وقال وزير المال، ريشي سوناك إن الاقتصاد تعرض لـ»صدمة كبيرة» من جراء أزمة جائحة كوفيد-19، التي أدت إلى فرض ثلاثة إغلاقات.

وتأتي البيانات بعد أسبوع على توقعات لـ»بنك إنكلترا» بانتعاش اقتصادي مدفوع بحملة نشر اللقاحات الناجحة في بريطانيا.

وقال المكتب الوطني للاحصاءات في بيان «خلال عام 2020 ككل، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.9 في المئة، في أكبر انخفاض سنوي مسجل للناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة».

وسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 1,0 في المئة في الفصل الرابع، أي الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر/كانون الأول، بعد مراجعة أرقام الانتعاش الذي سجل 16,1 في المئة في الفصل الثالث، وفق مكتب الإحصاء.

وأثارت تلك البيانات الأمل في أن تتمكن بريطانيا من تجنب ركود مزدوج، رغم تدابير الإغلاق الصارمة المفروضة منذ كانون الثاني/يناير.

ويقصد بالركود هبوط إجمالي الناتج المحلي لربعي عام متتاليين. وأوضح المكتب أن النمو في الربع الأخير من العام الماضي عكس زيادة في قطاعات الخدمات والإنتاج ومخرجات البناء، على الرغم من أن إنتاج هذه الصناعات ظل أقل من مستويات الربع الرابع من عام 2019 ما قبل الجائحة.

وأضاف المكتب في البيان «كان هناك مزيد من الانتعاش في الاستهلاك الحكومي، وبدرجة أقل في الاستثمار التجاري في الربع الرابع من عام 2020، ما يعكس تخفيف قيود الصحة العامة». وقال أيضاً «مع ذلك، لا تزال المستويات دون مستوى ما قبل الإغلاق». وقال وزير الخزانة، ريشي سوناك، مُعلقاً على البيانات أن «أرقام اليوم تُظهر أن الاقتصاد تعرض لصدمة كبيرة نتيجة الوباء الذي اجتاح دولاً كثيرة في أنحاء العالم».

وأضاف «بينما توجد بعض المؤشرات الإيجابية على مرونة الاقتصاد خلال الشتاء، نعلم أن الإغلاق الحالي لا تزال له تداعيات كبيرة على العديد من الأشخاص والأنشطة التجارية».

وتابع «لذا يتواصل تركيزي على القيام بكل ما في وسعنا لحماية الوظائف والأنشطة التجارية وموارد الرزق» مضيفاً القول أنه سوف يعلن عن تدابير دعم إضافية في مشروع ميزانيته المقبلة في الثالث من الشهر المقبل. وقال المكتب الوطني للاحصاء أن الاقتصاد سجل نمواً بنسبة 1.2 في المئة في ديسمبر/كانون الأول وحده، مدفوعاً بتخفيف قيود الحد من انتشار الفيروس في أجزاء من البلاد قبيل أعياد الميلاد.

وأكد المسؤول في قسم الاحصاءات الاقتصادية، جوناثان آثو، أن «تخفيف القيود في مناطق عديدة من المملكة المتحدة ساهم في استعادة قطاعات من الاقتصاد بعضاً من مكاسبها المفقودة في ديسمبر/كانون الأول، إذ سجلت قطاعات الضيافة ومبيعات السيارات وصالونات الشعر جميعها نمواً» مضيفاً أن حملات الفحوص للكشف عن الفيروس وتتبعه ساهمت أيضاً في تعزيز الإنتاج.

وأكد بأن «الاقتصاد استمر في النمو في الفصل الرابع ككل، رغم فرض مزيد من القيود في نوفمبر/تشرين الثاني». وأضاف «لكن الناتج المحلي الاجمالي للعام ككل تراجع بنحو 10 في المئة، أي أكثر بمرتين عن أكبر انخفاض سنوي مسجل».

ورغم فصلين متتاليين من النمو في النصف الثاني من العام الماضي لا يزال الاقتصاد دون مستوياته ما قبل الوباء بنسبة 7.8 في المئة.

وفرضت تدابير إغلاق في غالبية مناطق المملكة المتحدة مطلع الشهر الماضي للحد من نسخة متحورة من فيروس كورونا المستجد، تبين أنها أكثر عدوى. وتشبه تلك التدابير القيود التي فرضت في مستهل أزمة الفيروس أواخر مارس/آذار من العام لماضي. وتأتي بيانات أمس بعد أسبوع على مراجعة «بنك إنكلترا» المركزي لتوقعاته، مشيراً إلى تأثير عمليات نشر اللقاح السريعة في بريطانيا.

وخفض البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى خمسة في المئة من 7.5 في المئة، لكنه رفع أيضا توقعاته للعام المقبل من 6.25 في المئة إلى 7.25 في المئة.

ورغم ترقب انكماش في الاقتصاد بنسبة 4,0 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، يُنتظر تسجيل تعافي فيما بعد، إذ ستعزز عمليات نشر اللقاح إنفاق المستهلك، حسب البنك الذي توقع أيضا عودة إلى مستويات ما قبل كوفيد-19 في الفصل الأول من 2022. ومنذ أوائل 2021، تشهد المملكة المتحدة انتشاراً واسعاً لسلالة جديدة من فيروس كورونا، دفعت السلطات إلى ثالث إغلاق خلال عام، كما دفعت العديد من الدول إلى وقف حركة الطيران مع وإلى المطارات البريطانية.

وتزامنت قيود مواجهة كورونا مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي «بريكسِت» والذي وضع بدوره تحديات جديدة أمام الاقتصاد البريطاني.