أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    22-Oct-2014

الرزاز: 7ر1 مليار دينار مجموع ما تم بيعه من عمليات التخاصية على مدى العقدين الماضيين
الدستور – رامي عصفور -  أكد رئيس لجنة تقييم التخاصية رئيس مجلس الأمناء في صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية ورئيس منتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور عمر الرزاز أن اللجنة بعد الدراسة والمراجعة الشاملة لكافة الوثائق المتوافرة التي تمكنت اللجنة من الإطلاع عليها قد خلصت إلى أنه من المجحف أن ننعت برنامج التخاصية ككل بالنجاح أو الفشل والأفضل أن نركز على أوجه النجاح أو الفشل في كل عملية على حده واستخلاص العبر منها، فقد كان هناك تباين واضحاً أكان من جانب سلامة التنفيذ أم من جانب الأثر الاقتصادي والاجتماعي حيث اتسمت بعض العمليات بالشفافية والالتزام بالقوانين وإتباع الممارسات الفضلى من جهة بينما افتقرت عمليات أخرى إلى أدنى معايير الشفافية أو شابتها مخالفات قانونية أو استخدام للسلطة التقديرية غير منسجم مع روح القانون والممارسات الفضلى من جهة أخرى.
 
 وبين إن غياب المكاشفة والشفافية والمعلومات والحقائق عن الرأي العام عن تجربة الخصخصة منذ بدايتها خلقت حالة من الشك وعدم الثقة حيال العملية برمتها حتى جاءت التوجيهات الملكية السامية للحكومة بتشكيل لجنة من الخبراء المحليين والدوليين لمراجعتها للوقوف على أثرها الاقتصادي والاجتماعي على أساس الحقائق وليس الانطباعات أو الشائعات، ما يعبر عن نهج الشفافيّة الذي يلتزم به الأردن وصولاً لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
 و أضاف الدكتور الرزاز خلال المحاضرة التي نظمها منتدى الفحيص الثقافي  بعنوان: «تقويم تجربة التخاصية من أجل المستقبل – مصانع الإسمنت نموذجا،» أن التجربة الأردنية كما هي التجربة الدولية المعاصرة تؤكد أن الخصخصة وسيلة وليست غاية بحد ذاتها وهي ليست بالضرورة الدواء الشافي لكل مشكلة ، فنجاحها أو فشلها يتوقفان على البيئة التنظيمية وبنية السوق وشفافية العملية ومضمون الاتفاقيات والقدرة على مراقبتها ومتابعتها لاحقا، مشيرا الى ان مكتسبات الخصخصة المحتملة كبيرة إذا ما تم تنفيذها ببيئة من الشفافية والمنافسة والمحاسبة بيد إن مخاطرها كبيرة أيضا إذا ما نفذت بغير الشروط المتفق عليها .
 وقال إن البعض قد يتساءل عن جدوى تقييم عملية التخاصية بل والخروج منها بتوصيات واقتراحات بعد أن تمت خصخصة معظم ممتلكات الدولة الإنتاجية، وقد يكون هذا التساؤل في مكانه لو نظرنا حضريا إلى الشركات التي كانت الحكومة تملكها وتم بيعها إلا أن الواقع يشير إلى أن ما تملكه الدولة من حقوق تعدينية وامتيازات ورخص إنتاج وحصص في الشركات الإستراتيجية وثروات وطنية أخرى تفوق قيمتها عشرات أضعاف قيمة ما تمت خصخصته حتى الآن.
وأشار إلى أن مجموع ما تم بيعه من خلال عمليات التخاصية المختلفة على مدى العقدين الماضيين بلغ حوالي 7ر1مليار دينار، في حين تقدر قيمة المشاريع الوطنية المستقبلية والتي تشمل المشاريع التعدينية وإنتاج الطاقة والنقل العام والاتصالات أكثر من 11 مليار على مدى العقد القادم وان تفادي نقاط الضعف التي شابت بعض عمليات الخصخصة يتطلب تحديد دور كل من القطاعين العام والخاص، أكان على مستوى التمويل أو التنفيذ أو الإدارة، والذي بدوره يتطلب أيضاً تطوير التشريعات التي تحقق الصالح العام، والاستعانة بالكوادر البشرية المؤهلة والإدارة المالية الحصيفة.
