لا يتوقف الجدل عملياً بشأن الدخل الحقيقي للمواطنين الروس، ومستوى الفقر في البلاد. وبعد تقارير رسمية أكدت تراجع الدخل خلال الفترة الماضية، وزيادة مستوى الفقر، أكدت وزارة الاقتصاد الروسية توقعاتها بشأن نمو دخل المواطنين خلال النصف الثاني من العام الحالي، في الوقت الذي عرضت فيه دراسات تقديرات المواطنين لمستوى الدخل الذي يشكل «عتبة الفقر»، وأشارت تقارير أخرى إلى تراجع تجارة التجزئة خلال الفترة الماضية، نتيجة تراجع دخل المواطنين، وحذرت من تداعيات هذا الأمر على نمو الاقتصاد الروسي.

في آخر تصريحات بهذا الصدد، قال مكسيم أوريشكين، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، إن «دخل المواطنين سيبدأ بالنمو على أساس سنوي بدءاً من النصف الثاني من العام الحالي»، لافتاً إلى أن «تراجع التضخم بشكل ملموس خلال هذه الفترة»، فضلاً عن النمو المتوقع في الأجور الشهرية، من العوامل التي ستساهم في نمو الدخل الحقيقي للمواطنين.

وتولي الحكومة الروسية اهتماماً كبيراً لتحسين دخل المواطنين، في إطار جهود الحد من الفقر، بوصفه من الأهداف الرئيسية التي دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إنجازها حتى عام 2024، في إطار خطته الاقتصادية التي طرحها على شكل «مشروعات قومية».

ويرى المواطنون الروس أنه هناك حاجة إلى 38.1 ألف روبل (نحو 595 دولاراً) للشخص الواحد في الأسرة، لضمان حفاظها على مستوى معيشتها الطبيعي، وأنه يمكن تصنيف الأسرة «فقيرة» في حال كان دخل الفرد الواحد فيها لا يتجاوز 12.5 ألف روبل (195 دولاراً). هذا ما كشفت عنه دراسة وضع «رفاهية السكان»، التي أعدها مركز «ليفادا سنتر» عن تقديرات «حياة الفقر» و«حياة طبيعية» وفق رؤية المواطنين الروس.

وتظهر نتائج استطلاع الرأي تبايناً بين التقديرات الرسمية وتقديرات المواطنين لمعدل «الحد الأدنى المعيشي». ووفق التقديرات الرسمية؛ فإن هذا الحد، والذي يشكل «عتبة الفقر» كانت قيمته خلال الربع الثاني من العام الحالي نحو 11.2 ألف روبل (175 دولاراً).

وقال 40 في المائة من المشاركين في استطلاع للرأي، ضمن الدراسة، إن دخلهم أدنى من تقديرات الرأي العام لعتبة الفقرة (12.5 ألف روبل)، وقال 60 في المائة إن دخلهم الشهري أعلى من تلك التقديرات، مما يعني بالتالي تسجيل تراجع على «مستوى الفقر» خلال العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي، حين قدر 55 في المائة من المواطنين الروس أن دخلهم الشهري أعلى من «عتبة الفقر».

في الوقت ذاته، تم تسجيل زيادة من 4 في المائة عام 2018، حتى 7 في المائة خلال العام الحالي على نسبة المواطنين الذين أكدوا أن دخلهم أعلى من تقديرات «عتبة مستوى الحياة الطبيعي» (38.1 ألف روبل شهرياً للفرد الواحد). وكانت دائرة الإحصاء الفيدرالية الروسية قالت في وقت سابق إن معدل الحد المعيشي الأدنى ارتفع خلال الربع الثاني من العام الحالي حتى 7.1 في المائة على أساس سنوي، وهو ما أدى بالتالي إلى نمو «مستوى الفقر» خلال الفترة ذاتها حتى 13.5 في المائة من المواطنين الروس، أو 19.8 مليون روسي يعيشون تحت خط الفقر.

إلى ذلك، قالت «المدرسة العليا الروسية للاقتصاد» إن وتيرة نمو تجارة التجزئة في البلاد تراجعت من 1.7 في المائة حتى 0.7 في المائة في شهر أغسطس (آب) الماضي، وعزت هذه الدينامية السلبية إلى استمرار تراجع الدخل الحقيقي للمواطنين. ووصف خبراء «المدرسة» مستقبل الاقتصاد الروسي بأنه «ضبابي»، محذرين من أن تراجع تجارة التجزئة يهدد بتباطؤ النمو الاقتصادي، ويحرم أرباب العمل من إمكانية تحسين ورفع الأجور الشهرية، بينما يحول التضخم دون إضافة العمال والموظفين منتجات جديدة إلى «سلة المشتريات الاستهلاكية»، وبذلك يدخل الاقتصاد «حلقة مفرغة».

وكان لافتاً تأكيد دائرة الإحصاء تراجع الدخل الحقيقي للمواطنين، رغم نمو الأجور الشهرية. وقالت الدائرة أخيراً إن الدخل الحقيقي للمواطنين تراجع بمعدل 1.3 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، هذا بينما زادت قيمة الأجور الشهرية بنسبة 1.9 في المائة، مقارنة بقيمتها في النصف الأول من عام 2018.