شهد حجم التبادل التجاري العراقي- الإيراني خلال السنة، أعلى ارتفاع منذ عام 2003 وبلغ 13 بليون دولار، فيما أجرى «اتحاد رجال الأعمال العراقيين» مع نظرائهم الإيرانيين اجتماعات مكثفة لرسم استراتيجية التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين بعد قرار مجلس الأمن الأخير بإخراج العراق من البند السابع.

 

وتضاعفت صادرات إيران إلى العراق 17 ضعفاً خلال العقد الأخير، وشكلت الخدمات الفنية والهندسية والسيارات والمواد الغذائية والألبان، جزءاً ملحوظاً من الصادرات.

 

وأعلن الملحق التجاري الإيراني في العراق محمد رضا زادة، أن التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 13 بليون دولار سنوياً، يتضمن نحو 6 بلايين و200 مليون دولار صادرات سلع غير نفطية إيرانية إلى العراق. وأضاف خلال كلمة في الاجتماع المشترك لمجلس الحوار وتبادل الرأي مع الناشطين الاقتصاديين في إيران، أن «غالبية السلع المصدرة إلى العراق هي ذات قيمة مضافة»، مشيراً إلى أن «صادرات إيران إلى العراق تضاعفت 17 مرة خلال العقد الأخير»، لافتاً إلى «الجانب السياحي واستقبال مدن إيران السائحين العراقيين على مدار السنة».

 

من جهة أخرى، عقد رجال أعمال إيرانيون وعراقيون أول اجتماع لهم في مقر السفارة الإيرانية في بغداد، حضره رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية العراقية ورؤساء الغرف التجارية في المحافظات العراقية، واتحاد الصناعات ولجنة الاستثمارات العراقية، إضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين العراقيين وممثلين عن الشركات الإيرانية الناشطة في العراق.

 

وشدد ممثلو الصناعة والتجارة الإيرانية والعراقية على ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير العلاقات الثنائية ورفع العوائق، إضافة إلى ضرورة تعزيز الاستثمارات المشتركة في المجالات كافة، وتسهيل إجراءات تأشيرات الدخول بين البلدين ووضع حد للقوانين المقيدة للتبادل التجاري والوفاء بالالتزامات المالية التي تقع على الجانب العراقي تجاه الشركات الايرانية.

 

وأكد سفير إيران لدى بغداد ايرج مسجدي، ضرورة الاستفادة من الإمكانات المتاحة لتطوير التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيراً إلى أنه أبلغ الجانب العراقي بشأن المشاكل المتعلقة بالتأشيرات وضرورة إلغاء التأشيرات بين البلدين لتسهيل سفر المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين. وأشار إلى الفرص المتاحة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، لافتاً إلى إنشاء منطقة تجارية حرة في خرمشهر وأخرى في آبادان لإفساح المجال أمام المستثمرين العراقيين.

 

وكشف تقرير لمستشار «الأمم المتحدة» في شأن الاقتصاد العراقي فلاح اللامي، أن دولاً عدة أبدت رغبتها في التعاون الاقتصادي مع بغداد بعد إعلان انتصارها الكامل على الإرهاب، مضيفاً أن خلال الأشهر الأخيرة زارت وفود وشركات حكومية وخاصة في أوروبا والولايات المتحدة، العراق، مشيراً على وجه الخصوص إلى «الاجتماع الذي عقد أخيراً بين مسؤولي البنك المركزي العراقي وممثلي شركات آرباص وتوتال، فضلاً عن زيارة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ومجموعة من الشركات الأميركية». وأكد أن «كل هذا يشير إلى انتعاش العراق، فبعد إعلان النصر النهائي على الإرهاب أشار كثيرون إلى أنهم يريدون الاستثمار في مجالات مختلفة من الاقتصاد العراقي، وأصبح العراق مكاناً مربحاً وجذاباً للتعاون الاقتصادي». وتابع أن «بعد هبوط أسعار النفط، فإن بغداد في حاجة ماسة إلى رؤوس الأموال الأجنبية، وبدأت الشركات الصينية بالفعل استثمارها في الاقتصاد العراقي».

 

وكان «البنك الدولي» وافق في نهاية 2016 على حزمة مساعدات جديدة بقيمة 1.485 بليون دولار للعراق، تهدف إلى دعم اقتصاد البلد، وتشجيع نمو القطاع الخاص ودعم إيجاد فرص عمل، فيما نصت موازنة العراق لعام 2018 على أن يساعد تقدير التكاليف الصارم، السلطات العراقية على سداد جزء من ديونها لـ «صندوق النقد الدولي».

 

وأوضحت نائب رئيس «لجنة الاقتصاد والاستثمار» النيابية نورة البجاري إلى»الحياة « أن «زيادة حجم التبادل التجاري خلال فترة وجيزة تعود إلى تحول التعاملات التجارية العراقية إلى ما تؤمنه الصناعة والزراعة وقطاع الطاقة الإيرانية، وخصوصاً بعد تدهور الأوضاع الأمنية في شمال العراق وغربه بفعل سيطرة عصابات داعش على مناطق شاسعة من الأراضي وأثرت في طرق المواصلات ما بين العراق وكل من تركيا وسورية والأردن».

 

وتابعت أن «التاجر العراقي يبحث دائماً عن تأمين بضائعه بما يناسبه من جهة السعر والنقل وسهولة الوصول ومدى تقبل المستهلك العراقي. كما أن إيران منافس قوي لوجود معابر حدودية عدة، وسهولة منح سمات الدخول وتصاريح التصدير ورخص البضائع».

 

وفي شأن إمكان تراجع هذه المعدلات في التبادل بعد عودة التعامل التجاري مع سورية وتركيا، قالت البجاري: «لكل دولة تخصص معين في مجال الإنتاج، وهذا الموضوع يحدده المستهلك، فمثلاً تجارة الأغذية وخصوصاً الألبان من نصيب المملكة العربية السعودية، فيما تستحوذ تركيا على تجارة الألبسة والأقمشة والمعدات، وتجارة المنتجات الزراعية هي من حصة إيران وسورية، وهنا سيعاد ترتيب الأولويات وفقاً لما يلائم التاجر العراقي».