اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ان الحكومة قررت إعفاء مدخلات الإنتاج للقهوة والبهارات والمكسرات من الرسوم الجمركية بكافة مناطق المملكة اعتبارا من بداية العام المقبل، وذلك ضمن سياسة المساواة بين مصانع المناطق التنموية وخارجها.

وقال القضاة، خلال رعايته حفل إشهار جمعية شمال وغرب عمان الصناعية مساء الاربعاء الماضي، إن وزارة "الصناعة" تنتظر بشغف كبير مطالبة الغرف الصناعية بحماية صناعة الألبان والأجبان الاردنية للسير في اتخاذ الاجراءات اللازمة بحمايتها ضمن الاشتراطات الدولية.

ولفت القضاة إلى أن الحكومة تبنت قرارات اخرى لدعم الصناعة الوطنية، من قبيل تخفيض فترة صلاحية الحليب السائل المستورد من ستة اشهر الى ثلاثة اشهر، وان يكون هناك "مسرب احمر" للحليب المستوردة.

10 ملايين لدعم سلع "الاستهلاكية"

وبين أن الحكومة خصصت ايضا 10 ملايين دينار لدعم السلع المعروضة في المؤسسة الاستهلاكية المدنية خلال العام المقبل، شريطة ان تكون منتجات اردنية، وتجديد الافضلية السعرية للصناعة الوطنية وبنسبة 2ر17 % في جميع مناقصات الشراء لمؤسسات الدولة.

وأشار الى ان وزارة الصناعة والتجارة عممت على غرف الصناعة قائمة أولية للسلع التي وافق العراق على اعفائها من الرسوم الجمركية لدخول اسواقه والبالغة 371 سلعة، مؤكدا وجود جهود تبذل كذلك للحصول على قائمة جديدة لزيادة الصادرات للسوق العراقية.

وأكد القضاة اهمية قرار مجلس الوزراء المتعلق بتمديد حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الرسمية من اللوازم بالصناعة الاردنية حتى نهاية العام المقبل 2018، لدعم تنافسية الصناعة الوطنية التي تعاني اليوم من منافسة غير عادلة بالسوق المحلية.

وبين القضاة ان مجلس الوزراء اكد على الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة والشركات التي تساهم بها الحكومة، التقيد بقرار حصر المشتريات الحكومية بالصناعات المحلية في حال وجود ثلاثة منتجين محليين على الاقل.

وأشار الى ان الصناعة الوطنية تملك فرصا كبيرة بأسواق غير تقليدية، لكنها تحتاج الى متابعة وجهد كبير، واستثمار لتطوير المنتجات الاردنية لزيادة تنافسيتها وضمان دخولها لأسواق جديدة.

وعبر الوزير القضاة عن أمله بأن يكون العام المقبل افضل اقتصاديا على الاردن، ما يتطلب جهدا مشتركا وتكاتفا من القطاعين العام والخاص، مشددا ان ذلك لا يمكن ان يتحقق دون مساهمة القطاع الصناعي.

وقال إن العام 2017 كان صعبا على كل القطاعات الاقتصادية، لكن بسواعد الصناعيين والتجار سيبقي الاردن اللاعب الاهم ولا يمكن تجاوزه بالمنطقة اقتصاديا وسياسيا، مبينا ان نهضة وتنمية المملكة لا تقوم الا باقتصاد قوي مبني على صناعة وتجارة ومؤسسات قوية.

من ناحيته، قال رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي إن الجمعيات الصناعية تعتبر امتداد وأذرعا للغرفة، تسهم في خدمة منتسبيها في مناطقهم، وتعمل كحلقة وصل بين هؤلاء الصناعيين والغرفة، بدعم ورعاية وتحت مظلة الغرفة، وستحظى هذه الجمعية (شمال وغرب عمان الصناعية) الفتية، بدعم جميع البرامج الهادفة لتطوير ودعم تنافسية المؤسسات الصناعية في منطقتي غرب وشمال عمان.

