قال مصدر مطلع إن الرئيس الأرجنتيني المنتخب ألبرتو فرنانديز يعتزم عقد مفاوضات مع الدائنين الدوليين من المؤسسات الخاصة وصندوق النقد الدولي، في جزء من استراتيجية تستهدف الوصول إلى اتفاق أفضل لإعادة هيكلة ديون الأرجنتين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المصدر القول، إن الحكومة الجديدة للرئيس المنتخب تعتقد أن عقد محادثات متزامنة ولكنها منفصلة مع الدائنين قد يعطي الأرجنتين قدرة تفاوضية أكبر إلى جانب إمكانية تعديل المقترحات المطروحة على طاولة المحادثات. ومن المتوقع بدء هذه المفاوضات في أعقاب تنصيب فرنانديز يوم 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

يذكر أن هذه المحادثات تأتي بعد الأزمة المالية الكبيرة التي ضربت الأرجنتين في أغسطس (آب) الماضي وأدت إلى ارتفاع العائد على السندات وتراجع قيمة العملة المحلية وهو ما أدى إلى زيادة أعباء خدمة الديون.

وقالت حكومة الرئيس المنتهية ولايته ماوريسيو ماكري إنها ستسعى إلى تمديد أجل سداد ديون بقيمة 101 مليار دولار؛ بما في ذلك أقساط قرض قياسي من صندوق النقد الدولي.

وكان الرئيس المنتخب قد أشار إلى أنه لا يريد إعلان توقف بلاده عن سداد ديونها لكنه لا يستطيع سدادها وفقاً للشروط الحالية.

كان فرنانديز الذي فاز في انتخابات الرئاسة التي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قد أجرى أول اتصال له مع رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا الأسبوع الماضي وأبلغها بوجود خطة لديه لتحقيق نمو اقتصادي وحل مشكلة الديون، لكنه لا يعتزم فرض مزيد من إجراءات التقشف على الشعب.

وأعلن كل من صندوق النقد الدولي والأرجنتين، الأسبوع الماضي، عن اتصال «ودّي» بين مديرة الصندوق التي تولت منصبها حديثاً كريستالينا غورغيفا والرئيس الأرجنتيني المنتخب ألبرتو فرنانديز، بعد فترة شهدت هجوماً متواصلاً من الأخير على المؤسسة الدولية خلال فترة ترشحه للرئاسة.

وقال فرنانديز إن صندوق النقد الدولي يرغب في العمل مع بلاده للسيطرة على التضخم. وأضاف أن الأرجنتين لا تستطيع القيام بمزيد من إجراءات التقشف «لأن الوضع معقد جداً»، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ».

من جانبها، أكدت غورغيفا أنها حريصة للغاية على معرفة مزيد من التفاصيل عن خطة فرنانديز. وقالت في بيان للصندوق: «قمت اليوم باتصال بنّاء للغاية مع الرئيس المنتخب فرنانديز. وخلال المهاتفة، تحدثنا عن الاقتصاد الأرجنتيني وآراء الرئيس حول التحديات الرئيسية التي تواجهها البلاد». وتابعت: «أكدت أن صندوق النقد الدولي على استعداد للتعامل مع الحكومة، والعمل على تمهيد الطريق لتحقيق نمو مستدام والحد من الفقر. وتوافقنا على مواصلة الحوار المفتوح لصالح الشعب الأرجنتيني».

ومنتصف الشهر الحالي، قالت وكالة أنباء «بلومبرغ»: «يستعد الرئيس الأرجنتيني لتكليف البنك المركزي في بلاده بمحاولة تعزيز الاقتصاد الذي يعاني من أزمة طاحنة، من خلال تطبيق سعر صرف منخفض».

وكان فرنانديز الذي سيتولى مهام منصبه رسمياً في 10 ديسمبر المقبل، قد وعد الناخبين بأنه سينعش الاقتصاد بعد تباطئه، وهو يهدف الآن إلى جعل البنك المركزي حجر الأساس لهذه الاستراتيجية، عبر استغلال حقيقة أن البنك غير مستقل قانوناً عن الحكومة.

ومن شأن وجود عملة منخفضة القيمة بحسب النظرية أن تسهم في سد عجز الحساب الجاري الذي يعدّه كثير من خبراء الاقتصاد السبب الرئيسي للمسلسل المتكرر من الاضطراب المالي للأرجنتين.

وتشير التوقعات إلى أن العجز الأرجنتيني سيبلغ 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بعدما وصل إلى أكثر من 6 في المائة في الربع الثالث من عام 2018.

وكان تقرير لـ«فايننشيال تايمز» البريطانية أشار في وقت سابق إلى أن فرنانديز يرث اقتصاداً في وضع سيئ للغاية، يزيده سوءاً استمرار هرب رؤوس الأموال بشكل بالغ عقب عدم اليقين المتفشي خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وفي العام الماضي، تعاقد الرئيس المنتهية ولايته ماوريسيو ماكري مع المديرة السابقة لصندوق النقد كريستين لاغارد على حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها 57 مليار دولار، هي الأكبر في تاريخ الصندوق، مع فرض عدد من السياسات التقشفية، التي يرى كثير من المراقبين أنها كانت بذاتها جزءاً من الأسباب التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية في الأرجنتين سابقاً.

من جانبها، ترث غورغيفا ما يراه البعض أخطاء لمديرة الصندوق السابقة، والتي أدت إلى الإضرار بعدد من الدول التي تعامل معها الصندوق، وعلى رأسها الأرجنتين... مما يعني أن الرئيسين الجديدين؛ للأرجنتين والصندوق، عليهما مواجهة أخطاء الماضي بنسق جديد لتصحيح الأمور، وينقذ سمعة الاثنين معاً.

وبعدما انتقد فرنانديز سياسات الصندوق خلال حملته الانتخابية، متهماً إياها بالتسبب في جانب كبير من أزمة بلاده الاقتصادية، عاد ووعد باحترام جميع الاتفاقيات التي عقدها سلفه ماكري، وهو الإجراء الذي أسهم إلى حد كبير في تهدئة الأسواق المحلية وعودة التوازن إلى العملة الأرجنتينية.

والآن، يرى عدد كبير من الخبراء والمراقبين أن الطرفين سيعملان على الأرجح على إعادة صياغة الاتفاق بين الجانبين لمحاولة موازنة العلاقة، والمضي قدماً للنجاح في تجاوز «أخطاء الماضي».