ارتفعت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة 56 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، أو ما مقداره 1.575 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2019 وحتى نهاية 30 أيلول (سبتمبر) 4.35 مليار دينار، مقارنة مع 2.775 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتوزعت تلك القيمة بين 3.925 مليار دينار سندات خزينة و425 مليون دينار أذونات خزينة.

وكان آخر مزاد للسندات الحكومية في 22 أيلول (سبتمبر) الحالي؛ إذ طرحت الحكومة سند خزينة بقيمة إجمالية 50 مليون دينار.

ويأتي ذلك الارتفاع في قيمة سندات الخزينة رغم جهود الحكومة في تخفيض دينها الداخلي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية.

وكانت الحكومة قد لجأت إلى إصدار سندات “يوروبوند” في الأسواق العالمية ضمن خطة التدفقات النقدية المعتمدة لتمويل الاحتياجات المالية للعام 2017، والتي أعدت وفقا لاستراتيجية الدين العام الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل وتقليل كلف الاقتراض، بالإضافة إلى زيادة آجال استحقاق محفظة الدين العام.

إلا أنها قررت، خلال العام الحالي، التوجه للاقتراض من البنك الدولي بفائدة أقل ولمدة سداد أطول كونه أقل كلفة من سندات اليوروبوند.

ووافق البنك الدولي، بداية العام الحالي، منح الأردن قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار بفائدة قليلة لم تكشف الحكومة عن نسبتها.

وارتفع إجمالي الدين العام في المملكة 4.2 % في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي إلى 29.518 مليار دينار (41.63 مليار دولار)، مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي.

وأصبح إجمالي الدين يمثل 94.4 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهرت بيانات لوزارة المالية أن صافي الدين العام ارتفع 5 % في أول 7 أشهر إلى 28.24 مليار دينار، ويمثل 90.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية تموز (يوليو) الماضي 15.7 مليار دينار، في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.5 مليار دينار.