الرزاز اعاد فتح ملفات اقتصادية كانت قد أجلت لسنوات ولم يتم اتخاذ قرار واضح فيها منذ سنوات عديدة ومنها موضوع تعدد الهيئات وتشتت مرجعياتها الادارية بحيث خلقت نوعا من الفوضى الادارية اجهضت انتاجيتها وتوارت عن الانظار من دون ان يكون هناك متابعة او محاسبة او تقييم حال.

بالمقابل ينظر جميع الاردنيين الى قرارات سريعة تنسف الكثير من القرارات التي لم تنل استحسانا لدى الجميع والتي تراكمت على مر السنوات وخصوصا آخر ست سنوات.

وينتظر الاردنيون النقطة الفيصل لتقديم حكمهم على اداء الحكومة المكلفة من خلال كيفية تعاملهم مع قانون الضريبة ومختلف انواع الرسوم والضرائب الاخرى كما يراقبون بدقة كيفية تعامل الحكومة مع قضايا قديمة مثل الهيئات المستقلة ومكافحة الفساد وبرامج الصندوق الدولي .

ان ما يدعو له الرزاز هو خلق منهج  واضح  وآلية صلبة للتعامل مع جميع المسائل  وهذا سيحتاج وقتا طويلا ولن يكون وليد اللحظة  لكن في المقابل ستكون هناك قرارات سريعة لايصال الرسالة بنية الحكومة للتغيير ولعل اسرعها الموضوع المتعلق بالسيارات الهجينة ومدونة السلوك التي تشابه وصف العمل وواجبات وحقوق المسؤول من دون تغول جهة على اخرى ضمن مضلة القانون والمحاسبة والمتابعة.

وقد اشار الرزاز ايضا الى سيادة الدولة فيما يتعلق بوصايا صندوق النقد الدولي وعدم التقيد حرفيا بها وهذا بحد ذاته يعتبر تغييرا واضحا في النهج الاقتصادي والسياسي وسيمنح الاقتصاد الاردني فرصة ليرسم هو طريقه نحو التحسن واستعادة التحسن في مؤشراته النقدية والمالية والانتاجية والسعرية.

ان تغيير النهج او محاولة التعديل في طريقة ادارة الاقتصاد ومؤسساته  يعتبر بحد ذاته رغبة حقيقية من الحكومة في تحسين الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للافراد والسعي نحو اصلاحات مالية وهيكلية شاملة.

دعونا ننتظر .....