رفع الاتجاه نحو تطوير القدرات الإنتاجية من الطاقة المتجددة والنووية، وتنوع مصادر الطاقة التقليدية في السنوات الثلاث الماضية من حساسية أسواق النفط العالمية ودفعها نحو التراجع في شكل ملحوظ. وترافق ذلك مع صعوبة كبيرة في الارتداد والتماسك والتعويض، حتى بات صعباً على المستوردين ممارسة أي نوع من الضغوط على المنتجين بهدف تخفيف القيود على الإنتاج وتقليص حدة ارتفاع الأسعار. إذ أصبحت اقتصادات المنتجين تحتاج إلى عدد غير قليل من السنوات، لسد العجز والعودة إلى مسارات الإنفاق الاعتيادي الاستثماري والتنموي، لتبدو بذلك فرص الاستجابة لضغوط المستهلكين ضئيلة في المستقبل القريب.

 

 

ولاحظ شركة «نفط الهلال» في تقريرها الأسبوعي، «تأثر أسواق النفط العالمية حالياً، بحزمة من المؤثرات الداعمة والضاغطة، بحيث لن يكون للاتجاه إلى إحداث أي تغير جوهري من بعض اللاعبين انعكاسات كبيرة وسريعة على مسارات الأسواق». وهذا يرجح «بقاءها ضمن المعطيات المتوافرة من دون تدخل مباشر، إذ لم يعد ضرورياً التفتيش عن آليات واتفاقات جديدة، لدعم استقرار أسواق النفط العالمية من الضغوط الجيوسياسية والأسعار الإيجابية المتماسكة عند المستويات الحالية».

 

ولم يعد ضرورياً أيضاً «الاتجاه نحو إلغاء اتفاق خفض الإنتاج بين «أوبك» وحلفائها عن المستويات الحالية وتوازن العرض والطلب، الذي يدعم استقرار الأسواق وينعكس إيجاباً على المنتجين والمستهلكين، ويضمن استدامة نمو الاقتصاد العالمي».

 

وبات ضرورياً، وفقاً للتقرير «منح أسواق النفط العالمية وقتاً إضافياً لاختبار التماسك وضمان ثبات عوامل الدعم الحالية، قبل البدء بالحوار حول إلغاء اتفاق خفض الإنتاج». في حين أن مقاييس حجم العرض الحالي «ليست بتلك الدقة بل هي تحتاج إلى مزيد من البحث والمراجعة، قبل اتجاه المنتجين نحو زيادة الإنتاج عن مستوياته الحالية لدعم التوازن والاستقرار للاقتصاد العالمي». ويجب الأخذ في الاعتبار أن منتجي النفط من داخل «أوبك» وخارجها «ملتزمون توفير الإمدادات التي تطلبها الأسواق في كل الظروف، وأن الأسواق لا تتطلب تحرير العرض حتى نهاية هذه السنة». كما أن تعويض الأسواق نتيجة تراجع الإنتاج في عدد من الدول الرئيسة «لن يؤثر على التوازن الحالي».

 

ورأت «نفط الهلال» أن عوامل التوازن بين قوى العرض والطلب «فرضت منذ بداية السنة إطاراً جديداً لتحرك أسواق الطاقة، وبالتالي بدأ تراجع حجم التأثير الذي كانت تحمله تقلبات المخزون التجاري في الدول الصناعية الكبرى»، مع الإشارة إلى أن «الانعكاس الحقيقي للمخزون لا يجب أن يتعدى خطط المنتجين المتوسطة والطويلة الأجل، والأهمية التي يضطلع بها المنتجين وكذلك استقرار أسواق المنتجين واقتصاداتهم في كل الظروف». ذلك أن استقرار أداء اقتصادات المنتجين ونموها «يضمنان ثبات اقتصادات المستهلكين والاقتصاد العالمي ونموها». في حين لم يظهر الاقتصاد العالمي «معدلات نمو استثنائية في فترة التراجع، وعدم الاستقرار المالي الذي واجهه اقتصاد المنتجين خلال الفترة الماضية».

 

وأورد التقرير نشاط الشركات العربية في قطاع النفط والغاز، إذ أفادت شركة «دانة غاز» بأن غالبية حاملي صكوكها القائمة البالغة قيمتها 700 مليون دولار، وافقوا على إعادة هيكلة مقترحة للإصدار. وقال الرئيس التنفيذي للشركة باتريك ألمان، إن حاملي الصكوك «حصلوا على خيار الاستمرار مع الشركة كحاملي شهادات لصكوكها أو الخروج من استثماراتهم في الشركة». ولفت إلى أن « 96.7 في المئة منهم اختاروا الاستمرار كحاملي شهادات الصكوك الجديدة». وستلتقي الشركة المساهمين، لاتخاذ قرار في شأن إصدار الصكوك المُعاد هيكلتها.

 

في العراق، أعلنت «شاماران بتروليوم» إضافة حصة نسبتها 15 في المئة في حقل أتروش في إقليم كردستان العراق، وهي تدرس «تمويل الصفقة عبر إصدار سندات». وأشارت إلى أن الاستحواذ «سيزيد حصتها العاملة في الحقل إلى 35.1 من 20.1 في المئة حالياً، كما ستزيد حصتها في إنتاج أتروش واحتياطاته وموارده بنسبة 75 في المئة».