير الاشغال اشار الى إن نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار يهدف إلى ضمان جودة العمل في قطاع الاعمار ورفع سوية العمل الهندسي وكذلك التأكد من مطابقة الأعمال المنفذة للمواصفات الفنية ومتطلبات الكودات الهندسية بمشاريع الاعمار وتمكين المواطنين من الحصول على منتج بالمواصفات الهندسية المطلوبة آمنًا وخاليًا من العيوب. وينص النظام على تفعيل دور اللجان الفنية المشكلة في مجلس البناء الوطني لضبط جودة الشقق والعمارات السكنية والمنشأت بشكل عام والتأكيد على دور المقاول المصنف بتنفيذ الأعمال.