وجاء في ورقة بحثية كشف عنها الخبراء أمس الأربعاء في برلين «لا يزال اتحاد العملة الأوروبي يعاني من نقاط ضعف وبُنيته المؤسسية والمالية غير مستقرة». وقدم معدو الورقة عدة مطالب من بينها تغيير القواعد غير الشفافة للاستدانة التي تنص عليها اتفاقية ماستريخت.

ومن غير المستبعد ألا تلقى بعض الاقتراحات قبولا لدى صُنّاع القرار في برلين وبروكسل.

وفي الوقت الحالي يتمتع الاقتصاد في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، التي تضم 19 دولة، بفرص جيدة لم تتوفر له منذ وقت طويل على الأقل للوهلة الأولى.

ففي أعقاب سنوات من التعرض للأزمة المالية التي كادت أن تؤدي لانهيار منطقة اليورو بعد أن أوشكت اليونان على الإفلاس، عادت معظم دول المنطقة لتحقيق نمو اقتصادي.

ولا تزال الديون العالية والقروض شبه المعدومة في ميزانيات البنوك وخاصة الإيطالية تسبب قلقا للمسؤولين في المنطقة.

أمس قال مارسيل فراتسشر، رئيس «المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد» المشارك في الدراسة «لابد من إصلاح أوروبا، ومن أجل أن ينجح ذلك فلابد من اتحاد ألمانيا وفرنسا أولا».

وشارك في الدراسة إلى جانب فراتسشر، كليمنز فوست، رئيس «معهد إيفو» لأبحاث الاقتصاد، و الخبيرة الاقتصادية إيزابِل شنابل، عضو «مجلس حكماء الاقتصاد» الذي يقدم استشارات للحكومة الألمانية.

وكانت المفوضية الأوروبية والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد تقدموا مؤخرا باقتراحات لإصلاح الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو.

ورأى فراتسشر أنه «وفي ضوء الوضع الحالي لمنطقة اليورو فإن اليورو ليس مستداما».

ومشيرا للانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو، رأى رئيس «معهد الاقتصاد الألماني» أن «مصدر القلق هو أن السياسة لا تقوم بواجبها بل تنتظر، ولكن الوقت الحالي هو الأمثل للإقدام على تحقيق إصلاحات، هناك نافذة زمنية، هناك انتخابات أوروبية العام المقبل».

وقال فرتسشر ان الاقتراحات الإصلاحية التي تقدم بها خبراء الاقتصاد تهدف بشكل عام لمزيد من المسؤولية الفردية من قبل الدول الأعضاء في منطقة اليورو، «وفي الوقت ذاته نريد تنسيقا أفضل، نريد تحقيق قواعد أفضل وأكثر ذكاء تلتزم بها الدول الأعضاء أيضا». وبشكل محدد يقترح أصحاب الدراسة ستة إصلاحات، منها إنشاء صندوق مالي «للأحوال الجوية السيئة» مهمته امتصاص الأزمات الاقتصادية الكبيرة، يتم تمويله من خلال مساهمات مالية من الدول الأعضاء. «ولضمان ألا يؤدي الصندوق لعمليات نقل أموال مستمرة، فيجب أن تكون المساهمات في الصندوق المشترك أعلى بالنسبة للدول التي احتاجت دعمه بشكل أقوى، حسبما جاء في الورقة البحثية.

ونصح الخبراء بتبسيط قواعد الاستدانة المعقدة حاليا، وتحسين الرقابة على السياسات الاقتصادية الوطنية، حيث لا تسمح معايير اتفاقية ماستريخت الحالية بأن تتجاوز نسبة الاستدانة السنوية الجديدة للدول الأعضاء 3% من إجمالي ناتجها المحلي.

وإذا تبين للمفوضية الأوروبية وجود مخالفات أساسية، فلها أن تقترح فرض عقوبات على الدولة المخالفة لهذه اللوائح يتم إقرارها من جانب الدول الأعضاء. ولكن هذه العقوبات لم تفرض عمليا ضد أي دولة في المنطقة حتى الآن.

ويقترح معدو الدراسة إنشاء مؤسسة مستقلة للرقابة على السياسة المالية للدول الأعضاء، وأن تتولى آلية الاستقرار الأوروبية المسؤولية كاملة عن منح قروض مساعدات بشروط للدول المتأزمة، حيث تم إشراك صندوق النقد الدولي في أزمة الديون اليونانية على سبيل المثال في هذه المهمة.

وفيما يتعلق بنفقات الدولة يقترح الخبراء المبدأ التالي: يجب أن ألا تنمو هذه النفقات على المدى البعيد أسرع من إجمالي الناتج المحلي الاسمي، وأن تكون أبطأ في الدول التي يجب عليها تخفيض مستوى ديونها، وأن تراقب «مجالس مالية مستقلة» هذه القواعد بشكل إضافي.

كما يطالب أصحاب الدراسة باختراق «الدوامة» الناتجة عن الارتباط المالي بين الدول وبنوكها، وذلك من خلال إلزام البنوك بأن يكون لديها ضمانات خاصة على رأس مالها.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت قبل بضع سنوات بالفعل اقتراحا من أجل إنشاء نظام تأميني للرصيد البنكي، ولكن هذا الاقتراح لم يحظ بموافقة الدول الأعضاء حتى الآن، ويلقى معارضة خاصة من ألمانيا حيث تخشى البنوك الألمانية أن تضطر في حالة الضرورة لتحمل خسائر بنوك في دول أخرى.

غير أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ألمحت خلال لقاء لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي أواخر العام المنصرم لاستعدادها للبحث عن حل وسط بهذا الشأن وإن لم يكن هذا الاستعداد قويا.