واضاف الحمصي إن غرفة صناعة عمان، سخرت كافة إمكاناتها لخدمة الجمعيات الصناعية ودعمها، سواء  القطاعية منها أو المناطقية، إيمانا منها بأن علاقتها معها تكاملية لا تنافسية.

وأكد حرص مجلس ادارة غرفة صناعة عمان على وضع استراتيجية وخطط طموحة تهدف الى تطوير الصناعات الأردنية في  المجالات الفنية والعلمية والإدارية، اضافة الى الترويج المحلي وزيادة قدراته التصديرية في الأسواق الاقليمية والدولية.

وعرض رئيس الغرفة خلال اللقاء اهم برامج الدعم الفني والمالي التي تقدمها الغرفة، والتي من بينها إطلاق برنامج لدعم المصانع للحصول على شهادات المواصفات الدولية لأنظمة إدارة الجودة والبيئة والسلامة، وبرنامج آخر لتقديم دعم مالي للمصانع للحصول على علامات وشهادات المطابقة المحلية والدولية التي تساعد وتؤهل المصانع للتصدير الى الأسواق الإقليمية والدولية.

وبحسب الحمصي، انضمت الغرفة خلال العام 2015 الى ائتلاف مع الجمعية العلمية الملكية لمشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة الممول من الاتحاد الاوروبي ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية، اضافة الى اعداد دليل استرشادي لأسس ممارسات التصنيع الجيد لمواد التجميل الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء، لمساعدة مصانع مستحضرات التجميل للحصول على شهادات ممارسات التصنيع الجيدة لمواد التجميل GMP.

خبراء يابانيون وألمان وهولنديون

وبين ان الغرفة تقوم ايضا باستقدام خبراء متطوعين لتقديم خدمات استشارية متخصصة للمصانع في مختلف المجالات الفنية والإدارية والعلمية حسب احتياجاتها، وذلك ضمن إطار برنامج الخبراء اليابانيين المتطوعين، وبرنامج الخبراء المتقاعدين الألمان، وبرنامج الخبراء الهولنديين.

وفيما يتعلق بالترويج للصناعات الوطنية، قال الحمصي ان الغرفة نظمت برنامجا لدعم المصانع للمشاركة بأجنحة في المعارض الدولية المتخصصة، اضافة الى اطلاق حملة صنع في الأردن، بهدف الترويج للصناعة الوطنية والتعريف بمساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد الجيطان إن القطاع الصناعي يواجه العديد من التحديات التي تعيق مسيرته وتؤخر فرص تقدمه، وتؤثر سلبا على عطائه وإنتاجياته.

وأضاف أن فكرة تأسيس جمعية مناطقية تعمل تحت مظلة غرفة صناعة عمان وتكون أحد أذرعها، جاءت لمواجهة التحديات التي تعترض تقدم القطاع الصناعي، وتذليل الصعوبات والمعيقات وإزالتها قدر الإمكان من مناطق تواجدها.

وقال الجيطان إن المصانع في هذه المناطق تشكل ما يزيد على 30 % من الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان، وتشمل بعض الصناعات الحديثة وكثير منها صناعات قديمة وذات جذور ثابتة في مواقعها.

وبين أن الجمعية ستعمل ليكون القطاع الصناعي أداة فاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية وتحسينها محليا وإقليميا وعالميا، وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية.

وبين أن الجمعية ستعمل من أجل تعزيز التنافسية الصناعية عبر التشاور والعمل الجماعي المشترك فيما بينها من جهة، وبين المصانع والجهات الحكومية والبلديات والمجالس المحلية والحكام الاداريين وكافة الجهات ذات العلاقة من جهة أخرى.

ولفت الجيطان إلى أن الجمعية سيكون لها دور في تأهيل قاطني هذه المناطق وتدريبهم للعمل في مصانع مناطقهم مما يسهم في خفض معدلات البطالة وتنمية المجتمع المحلي.

