أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ، أن الاردن وتركيا سيبدآن خلال الاسبوع المقبل مفاوضات جديدة لامكانية التوصل الى اتفاقية جديدة للتجارة الحرة وذلك في اطار الرغبة المشتركة للعمل لزيادة مستوى التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات بخاصة التجارية منها.

 

وقال الوزير الحموري في مقابلة مع « الراي « ان الحكومة ملتزمة بقرارها السابق بوقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا حيث جاء القرار وفق قراءة اقتصادية مؤداها عدم استفادتنا منها بخلاف ما كان متوقعا، الاسبوع الماضي تم خلال الزيارة التي قمت بها ووزير الخارجية الى انقرة بالتباحث مع الجانب التركي حول اليات تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات .

 

واضاف الحموري لقد ارتفع عجز الميزان التجاري ما بين الاردن وتركيا الى ما يقارب 850 مليون بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في العام 2011 ، مشيرا الى اهتمام الجانب التركي للتوصل الى اتفاق جديد لتعزيز التجارة البينية وفق المصالح الوطنية للبلدين ودون تضرر اي منها.

 

وقال الحموري ان الوزارة ستتعامل مع كافة الملفات الاقتصادية والاتفاقيات بما يتلاءم مع مصلحة الاقتصاد الوطني وبما يخدم الصناعة الوطنية ويضمن عدم التغول عليها او منافستها في السوق المحلي بشكل غير عادل ، مبينا ان المصلحة الاردنية ستكون هي الاساس بالنسبة لنا لدى المفاوضات حول اي اتفاقيات ومراجعات مقبلة .

 

وبين الحموري أن الوزارة بدأت بتقييم اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الاردن وذلك لتحديد اثرها على الاردن، ومؤخرا كما اسلفنا اوقفت الحكومة العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا لاثرها السلبي على الاقتصاد الاردني وعملية التقييم مستمرة للاتفاقيات الاخرى .

 

وبخصوص الملف العراقي بين الحموري ان هناك بوادر ورسائل جيدة تأتي من اشقائنا في العراق نعمل على ترجمتها الى واقع تلمسه مختلف القطاعات وخاصة الصناعة الوطنية .

 

وكشف الحموري أن هنالك اتصالات مستمرة مع الجانب العراقي لتعزيز حركة التبادل التجاري وخاصة بعد فتح معبر طريبيل الحدودي العام الماضي حيث ان الاهتمام متبادل باهمية ازالة اي معيقات تعترض المبادلات التجارية وقد وافق العراق على استنثاء قائمة من السلع الاردنية من الرسوم الجمركية التي كان قد فرضها على جميع وارداته من الخارج ، وبانتظار تحديد موعد تنفيذ الاعفاءات.

 

وقال انه وفي اطار الاتصالات المستمرة لتعزيز التعاون الاقتصادي ينوي زيارة بغداد قريبا وربما يترأس الوفد الاردني المشارك في معرض بغداد الدولي الذي سيشارك فيه عدد كبير من الشركات الاردنية.

 

وأضاف الحموري ان السوق العراقي يعتبر من اهم الاسواق التصديرية للاردن ونعمل بشكل حثيث على اعادة الاوضاع الى ما كانت عليه في السابق ، مشيرا الى ان الصناعة الوطنية لم تنقطع عن السوق العراقي غير ان هنالك عراقيل تواجها ونسعى الى تذليلها بالتعاون مع الجانب العراقي.

 

وقال أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة مع القطاع الخاص تجارة وصناعة في ايجاد اسواق بديلة وجديدة ومستقبلية للبضائع والصادرات الاردنية ، ومن اهمها الاسواق الافريقية والتي نسعى الى تذليل كافة العراقيل التي تقف امام وصولها وتنافسيتها في دول افريقيا ، مشيرا الى ان هنالك مؤشرات ايجابية في قدرت صناعتنا الى تلك الاسواق.

 

وحول الملف السوري بين الوزير ان اللجان الفنية من الجانبين مازالت تبحث في الترتيبات اللازمة لاعادة فتح الحدود البرية بين البلدين والذي قد يشكل مصلحة مشتركة لكل من الاردن وسوريا في مختلف المجالات وخاصة التجارية والنقل منها.

 

وعن قرار تبسيط قواعد المنشأ، قال الحموري ان القطاع الصناعي الاردني لم يستفد من هذا الاتفاق وعدد الشركات التي تقدمت وحصلت على موافقات للتصدير حسب شروط الاتفاق بلغ 8 شركات فقط ونتفاوض مع الاتحاد الاوروبي لاعادة النظر بالاتفاق بما يسهل على المصانع الاردنية التصدير الى الاسواق الاوروبية ومن ذلك ما يتعلق بنسبة تشغيل الايدي العاملة السورية الذي يشكل احد اهم المعيقات امام الشركات الاردنية اضافة الى توسيع قاعدة المصانع المشمولة بالقرار بحيث لا يقتصر على المصانع الواقعة في مناطق صناعية معينة .

