فايننشال تايمز - 

على الرغم من بضعة أيام أخرى مضطربة في السياسة البريطانية، أنهى الجنيه الاسترليني الأسبوع وهو في وضع قوي.

عمل الجنيه على تجاهل أحدث موجة توتر تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما تجاهل مخاوف جديدة من حدوث انقسام في المملكة المتحدة، ما أدى إلى إغلاقه بالقرب من 1.24 دولار يوم الجمعة. وساعد في إعادة إحيائه موقف الاحتياطي الفيدرالي الحمائمي وموقف بنك إنجلترا المتشدد.

مع ذلك، لا يزال كثير من مراقبي العملات يرون أن هناك مزيدا من المتاعب في الطريق. والكثير منهم يستعد لعملية تراجع أخرى - تصل إلى ما دون 1.20 دولار.

جاءت أول ضربة تلقاها الجنيه في الأيام التي أعقبت التصويت في 23 حزيران (يونيو)، عندما انخفض 17 في المائة، إلى ما دون 1.30 دولار. وجاء التراجع الثاني في تشرين الأول (أكتوبر) عندما تسبب خطاب ألقته تيريزا ماي أمام مؤتمر حزب المحافظين في إثارة حالة من الفزع ما بين المستثمرين، أوصلت الجنيه إلى مستوى 1.25 دولار.

تراكمت الضغوط مرة أخرى وسط تباطؤ الحكومة في محادثات "خروج بريطانيا"، ما دفع المستثمرين إلى الاقتراب من مستوى 1.20 دولار.

استمر ذلك حتى خطاب آخر ألقته تيريزا ماي في لانكاستر هاوس، مانحة السوق وضوحا فيما يتعلق باستراتيجيتها بشأن "خروج بريطانيا" وكان حافزا لخلاص محدود للعملة.

الآن، في الوقت الذي تستعد فيه رئيسة الوزراء لتفعيل المادة 50، فإن البداية الوشيكة للمفاوضات الرسمية لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي تجعل عددا من المتداولين يتساءلون عما إذا كان قد حان الوقت لشحذ السكاكين مرة أخرى.

مع استبعاده الانهيار السريع الخاطف الذي حصل في تشرين الأول (أكتوبر)، يقول كمال شارما، من "بانك أوف أمريكا ميريل لينتش": "إن المستوى الجديد هو 1.20 دولار". ويرى حدوث انخفاض في الجنيه إلى مستوى 1.15 دولار على مدى الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة. ويضيف: "نحن مقبلون على فترة حرجة بالنسبة للأسواق؛ تفعيل المادة 50 واستجابة الاتحاد الأوروبي".

بدت تلك النظرة قائمة على أساس قوي عندما انخفض الجنيه فقط إلى مستوى أعلى من 1.21 بقليل يوم الثلاثاء ـ أدنى مستوى له منذ ثمانية أسابيع. لكن قرارات البنكين المركزيين على جانبي الأطلسي يومي الأربعاء والخميس ساعدت في أن يعكس الجنيه مساره.

مثل هذه التقلبات الحادة المتكررة تجعل الكثير من الخبراء الاستراتيجيين في العملات الأجنبية يتساءلون عن مدى احتساب المستثمرين فعليا "خروج بريطانيا" في تقييماتهم للاسترليني.

مثلا، يلاحظ مصرف مورجان ستانلي مدى بطء تحركات الاسترليني أثناء الجولات المتكررة ذهابا وإيابا حول مشوع قانون "خروج بريطانيا". ومثل هذه التطورات كان يمكن أن تكون حساسة في العام الماضي بالنسبة للجنيه، لذلك الخبراء الاستراتيجيون يرون أن كثيرا من عوامل اللبس المحيطة بمسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "تم احتسابها في سعر" العملة الآن.

السبب في ذلك هو أن تداول الجنيه اتسم بالمرونة إلى حد ما خلال الأشهر الخمسة الماضية، متحركا بين 1.20 دولار و1.27 دولار، وهو نطاق بدا أنه تعزز بمجرد أن قبل المستثمرون فكرة أنه يمكن تفعيل المادة 50.

إلا أن بعضا آخر كان أكثر تشاؤما. يعتقد جورج سارافيلوس، وهو خبير استراتيجي في العملات في دويتشه بانك، أن قيمة الجنيه ستصل إلى 1.06 دولار فقط بنهاية العام.

