تعامل المؤسسة مع هذه القضية الهامة التي تَهم كل مُستهِلك ظَهَرَ وكان أزمة مواصفات البنزين في دولة أخرى غير الأردن، وأن مؤسسة المواصفات  لا تستطيع التحرك لحماية المُستهلِك من شركات استوردت مُنتجا تسبب في أذى ماليّ ومعنويّ للمُستهلِك.

بيانُ مؤسسة المواصفات حول نتائج فحص البنزين وكأنها ارادت أن تَقول للمُستهلِك لا يوجد أي حق على شركات التسويق، وأن المواطن يتحمل المسؤوليّة كاملة عما جرى.

اصل المُشكلة التي تَهرّبَ من كشفها بيان مؤسسة المواصفات هو شكاوى المُستهلكين من استخدام بنزين أوكتان 90 المُستورد والذي اثارته جمعية حماية المُستهلِك ووكلاء السيارات في المملكة والذي اثبت  جميعهم أن مشاكل مُحركات السيارات كانت ناتجة عن استخدام الوقود المستورد أوكتان 90 والذي أصلا لا تستورده المصفاة التي تستخدم منتجها الخاص بها المكرر من قبلها.

لذلك كان على مؤسسة المُواصفات حسم شكاوى البنزين المُستورد والتحقق في الأمر بالشكل المطلوب .

المواصفات تقول أن أوكتان 90 المنتج من المصفاة يحتوي على كميات كبيرة من مادة المنغنيز وهي مخالفة للمواصفات، ولا ادري ما الجديد في نتيجة الفحص المخبريّ الذي اعتمدته المواصفات والمستند اساساً على تقرير مخبريّ غير مُحايد بالأساس، خاصة اذا ما علمنا أن مادة المنغنيز موجودة في البنزين أوكتان 90 منذ عام 2007، بموافقة كافة الجهات المعنية وعلى رأسها مؤسسة المواصفات والمقاييس، ولم تسجل أيّة شكوى استهلاكّية منذ ذلك الوقت، لا قبله ولا بعده، فهذا الأمر معروف لدى الجميع ومتفق عليه ومصرح به طالما انه لصالح المُستهلِك.

لكن عندما بدأت بعض الشركات التسويقيّة، باستيراد بنزين  أوكتان 90  وظهور شكاوى استهلاكيّة كبيرة من المُستهلكين في شهر أيلول الماضي، والتحقق من أن البنزين المُستورد من قبل هذه الشركات  يحتوي على تركيز عاليّ من مادة الحديد الذي لم تعد معظم دول العالم من استخدامه في البنزين لمشاكله الكبيرة، لم تتعاطى مؤسسة المواصفات بالحسم مع هذه الإشكاليّة الكبرى في البنزين المُستورد . 

كان الأجدر بمؤسسة المواصفات والمقاييس أن تقول صراحة أن البنزين أوكتان 90 المُستورد من قِبل بعض شركات التسويق الخاصة والذي كشفت التقارير عن وجود تركز كبير للحديد فيه والذي تسبب بمشكلات شمعات الاحتراق في المركبات أن توقف استيرادها وتعيد تصديره .