اعتبر مختصون في السوق العقاري قرار مجلس الوزراء باعفاء رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة انشائيا من شقق ومساكن مفرزة «بغض النظر عن البائع» التي لا تزيد مساحتها على 150م مربعا غير شاملة للخدمات خطوة ايجابية ومهمة لتنشيط سوق العقار الذي يعتبر محركا أساسيا للعديد من القطاعات الانتاجية والخدمية اضافة الى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتعزيز اداء قطاع العقار والمستثمرين فيه.

وقالوا ان هذه  القرارات  ولاهميتها العالية ستحدث نشاطا في السوق خلال الفترة المقبلة ومن الأهمية بمكان تمديد العمل بتلك الاجراءات لفترة أطول من نهاية العام الحالي .

ورآى اخرون ان فترة  نفاذ هذه القرارات قصيرة للغاية خاصة وانه قطاع اثاره تحتاج على الاقل لسنتين حتى تحدث اثرا ملموسا على الاقتصاد ومكوناته المرتبطة بهذا القطاع الهام.

 وقال مدير عام دائرة الاراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين ان قرارات مجلس الوزراء التي صدرت امس تساعد ذوي الدخل المحدود من امتلاك بيت للسكن وتشجع الاستثمار العقاري مما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني.

وبين الصوافين ان هذا الاعفاء يعتبر محرك حقيقي لقطاع المقاولات والانشاءات والذي بحركته تتحرك عجلة الاقتصاد إضافة إلى أن الاعفاء استهدف هذه المرة تجار الشقق من الشركات بحيث يعفى من الرسوم بالكامل لأول 150 متر، كما اعفى الاشخاص الاردنيين من رسوم التسجيل بغض النظرعن البائع ويستوفى فقط ضريبة 4% في حال كان البائع شخصا طبيعيا بحيث تسهل الاجراءات وتشجع الاستثمار مما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني، وذلك لان قطاع المقاولات والانشاءات من اهم قطاعات الاقتصاد والإعفاء استهدف مدخلاته ومخرجاته.

  وقال  ان القرار عمليا قد خفض رسم التسجيل وضريبة بيع العقار 50% لكل منهما حيث استهدف سعر الاساس وهو اساس القيمة التقديرية التي يستوفى عليها رسم التسجيل وضريبة بيع العقار باعتبار الأرض أهم مدخلات قطاع البناء واستهدف الشقق والمساكن كمخرج لهذا القطاع.

واوضح الصوافين ان قرار مجلس الوزراء جاء مكملا  لقرارات مجلس الوزراء السابقة والتي من ابرزها السماح لابناء غزة بالتملك واعفاء المواطنين من رسوم تسجيل معاملات الانتقال والتخارج وشمول نظام المساحات المفرزة بين الشركاء لجميع مناطق المملكة .

واشار الى  ان هذه القرارات ستسهم في تحفيز النشاط العقاري والإسكاني في المملكة ومعالجة التباطؤ الواضح في القطاع وحل الصعوبات والمشكلات التي تواجهه مع توقع أن يسجل الاقتصاد الوطني مؤشرات إيجابية.وقال إن هذه القرارات التي تركز على القطاع العقاري والإسكاني، تأتي ضمن سلسلة إجراءات لتعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي، مبينا ان العقار في الاردن يشكل نسبة لا تقل عن 60%، وهذا يعني ان قطاع العقارات هو قطاع كبير.

من جهته، اكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري لـ»الدستور» اهمية هذا القرار،  كونه جاء تحفيزا للقطاع العقاري، الذي يعاني ركودا كبيرا منذ سنوات، متأملا عودة حركة شراء الشقق والاراضي وخصوصا الشقق الراكده من المساحات الكبيرة الذي شملها قرار مجلس الوزراء المتضمن اعفاء الشقة او المسكن المنفرد المفرز اذا زاد على 150م مربع غير شاملة للخدمات، يستوفى الفرق عن المساحة الزائدة مهما بلغت مساحة الشقة او المسكن المنفرد.

وبين العمري ان القرار شمل ايضا تخفيض اسعار الاساس المعتمدة في التقديرات العقارية لغايات استيفاء رسوم التسجيل بنسبة 50% لجميع الاحواض في المملكة بما يعني انه تم تخفيض رسوم نقل ملكية الاراضي من 9% الى 4.5% الامر الذي سيعمل على زيادة بيع وشراء الاراضي في كافة انحاء المملكة خلال الفترة القادمة  والذي من شأنه اعادة النشاط للاقتصاد الوطني ويعود على الخزينة بالفائدة الكبيرة في ظل الظروف الحالية.

وثمن العمري قرار الحكومة كونه يعد تحفيزا لقطاع العقار الهام خاصة انه يشغل اكثر من 40 قطاعا اقتصادياً أخر ويحرك اكثر من 100 سلعة مساندة له ويساهم في تشغيل عشرات الاف من الايدي العاملة الوطنية، لافتا ان اي خطوات تحفيزية تتخذها الحكومة ستنعكس بشكل مباشر على الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص عمل للشباب الاردني في مهن مختلفة وذات عائد مالي جيد.

من جانب اخر،  اكد الخبير في قطاع العقار المهندس كمال العواملة ان هذا القرار نصا يعد هام جدا، الا ان تحديده بفترة تزيد عن الشهرين بقليل انما هو مقوض بشكل او بأخر لحجم النشاط في القطاع المؤمل منه.

وبين ان القطاع العقاري يعاني من تباطؤ حاد، ما يعني ان لو فترة صلاحية القرار تمتد لسنتين من الآن، لاعطى فرصة اكبر لراغبي اقتناء الشقق للحصول على تمويل مناسب لهم، واختيار ما يلائم اوضاعهم المالية، ما يعني ان فترة الشهرين مدة تعد متواضعة امام الحصول على النتائج المرجوة.

واوضح ان القرار الخاص بالاراضي جيد شكلا انما عند التطبيق فان اي منشأة عقارية بحاجة لـ 18 شهرا حتى تنجز، وبالتالي نعود للمربع الاول بوجود شقق لكن مع عدم وجود رغبة في الشراء.

مؤكدا اهمية هذا القطاع سواءا على الصعيد الاجتماعي والقتصادي، ذلك ان اثاره على الاداء الاقتصادي تحتاج لفترة حتى تظهر من خلال الارقام الرسمية، واشار الى ان انعكاسات الشهرين ستكون متواضعة للغاية.