 

وقد تم خلال زيارتي الاخيرة الى بروكسل بتاريخ 4/7/2018 التفاوض حول القرار لاعادة النظر ببعض بنوده وتعديله وخاصة ما يتعلق بنسب العمالة وذلك مع المفوض التجاري الاوروبي وبانتظار الرد من قبلهم ويحتاج الامر الى بعض الوقت لوجود 28 دولة اوروبية معنية بالقرار .

 

وحول الميزان التجاري للاردن بين الحموري ، ان هنالك عجزا كبيرا في الميزان التجاري بشكل عام ويبلغ ما يقارب 10 مليارات دينار ، مشيرا الى ان هذا رقم كبير يستدعي الوقوف عنده ووضع خطه متكاملة وكبيرة لتشجيع التصدير وتشجيع الصناعة المحلية التي نسعى بكافة الجهود المتاحة الى توفير بيئة اعمال مناسبة لها بالاضافة الى استقطاب استثمارات صناعية ذات قيمة مضافة عالية ، مبينا ان الوزارة بدأت من خلال العديد من البرامج المتاحة الى دعم الصادرات وتوفير اجواء مشجعة لها.

 

وقال الوزير انه وقبل اسبوعين ومن خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية تم اطلاق برنامج «دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير» الهادف الى تقديم الدعم الفني والمالي للشركات المستهدفة الصغيرة ومتوسطة الحجم بهدف رفع قدراتها الإدارية والإنتاجية ، مشيرا الى ان كل دينار يتم تصديره يعود بــ 89ر2 دينار كعائد على الاقتصاد الوطني ويعتبر البرنامج مشروعاً حكومياً رياديّاً لدعم صادرات الشركات الصناعية وبالتالي لا بد من التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية في ظل صعوبة المنافسة.

 

والبرنامج يسهم في حل بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني كالبحث عن أسواق جديدة وعدم الاعتماد على الأسواق التقليدية فقط وتطوير متطلبات الجودة العالمية فيها والتركيز على تقديم حلول تساهم في زيادة القدرة الفنية للشركات الصناعية لتشخيص أوضاعها التصديرية للخروج بخطة تطوير منتجاتها وخدماتها وعملياتها والايفاء بالمتطلبات التصديرية.

 

وعن التحديات الاقتصادية للمملكة ، أكد الحموري ان المملكة تعاني من جملة من التحديات الاقتصادية التي فرضتها الظروف الخارجية على المملكة تمثلت بانقطاع الغاز المصري وتدفق اللاجئين والازمة الاقتصادية العالمية والربيع العربي واغلاق اسواق تصديرية ، مشيرا الى ان هذه التحديات كلفت الاقتصاد الوطني ما يقارب 17 مليار دولار بشكل مباشر وغير مباشر.

 

وبين الحموري ، ان المملكة لم تستسلم لتلك التحديات وبدأت اجراءات اصلاحية بهدف المحافظة على متانة الاقتصاد الوطني والحفاظ على معدلات نمو تستطيع من خلالها توفير فرص عمل وجذب مزيد من الاستثمارات والمحافظة على المؤشرات الاقتصادية وفق معايير دولية تعطي الاقتصاد الوطني مزيدا من الثقة للمانحين والمقرضين وتساهم في تعزيز ثقة المستثمرين الاجانب بالاستثمار في الممكلة .

 

وأضاف الحموري ان الحكومة الحالية بدأت عملها وفق معطيات ومؤشرات اقتصادية صعبة وتحديات تحتاج الى حلول سريعة لابد منها للابقاء على مؤشرات الاقتصاد وفق مستويات مرضية ، تضمن عدم المساس باصحاب الدخول الفقيرة والمتوسطة ، ما دفعها الى أصدار مسودة قانون ضريبة للدخل كأحد الخطوات الاصلاحية الرئيسية والتي من خلالها تعمد الحكومة الى تحقيق العدالة والتكافل الاجتماعي وعدم تحميل أي ضريبة إضافية على الفقراء ومحدودي الدخل والالتزام بمبدأ التصاعدية والتكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية ومعالجة التهرب الضريبي والاعتداءعلى المال العام و المساعدة في تحقيق النموالاقتصادي .

 

وبين الحموري ، ان الحكومة راعت خلال اعدادها القانون بأن لا يتأثر غالبية المواطنين من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة ، مؤكدا على ان ما يزيد على 85% من مشتركي الضمان الاجتماعي لن يتأثروا بمشروع قانون ضريبة الدخل».

 

وبين الحموري ان دراسة العبء الضريبي اظهرت تشوها كبيرا ووجود خلل هيكلي في مكونات النظام الضريبي؛ اذ تنخفض الضرائب المباشرة كضريبة الدخل الى نسبة (24%) من إجمالي الإيرادات الضريبية،فيما ترتفع الضرائب غير المباشرة كضريبة المبيعات والرسوم الى نسبة (76%) من إجمالي الإيرادات الضريبيّة ، مبينا ان ضريبة المبيعات يدفعها الفقير والغني بينما ضريبة الدخل يدفعها الاغنياء واصحاب الدخول المرتفعة ما يجعلنا نفكر جديا في عكس الايرادات التي تأتي من ضريبة الدخل الجديد في تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الاساسية التي يستخدمها الفقراء ومتوسطي الدخل في حياتهم اليومية ، مؤكدا على اننا في الحكومة الحالية اعدنا النظر بقرارات سابقة مثل ضريبة المبيعات على بعض السلع الاساسية ومدخلات بعض القطاعات المهمة مثل الزراعة.