 وتابع الرزاز انه ومن هنا تأتي أهمية التوصيات التي تتعلق بالجانب الإستراتيجي والتشريعي والمؤسسي والتنفيذي لعملية التخاصية حيث إن هذه التوصيات لا تهدف إلى وضع وصفة محددة للمستقبل وإنما لتؤسس لحوار وطني جاد حول البدائل المختلفة وسبل تعظيم الدور التكاملي للقطاعين العام والخاص في التنمية مستقبلا، لافتا إلى أن اللجنة لا تدعي إبراز الحقائق من خلال تقريرها بحسم النقاش حول برنامج الخصخصة وتداعياته ومستقبل العلاقة بين القطاعين العام والخاص، فهناك من يؤمن بدور أوسع للدولة في توفير الخدمات والسلع وهناك من يؤمن بتقليص هذا الدور وزيادة الاعتماد على القطاع الخاص وهذا الاختلاف في وجهات النظر والآراء يعبر عن تعددية طبيعية وصحية ولكن بشرط أن تكون على أرضية مشتركة من المعلومات والحقائق.
 ولفت إلى أن اللجنة ليست جهة قضائية ولا تملك صفة الضابطة العدلية للتحقيق أو توجيه الاتهام، فإن مهمتها الأساسية تتمحور في تصنيف عمليات التخاصية من منظور أساسي يتمثل في مدى التزامها بالتشريعات والإجراءات القانونية ومدى التزامها بالممارسات الفضلى في استخدامها لسلطاتها التقديرية.  و بين الدكتور الرزاز بان المعلومات والوثائق والتحاليل المالية والقانونية والاقتصادية ستساعد الجهات المختصة في تحقيقاتها في شبهات الفساد المتعلقة بمجريات عملية الخصخصة. كما أنها ستساهم أيضاً في مساعدة واضعي السياسات الاقتصادية والاجتماعية من خلال استخلاص الدروس والعبر وترجمتها إلى توصيات حول المستقبل تساهم في تحصين المال العام ومأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوخي تعظيم العائد الاستثماري وضمان الشفافية أمام الرأي العام.   و قال إن تفادي نقاط الضعف التي شابت بعض عمليات الخصخصة يتطلب تحديد دور كل من القطاعين العام والخاص، أكان على مستوى التمويل أو التنفيذ أو الإدارة، والذي بدوره يتطلب أيضا تطوير التشريعات التي تحقق الصالح العام، والاستعانة بالكوادر البشرية المؤهلة والإدارة المالية الحصيفة. ومن هنا تأتي أهمية التوصيات والتي تتعلق بالجانب الاستراتيجي والتشريعي والمؤسسي والتنفيذي لعملية التخاصية مبينا بان التوصيات لا تهدف إلى وضع وصفة محددة للمستقبل، وإنما لتؤسس لحوار وطني جاد حول البدائل المختلفة وسُبل تعظيم الدور التكاملي للقطاعين العام والخاص في التنمية مستقبلاً.
 و حول خصخصة شركة مصانع الاسمنت قال الدكتور الرزاز تصنيف الشركة من ناحية التنفيذ و الأثر لا ينسجم إطلاقا مع الممارسات الفضلى فيما يتعلق بشفافية التنفيذ في حين يقيم الأثر الاقتصادي للشركة و للخزينة بالأفضل واصفا قرار بيع 1800 دونم من أراضي الفحيص للشريك الاستراتيجي « لافارج « بالخطأ التنفيذي الفادح .
وأكّد الرزاز أن اللجنة لم تجد أية وثيقة توضّح كيفية الوصول لاختيار لافارج لكي تكون «الشريك الإستراتيجي» في عملية خصخصة الإسمنت  موضحا أن تقدير قيمة الشركة لم يكن بالمستوى المطلوب، كما أن شمول الأراضي المقام عليها المصنع في الفحيص في عملية بيعه لم تكن سليمة حيث كان من الممكن بيع المصنع مع الإبقاء على الأراضي مسجلة لخزينة الدولة، باعتبارها أراضٍ مستملكة للمنفعة العامة.
و بين أن مدينة الفحيص مقبلة على تطورات هامة وأن هناك تصوراً مقترحاً لتحويل المنطقة التي توجد فيها الأراضي إلى مركز إقليمي لوكالات هيئة الأمم المتحدة في الشرق الأوسط وإنشاء مركز عالمي للحوار بين الأديان. وأضاف : «توخّينا الوضوح في التقرير فيما يتعلق بكيفية التعامل مع مقدرات مصنع الإسمنت .
 و عرض أهالي الفحيص جملة من القضايا و المشاكل التي تعاني منها المنطقة الناجمة عن صناعة الاسمنت داعين إلى الإسراع بنقل المصنع و الحد من التعديات التي طالتها أراضي الفحيص جراء تمدد أعمال التعدين .