«المؤسسية».. وإلا سنبقى «نغرق في شبر ماء» !!*عوني الداوود
الدستور-منذ سنوات مضت جمعني حوار مطول برجل أعمال كبير يملك مجموعة من الاستثمارات مترامية الاطراف داخل الاردن وخارجها، وتحاججنا وقتذاك بمدى دقة اطلاق وصف «دولة مؤسسات» على الاردن... وكان رأيه - الذي عدت أتذكره بقوة هذه الايام - بأننا دولة «مؤسسات فردية»، مبرهنا رأيه بأن لا ديمومة لأية قرارات أو تشريعات تدعم «المؤسسية»، حيث يأتي رئيس حكومة بقرارات لا يلبث من يأتي بعده أن يلغيها ويصدر غيرها، وربما بما ينقضها، وقد يأتي وزير بقرارات ثم يأتي من يخلفه فيلغي أيضا ما بدأه سلفه... وهكذا - وحتى القطاع الخاص هناك مجموعة شركات ناجحة لأن على رأس ادارتها شخص يشكل صمّام الأمان لمنظومة ادارة عملها سواء كانت شركات أو مصانع وغير ذلك، ثم يتوفى من أّسّس كل هذه الانجازات ليخلفه أبناء أو ورثة قلّما يواصلون المسيرة على نفس المؤسسية فيبددون -وربما يهدمون - المنظومة بأكملها خاصة في حال توزيع «التركة».
المؤسسات الوحيدة التي يمكن أن نطلق عليها «مؤسسة» بالمضمون الحقيقي- كما اتفقت والمستثمر الكبير - هي مؤسسة العرش «الديوان» - والمؤسسة الأمنية والعسكرية بكل تفاصيلها، والمؤسسة المصرفية بكافة تفاصيلها أيضا من بنك مركزي وبنوك ومصارف، وهذه غالبا لارتباطها الوثيق بمنظومة مؤسسية عالمية (نظام مصرفي عالمي).. أما باقي المؤسسات الحكومية - وحتى الخاصة - فغالبيتها ينطبق عليها العمل المؤسسي الفردي ( المرتبط بأفراد في مراحل معينة ) باستثناء بعض المؤسسات التي تعد على رؤوس الاصابع.
ما جعلني أتذكر كل ذلك ..وكل هذه المقدمة، هو ما طغى ويطفو على السطح بين حين وآخر من قضايا تفتح جروحا محزنة تُظهر كم نفتقر الى أساسات متينة في عدد من صروح الوطن، تركت عبر السنوات لاجتهادات فردية فنجح منها ما نجح وتراجع ما تراجع.. ومن ذلك «الجامعات» فما أن أصدرت قطر والكويت الشقيقتان قراراتهما بتوجيه طلابهما لعدد من الجامعات الاردنية، دون غيرها، حتى بدأ كثيرون بنخر عضد هذه الصروح العلمية بمشهد بدا وكأنه تصفية حسابات لكل ما مضى أو تحقق من انجازات في هذا القطاع ؟؟ وجعلنا نتساءل أين مؤسسية التعليم العالي والجامعات في الاردن؟ ولماذا كل هذا التراشق رغم أن الامر كله كان ولا يزال بحاجة الى معالجة بغير هذه الطريقة التي لا زلنا نشهد فصولها!!
كذلك الحال في قضية «مصانع الالبان».. رفع أسعار يؤدي الى تراشق ضد الصناعات الوطنية، والموضوع يفترض أن نحصره في «الاسعار» ونعالج مسبباته ونجد الحلول الناجعة والسريعة بما يعيد الامور الى نصابها ونحفظ حق المواطن وحق المصانع وكذلك الدولة.
سبق ذلك أيضا موضوع «أسعار الدواء»، حتى كاد البعض أن ينال من صناعة الدواء الاردني الذي نباهي بجودته العالم ويشكل ركيزة أساسية في اقتصادنا الوطني.
الأمثلة كثيرة في القطاعين العام والخاص، وأعتقد أن الموضوع الاساسي يتعلق بغياب المؤسسية المرتبط ارتباطا وثيقا بالادارة..فحين تكون لدينا ادارات ناجحة تتم صناعة مؤسسات حقيقية ناجحة تبني على صحيح ما انجز..أما عكس ذلك فسنبقى في كثير من القطاعات مجرد «مؤسسات فردية» ( تغرق في شبر ماء ).. ولا دوام لاي نجاح بها حتى ولو دخلنا الى العالم الرقمي!