يقول: "نعتقد أن الناس سيدركون أنه سيكون من الصعب جدا جدا التوصل إلى اتفاقية في غضون عامين، وأن السوق ستبيع في ظل مخاطر عدم وجود اتفاق. هناك أثر واضح لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي على البيانات الاقتصادية وضغوط الدخل على المستهلكين".

ويتساءل قائلا كيف يمكن لأي شخص معرفة كيفية احتساب "خروج بريطانيا" في الأسعار. "لا يمكننا تحديد الأمر بعد. من المؤكد أنه ليس هناك أي حدث حصل مسبقا في هذا الشأن في أي مكان في العالم".

يوافق شارما على ذلك ويقول: "السوق تبدو متهاونة عندما ترى أن المادة 50 ستزيل حالة الغموض" ولم تأخذ في الحسبان أنه ستكون هناك بداية متقطعة للمفاوضات. بالمثل، يتساءل سايمون ديريك من "بي إن واي ميلون" عما إذا كان الخطاب الذي ألقي في لانكاستر هاوس قد عمل على تهدئة روع المستثمرين من خلال "شعور مزيف بالأمن".

مع ذلك يشير إجراء تم الأسبوع الماضي فيما يتعلق بالأسعار، إلى إمكانية استيقاظ المستثمرين وإدراك أن الاسترليني على أعتاب الدخول في مرحلة جديدة يحتمل أن تكون صعبة. فقد تحرك الجنيه 1 في المائة إلى أدنى في تمام الساعة السادسة صباحا بتوقيت لندن يوم الثلاثاء، و1 في المائة أعلى في الوقت نفسه يوم الأربعاء. وفي كلتا الحالتين لم يكن السبب في تلك التحركات بيانات محددة لها علاقة بمسألة "خروج بريطانيا".

يقول أندرو فوستر، الذي يدير قسم التداول الفوري في العملات الخاص بمجموعة الدول العشر في نومورا: "لم أر مثل هذا المشهد من قبل في حياتي قط"، مستنتجا أن التحركات الطفيفة في الاسترليني كانت تتسبب في إيجاد عقلية القطيع في السوق. "إنه أمر يثير التوتر. والناس تتعامل مع الموضوع بشكل آمن جدا، فهم لا يريدون مواجهة أية صدمات".

وتبدو السوق الآن تفاؤلية نسبيا إزاء آفاق الجنيه خلال مفاوضات "خروج بريطانيا" التي ستدوم عامين. وفي المتوسط يتوقع محللو العملات الأجنبية الذين استطلعت "بلومبيرج" آراءهم حصول تعزيز في قيمة الاسترليني ليصل إلى 1.24 دولار بحلول نهاية عام 2017، وإلى 1.29 دولار بحلول نهاية العام المقبل.

ما يساعد في دعم توقعات الجنيه أن هناك اقتصادا متينا إلى حد ما في المملكة المتحدة، من المتوقع أن ينمو هذا العام بنسبة 2 في المائة، إضافة إلى حدوث ضعف في الدولار بسبب تشدد الاحتياطي الفيدرالي. يقول ريتشارد بنسون، مدير المحافظ في ملينيوم للاستثمارات العالمية، إن العملة "رخيصة نسبيا وهذا أمر إيجابي بالنسبة للجنيه الاسترليني".

هل ستصمد هذه العوامل؟ راقب البيانات، بحسب ما يقول بنسون. "التداول بحسب التطورات السياسية أمر صعب تماما وقد ثبت ذلك هذا الأسبوع. من الأهم اتباع التحركات الدورية التي أظهرت بوادر من التسهيل".

قد يكون من الحكمة بالنسبة للمستثمرين عدم التسرع في إصدار الأحكام. يعتقد "بي إن بي باريبا" أن الانتخابات الأوروبية ستعمل على إيقاف مفاوضات "خروج بريطانيا"، لذلك في ظل غياب معلومات جديدة ربما يتخلص المستثمرون من تعاملاتهم على المكشوف في الاسترليني ويواصل الجنيه "شق طريقه إلى الأعلى".

ربما يكون الجنيه قد تعرض لمواقف صعبة هذا الأسبوع، لكن حتى المتفائلين يرون أن هناك اضطرابات جديدة وشيكة تلوح في الأفق.