وحسب الجيطان، تسعى الجمعية التي تتخذ شعار "إيد بإيد... صناعتنا بتزيد"، إلى تنظيم الأعمال الصناعية لأعضائها، والتعريف بأعمالهم وطبيعة نشاطاتهم على مستوى المملكة، والمساهمة في حل ومعالجة أية إشكاليات تواجه القطاع بالتعاون مع غرفة صناعة عمان.

كما تسعى إلى تقديم الخدمة للمجتمع المحلي ضمن المناطق الجغرافية للجمعية من خلال اللقاءات المستمرة مع ممثلي هذه المجتمعات، وتحسين الأساليب الانتاجية والتسويقية والتصديرية لمنتسبي الجمعية مع توفير وسائل التأهيل لتحسين الأداء ورفع الكفاءة.

الى ذلك، اكد مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي إياد العسلي أن رعاية البنك لحفل اشهار الجمعية جاءت انطلاقا من إيمانه الراسخ بدور الصناعه في نهضه الاقتصاد الوطني وان المصانع الصغيره والمتوسطة تشكل محور اهتمام البنك.

تسهيلات بنكية للصنّاع

وبين ان البنك اطلق مجموعة متنوعة من المنتجات المتوافقة مع الشريعة تستهدف تنميتها بالتعاون مع البنك المركزي والشركة الاردنية لضمان القروض والتي تتيح للمصانع الحصول على التمويل بشروط ميسرة وتكاليف مخفضة ومدعومة.

وحسب العسلي، تشمل تمويل الطاقة المتجددة لما تشكله  كلفه الطاقه من تحديات على القطاع الصناعي مثمنا الرؤية الملكية السامية للنهوض الاقتصادي والاجتماعي بالاعتماد على الذات وعلى قدرات الشباب اللامتناهية.

ودعا العسلي خلال الحفل الذي ادارته مديرة الجمعية تغريد الحديد، الجميع الى التفاؤل بالعام المقبل 2018، والاصرار على تحقيق المنجزات والنجاحات.

بدوره، دعا مدير عام الشركة الاردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعفري الصناعيين إلى زيارة الشركة والتعرف على برامجها المخصصة لدعم وضمان الصادرات الاردنية وتعزيز الانتاجية.

وقال الجعفري إن الشركة تقدم الضمانات للصادرات الاردنية ضد المخاطر التجارية والسياسية المتمثلة بعدم سداد المستورد الاجنبي او المشتري المحلي لثمن هذه الشحنات التصديرية او المبيعات المحلية ونسبة تغطية تصل إلى 90 %.

وأضاف أنه بإمكان الصناعيين الحصول على قروض من البنوك المحلية بضمانة الشركة الأردنية لضمان القروض.

وأوضح الجعفري أن الشركة ماضية في خدمة القطاع الصناعي، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك انفاذا لتوصيات مجلس السياسات الاقتصادية ومبادرات البنك المركزي، والتي يأتي في مقدمتها السلفة المقدمة للشركة لضمان ائتمان الصادرات بقيمة 100 مليون دينار.

كما تسعى الشركة الى رفع سقف الضمان لبرنامج التمويل الصناعي والخدمات من 550 ألف دينار الى مليون دينار للمشروع الواحد بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

يذكر ان الجمعية التي تأسست خلال العام الحالي تضم في عضويتها، بالإضافة الى الجيطان، محمد سعيد رصاص والياس حوش وياسر عواد وفواز الشكعة ونائل ذوابي ومحمد شحادة والدكتور محمد حبوب ورجاء العلمي.

وتتوزع مناطق الجمعية على وادي السير وناعور وطريق المطار وصويلح الصناعية وعين الباشا والفحيص، وتضم قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والانشائية والبلاستيكية من خلال 250 مصنعا وشركة صناعية.