حث أول اجتماع لمجموعة عمل مكافحة الفساد ورفع النزاهة والمساءلة بمجموعة العشرين، المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، أمس، على ضرورة السعي الجاد نحو تعاون دولي في هذا الصدد، وأكدت مجموعة العمل عملها لوضع الآليات اللازمة لتخطي المعرقلات التي تواجه هذا التوجه.

وتعكف مجموعة عمل مكافحة الفساد لمجموعة العشرين على وضع الآليات اللازمة لتحقيق التعاون الدولي بشأن تحديات مكافحة الفساد، مفصحة أن ذلك يشمل تكلفة الفساد والأثر الذي ينجم عنه على الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت المجموعة قد عقدت اجتماعها الأول الأسبوع الحالي ضمن فعاليات رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، بعد الإعلان الذي صدر عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، والذي لفت النظر إلى أن مجموعة العمل ستعقد اجتماعاً وزارياً هذا العام الأمر الذي رحبت به المجموعة.

وشدد رئيس المجموعة الدكتور ناصر أبا الخيل على أهمية مواصلة مواجهة الفساد ورفع مستوى النزاهة والمساءلة من أجل النهوض بالنمو، مشدداً على سعي مجموعة العمل إلى تحقيق التعاون الدولي بشأن الكثير من تحديات مكافحة الفساد العالمية، كاسترداد الأصول ومبالغ الرشوة في الخارج، وتحري الشفافية فيما يتعلق بملكية الانتفاع.

وتمحور الاجتماع حول الإنجازات والخطوات القادمة التي تتطلع إلى تنفيذ خطة عمل مكافحة الفساد لعام 2019 – 2020، كما بحث الأعضاء المشاركون استخدام تقنيات جديدة لتعزيز النزاهة إلى جانب اتباع نهج شامل في وضع سياسات مكافحة الفساد.

وخلال الاجتماع، طرحت الدول الأعضاء أفضل الممارسات لديها فيما يتعلق بالنزاهة ضمن شراكات القطاعين العام والخاص.

وكانت مجموعة العشرين قد وافقت على خطة عمل مكافحة الفساد 2019 - 2021 في بوينس آيرس عام 2018، حيث التزمت حينها الدول الأعضاء بالعمل على وضع وتطبيق آليات ملائمة لاعتماد اتفاقيات مجموعة العشرين في مجال مكافحة الفساد.

وفي إطار خطة العمل هذه، ستسعى الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراء ت محددة تمكن مجموعة العشرين من تحقيق قيمة إضافية لتعزيز الجهود الدولية المبذولة في مكافحة الفساد.

وتلتزم مجموعة عمل مكافحة الفساد بمواصلة عملها الذي يتمحور حول تعزيز الجهود الدولية المبذولة في مكافحة الفساد، في وقت تواصل الوفود خلال عام 2020 مناقشة الاتفاقيات السابقة ومشاركة أفضل الممارسات لتعزيز الشفافية.

وقال رئيس هيئة «نزاهة» السعودية مازن الكهموس، إن المملكة عقدت الكثير من النقاشات بشأن مكافحة الفساد مع مشاركة خبراء دوليين من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني من أجل إثراء المعرفة حول هذه القضايا، وذلك تجهيزاً لوضع مبادئ ذات مستوى أعلى واعتمادها من الوزراء المعنيين بمكافحة الفساد في مجموعة العشرين.