 

وفيما اذا كانت اسعار السلع ستتاثر بقانون ضريبة الدخل الجديد قال الوزير الحموري مجددا ان مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل لا تشتمل على أي زيادات ضريبية على القطاع التجاري ما يعزز استقرار أسعار السلع التموينية خلال الفترة المقبلة.

 

واضافت ان قرار اعفاء الخضار والفواكه الطازجة من ضريبة المبيعات وتخفيضها على سلع اخرى سيحافظ على ثبات اسعارها وانخفاضها ايضا.

 

واوضح ان الاسواق الاستهلاكية الموازية المتمثلة بأسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية تلعبان دورا مهما لتعزيز المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع والمحافظة على استقرار الأسعار بيد ان المؤسستين اعلنتا مؤخرا عن حزمة تخفيضات وبنسبة كبيرة على اسعار العديد من السلع المباعة في اسواقهما.

 

وقال ان الوزارة تفرض رقابة مستمرة على الاسواق للتاكد من وفرة السلع واستقرار اسعارها ومعالجة اي اختلالات قد تطرأ على اسعار بعضها مشيرة الى ان قانون الصناعة والتجارة وقانون حماية المستهلك وتعليمات المغالات بالاسعار تعطي الوزارة الحق القانوني للتدخل لضبط اسعار اي من السلع في حال وجود شطط فيها .

 

واضاف ان عمليات الرصد اليومي التي تجريها لأسعار السلع التموينية اظهرت استقرار وانخفاض أسعار غالبية المواد خلال الاشهر القليلة الماضية نتيجة لوفرة الانتاج المحلي واستيراد كميات كبيرة من قبل القطاع التجاري من مناشىء مختلفة وباسعار معقولة وباعلى مواصفات الجودة .

 

وأكد الحموري على ان مجمل الاجراءات التي تقوم بهد الحكومة تستهدف تقوية الاقتصاد بما يؤدي الى تحسين الاوضاع المعيشية والخدمات المقدمة للمواطنين والحد من الفقر والبطالة .

 

ومن جانب أخر بين الحموري ان الوزارة ماضية ووفق الاطر الدستورية في العمل على مناقشة مسودة قانون اتحاد الغرف الصناعية و التجارية والمتواجد حاليا في مجلس النواب الاردني ، مؤكدا على ان اعلان اجراء انتخابات الغرف التجارية والصناعية وفق الاستحقاق القانوني لها لا يعني وقف العمل على اعداد القانون .

 

وعن دور الوزارة في ضبط السوق، قال الحموري ان من صلب عمل واولويات الوزارة ضبط الاسواق والتصدي لاي حالات مغالاة في الاسعار استنادا الى التشريعات الناظمة للسوق والتي تشمل قانون الصناعة والتجارة وقانون المنافسة وقانون حماية المستهلك اضافة الى تعليمات المغالاة في الاسعار وهنالك رقابة مستمرة ويومية على الاسواق في مختلف مناطق المملكة للتاكد من وفرة السلع والتزام التجار باحكام القانون ورصد اسعار السلع.ولن تتوانى الوزارة عن تحديد اسعار اي من السلع في حالة المغالاة فيها .

 

وعن الفوز بجائزة التميز « الجائزة البرونزية» قال الحموري ان الفوز بهذه الجائزة التي تحمل اسم جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه شرف لوزارتنا اضافة الى كونها شهادة بتميز الوزارة في عملها .. الوزارة فازت بالمركز الاول بالمرحلة البرونزية في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز وهذا يرتب علينا مواصلة العمل للالتزام بمعايير التميز في مختلف المجالات بما ينعكس على ادائها .

 

والجائزة شهادة توثق تميز الوزارة والقيادت والموظفين والعاملين فيها ويفرض عليها الاستمرار بهذا النهج وتعزيز اماكن القوة ومعالجة نقاط الضعف التي وردت في التقرير .كما ترتب علينا مسؤوليات للمحافظة على هذا التميز وتعزيزه خلال الفترة المقبلة للارتقاء في الاداء دائما والحصول على الجائزة الذهبية.

 

كما ان وزارة الصناعة والتجارة والتموين تزخر بكفاءاتها وباتت بيت خبرة في العديد من المجالات وانها تعمل باستمرار على تطوير عملها وتحسين ادائها على اساس من الاخذ والالتزام بمعايير التميز و سيتم خلال العامين المقبلين ادخال العديد من التحسينات على عمل الوزارة بما يؤهلها دائما للتميز في عملها.