أكد البنك المركزي التونسي أن الديون الخارجية تراكمت بشكل لافت للانتباه خلال السنوات الماضية، مما جعلها تتجاوز حدود 82.9 مليار دينار تونسي (نحو 21.6 مليار دولار)، منبهاً إلى أن الدين الخارجي التونسي بات يشكل 4 أضعاف مدخرات البلاد من العملة الأجنبية حتى نهاية السنة الماضية.

وحذر البنك المركزي السلطات التونسية من التمادي في الاعتماد على سياسة الاقتراض الخارجي، موضحاً أن كافة مداخيل تونس المتأتية من تعاملاتها الدولية، من صادرات وتدفقات للاستثمار والعائدات المالية من القطاع السياحي، علاوة على تحويلات التونسيين العاملين بالخارج، لا تسمح إلا بتغطية نسبة لا تتجاوز 69 في المائة من القيمة المتراكمة للديون الخارجية.

وفي هذا الشأن، قال عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي التونسي، إن الاقتصار على قياس الدين العمومي، لا سيما الخارجي منه، بالمقارنة مع إجمالي الناتج المحلي الذي يجري احتسابه بالدينار التونسي (العملة المحلية)، أمر لا معنى له في المطلق، دون اعتبار المقارنة بالمدخرات من النقد الأجنبي وإيرادات صادرات البلاد.

وعد سعيدان أن الدين العمومي التونسي تحول إلى دين غير قابل للتحمل، باعتبار تجاوزه أضعافاً مضاعفة لقيمة مدخرات البلاد من النقد الأجنبي وموارد القطاع الخارجي برمته، وقال إن «متوسط مدة سداد الدين التونسي بلغ 58 سنة، وهو ما سيجعل كل تونسي رهين هذه المدة لتسديد الديون».

وحذر عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي من خطر التعثر المالي الشديد الذي توشك تونس أن تقع فيه، وعدوا أن العجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية، محلياً وخارجياً، قد بلغ فعلياً هذه المرحلة، استناداً إلى مؤشرات نوعية وكمية مختلفة، إلى درجة إقرار عدد من المسؤولين في الحكومة بضرورة الإنقاذ من شبح الإفلاس.

وقدرت وزرة المالية التونسية موارد الاقتراض، طيلة الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، بنحو 8.365 مليار دينار تونسي، مما يمثل زيادة نسبتها 50.3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2018.

وتوزع الاقتراض بين البنوك المحلية التي منحت للدولة 2.384 مليار دينار تونسي، والجهات الخارجية التي بلغت قيمة قروضها للدولة التونسية إلى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي نحو 5.981 مليار دينار تونسي، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 58 في المائة.

أما على مستوى خدمة الدين، المتمثلة في تسديد أصل الدين والفوائد المترتبة عنه، فقد كانت الكلفة باهظة للغاية، إذ وصلت قيمة خدمة الدين الداخلي، أي تلك المدفوعة للبنوك، 2.241 مليار دينار تونسي، في حين تجاوزت خدمة الدين الخارجي 5.885 مليار دينار تونسي.

وتتوقع وزارة المالية التونسية أن تبلغ نسبة التداين بنهاية 2019 نحو 72 في المائة من الناتج المحلي، بينما جاء في تقديرات البنك الدولي أن النسبة سترتفع إلى 89 في المائة بنهاية 2020، دون احتساب ديون المؤسسات العمومية التونسية. وفي حال احتسابها وفقاً للمعايير الدولية، فإن النسبة العامة للتداين في تونس ستكون بنهاية السنة الحالية في حدود 123 في المائة.