أرقام - رغم أن الأسباب المشجعة لاندلاع موجات بيعية كبيرة في أسواق الأسهم، آخذة في التزايد، فإنه لا يبدو أن أيًا منها يشكل تهديدًا كافيًا حتى الآن لدفع معنويات المستثمرين إلى الانهيار، وبالتالي تواصل المؤشرات صعودها، في ظاهرة تعرف بـ"سوق التفلون".

على سبيل المثال، في عام 2017، بعد فضيحة "مايكل فلين" وأزمة عكس الكونغرس للأوامر التنفيذية للرئيس الأمريكي، والتغريدات المقلقة لـ"دونالد ترامب" في منتصف الليل، ظل اللاعبون في "وول ستريت" مؤمنين بأن الإدارة ستنجو من كل ذلك، وسيزدهر الاقتصاد الأمريكي.

 

 

 

لا يوجد تفسير آخر لتجاهل المستثمرين للمخاطر المحتملة، والاضطرابات السياسية في واشنطن، لقد استطاعوا بفضل هذا التغافل دفع المؤشرات إلى مستويات قياسية جديدة آنذاك.

 

 

 

في ذلك الوقت، قال كبير الاقتصاديين لدى "جلوسكين شيف"، "ديفيد روزنبرغ": هذا سوق تفلون، فالمستثمرون الذين فزعوا لانتخاب "ترامب" وطالبوا ببدء البيع بعد فوزه، أصبحوا من أكثر الأصوات تشجيعًا على المواصلة.

 

 

 

الأسواق اعتادت التجاهل

 

 

 

- خلال العام الماضي، تمتعت أسواق الأسهم والسندات العالمية بأقوى مكاسب منذ عام 2010، وفقًا لبيانات "جيه بي مورجان"، وارتفع مؤشر "إس آند بي 500" القياسي بنسبة 30%، فيما هبط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار 80 نقطة أساس.

 

 

 

- خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من عام 2020، اكتسب الاتجاه الصعودي مزيدًا من الزخم رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد اغتيال الولايات المتحدة لأكبر قائد عسكري في إيران، وارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 2.8%، معززًا مسيرته الصعودية الأفضل والأطول في التاريخ.

 

 

 

 

 

- لاحظ "جيه بي مورجان" في تقرير بحثي نشر مؤخرًا، أن الأسواق العالمية تظهر علامات مبكرة على الإفراط، وفقًا لمؤشر زخم أسعار الأسواق، والمراكز المالية، والتقييمات.

 

 

 

- بينما تزيد هذه الظروف المزعجة عمليات البيع غير المنضبطة، فإنها لا تشكل خطرًا إلا إذا كانت هناك درجة عالية من الاقتناع بين المستثمرين والمعلقين الماليين بشأن وجود حالة محفزة للانخفاض الحاد في أسعار الأصول، لكن هذه العوامل لا تتوافر الآن بشكل كاف.

 

 

 

- في حين لا يزال النمو العالمي ضعيفًا، وكانت الأسواق متشائمة للغاية في العام الماضي، تبدو الآن أكثر ارتياحًا وترى أدلة متزايدة على أن التباطؤ قد وصل إلى القاع، وبالتالي استبدل المستثمرون الكآبة المفرطة من خلال التفاؤل السابق لأوانه.

 

 

 

الخطر الأكبر

 

 

 

- من العوامل المحتملة الأخرى لتجدد الاضطرابات، إعادة تصاعد التوترات التجارية، فرغم أن إتمام المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين، عزز انتعاش الأسواق مؤخرًا، لا تزال هناك قضايا عالقة بين البلدين دون حل، ما يثير الشكوك حول نجاح الاتفاق ككل.

 

 

 

- هناك محفز آخر قد يشجع الموجة البيعية، وهو زيادة المخاطر الجيوسياسية، الأمر الأكثر إثارة للقلق في ضوء التهديد المتصاعد للمواجهة المباشرة بين طهران وواشنطن، وترجع خطورة هذا العامل إلى عدم إمكانية التنبؤ بتحركات الرئيس الأمريكي.

 

 

 

 

 

- المستثمرون سيئون في تقييم وتسعير المخاطر الجيوسياسية، ويميلون إلى التقليل من أهمية هذه التهديدات أو تجاهلها، ومع ذلك، فإن الأسواق أكثر حساسية تجاه الارتفاع المفاجئ والحاد في عائدات السندات، والذي كان وراء عملية بيع دراماتيكية عام 2018.

 

 

 

- ارتفعت العائدات الألمانية واليابانية كثيرًا بالفعل خلال الأشهر القليلة الماضية، وإذا كانت آفاق التعافي الاقتصادي أكثر وضوحًا هذا العام، فقد تتعرض أسعار السندات لضغوط كبيرة، وبالتالي فإن المخاطر ستكون أيضًا كبيرة للأسواق المالية.

 

 

 

- وفقًا لبيانات "بلومبيرغ"، فإن عائدات السندات المنخفضة، واحتمال وجود نظام أسعار فائدة منخفضة لفترة أطول، كان السبب وراء 90% من عائدات مؤشر "إس آند بي 500" في عام 2019، وأي ارتباك كبير في سوق الدخل الثابت من شأنه أن يؤدي إلى انهيار أسواق الأسهم.

 

 

 

الدعم الذي أبقى الأسواق منتعشة

 

 

 

- بالنسبة للعديد من مديري الأصول، فإن الأسواق كانت مدعومة على مدار العام الماضي، بتوجهات البنوك المركزية الرئيسية، والاحتياطي الفيدرالي بالتحديد، والذي خفض أسعار الفائدة 3 مرات وتعهد بتخفيف سياسته لدعم الاقتصاد المتباطئ.

 

 

 

- الرهان على تدخلات الفيدرالي للحفاظ على الأسواق بعيدًا عن التقلبات الحادة، تواصل مع استمرار ضعف البيانات الاقتصادية، ناهيك عن تحركاته لتوفير السيولة، تدعم المستثمرين في تجاهل ما يقولون إنها إشارات مخيفة على نحو متزايد.

 

 

 

 

 

- الأساس المنطقي لحجتهم، هو إذا كانت أسعار الفائدة منخفضة، فإن تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين ستنخفض، مما يمنح الاقتصاد مساحة أكبر للتوسع، حتى إذا كانت السياسة التجارية والشؤون الخارجية تبدو غامضة.

 

 

 

- على الجهة الأخرى، يتساءل محللون، إلى متى يستمر دعم البنوك المركزية الرئيسية للأسواق، ويحذرون من أنه في حال كان الركود الاقتصادي قريبًا، فلن يكون بمقدور صناع السياسة تخفيف سياستهم أكثر من ذلك لتجاوز الأزمة.

 

 

 

- أما في سيناريو ارتفاع التضخم، فسيدفع البنوك المركزية إلى زيادة الفائدة وتشديد السياسة لمنع جموح الأسعار المحتمل، وحينها ستفقد الأسواق الدعم الذي أدمنته على مدار السنوات الماضية والذي جعلها تتغافل عن كثير من الأساسيات.