المملكة - قال وزير المالية عزالدين كناكريه، إن تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية على أدوات السياسة النقدية، التي أعلن عنها البنك المركزي قبل أيام "ستنعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني وتزيد من تحسن إيجابية المؤشرات الاقتصادية".

 

لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، قررت خفض أسعار الفائدة الرئيسية على أدوات السياسة النقدية بمقدار (25) نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 4/8/2019.

 

وأضاف كناكريه، في بيان صحفي الجمعة، أن الحكومة اعتمدت على إظهار مؤشرات إيجابية وتحديات بكل شفافية وموضوعية، مؤكداً أن بعض التحديات، المتمثلة في تغير النمط الاستهلاكي والتطور التكنولوجي، لا يواجه الأردن فقط وإنما معظم دول العالم، وأن "التنبه لها مبكراً يساعد في معالجتها بشكل أسرع".

 

"رغم أن النمو المتحقق للربع الأول من العام الحالي لم يكن كما استهدف له، لكنه كان أعلى من معدل الكثير من دول المنطقة، حيث بلغ 2٪؜، الأمر الذي يشير إلى أنه في "اتجاه الصعود"، وفق كناكريه، الذي أشار إلى أن "هناك مؤشرات إيجابية على ارض الواقع ينبغي مواصلة تحسينها".

 

وأشار إلى أن ارتفاع الصادرات ونمو السياحة الملحوظ وارتفاع احتياطي العملات وزيادة التسهيلات الائتمانية في البنوك يعطي أن "المؤشرات الاقتصادية تسير بتحسن".

 

وأوضح كناكريه أن اجراءات الحكومة في "تقديم حزمة حوافز للقطاع العقاري، بدأت تساهم في النمو وحركات تداول عقاري وأرقام أولية في شهري تموز/ يوليو، وآب/ أغسطس، بينت نموها عن نفس الأشهر من العام الماضي.

 

وبيّن أن هناك تحديات على أرض الواقع، مثل تراجع الإيرادات، لا بد من مواجهتها، موضحا أن تحديدها والإفصاح عن أسبابها تساعد على مواجهتها بشكل أفضل.

 

"الحكومة أظهرت في بيانات النصف الأول من العام الحالي الإيجابيات والتحديات بكل شفافية، وبيّنت أنها ستعتمد على تعزيز النمو الاقتصادي وبنفس الوقت معالجة التشوهات ومكافحة التهرب الضريبي لتعزيز الإيرادات"، أضاف كناكريه، لافتا إلى أن الحكومة تعمل في الوقت ذاته على تلبية احتياجات تمويلية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ومعالجة تشوه النظام الضريبي وهذا يجب أن يتم على مراحل بما يعزز الاستقرار المالي والنقدي.