شهدت الصادرات الألمانية في مستهل عام 2020 خفوتاً ملحوظاً، فيما تعهد الائتلاف الحاكم في ألمانيا بتقديم دعم مالي للشركات التي تضررت من تداعيات تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

 

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، في مقره بمدينة فيسبادن الألمانية، الاثنين، أن قيمة الصادرات الألمانية في يناير (كانون الثاني) الماضي بلغت 106.5 مليار يورو، بتراجع قدره 2.1 في المائة، مقارنة بالشهر نفس عام 2019، بينما استقرت قيمة الصادرات، مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

 

وبحسب البيانات، تراجعت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 1.8 في المائة إلى 92.7 مليار يورو على أساس سنوي، بينما ارتفعت بنسبة 0.5 في المائة، مقارنة بديسمبر (كانون الأول) الماضي.

 

ورغم تراجع التبادل التجاري مع الصين مطلع هذا العام، فإنه ليس من الممكن حالياً، بحسب تقديرات الخبراء، الوقوف على نحو دقيق على تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد على حجم الصادرات.

 

يُذكر أن الصادرات الألمانية اختتمت عام 2019 برقم قياسي، رغم خفوت الاقتصاد العالمي والنزاعات التجارية الدولية. وارتفع إجمالي صادرات ألمانيا العام الماضي إلى 1327.6 مليار يورو.

 

وفي غضون ذلك، حذر رئيس اتحاد الصناعات الألمانية الأسبق، هانز - أولاف هينكل، من أن يؤدي تفشي فيروس «كورونا» المستجد في إيطاليا إلى أزمة يورو جديدة. وقال هينكل، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن «إيطاليا ستصبح مشكلة كبيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي»، موضحاً أن اقتصاد إيطاليا لم يعد ينمو، وتنقصه إصلاحات للتصدي للديون المرتفعة للدولة، مضيفاً أن تفشي فيروس «كورونا» هناك يزيد الوضع تأزماً الآن. وقال: «هنا، ستظهر أزمة يورو جديدة». وذكر هينكل أن البنك المركزي الأوروبي لن يكون بمقدوره سوى زيادة الفائدة السلبية مجدداً، أو منح المواطنين مباشرة ما يسمى بـ«أموال مروحية» لتحفيز الاقتصاد.

 

ويُذكر أن هينكل كان أحد العقول القيادية لحزب «البديل من أجل ألمانيا» عندما نشأ من حركة مناهضة لإنقاذ اليورو، إلا أنه انسحب من الحزب عندما اتخذ توجهات يمينية شعبوية.

 

وعلى الصعيد الحكومي، يعتزم الائتلاف الحاكم في ألمانيا تقديم دعم مالي للشركات التي تضررت من تداعيات تفشي فيروس «كورونا» المستجد. واتفقت لجنة الائتلاف الحاكم، عقب مشاورات استغرقت 7 ساعات في وقت مبكر من صباح الاثنين، على تقديم الحكومة مقترحات لتوفير مساعدات سيولة لهذه الشركات.

 

ومن المنتظر أن تجري لجنة الائتلاف محادثات مع ممثلين عن اتحادات اقتصادية ونقابات عمالية قريباً. وشارك في مشاورات اللجنة المستشارة أنجيلا ميركل، ووزير المالية أولاف شولتس، ورؤساء الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحاكم، ووزير الصحة ينز شبان، ووزير الخارجية هايكو ماس. وتجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم التحالف المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

 

وكان الاقتصاد الألماني قد بدأ في التعافي على نحو قوي غير متوقع مطلع هذا العام، قبل أزمة تفشي فيروس «كورونا» المستجد. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، في مقره بمدينة فيسبادن (غرب ألمانيا)، الاثنين، أن إجمالي الإنتاج في الصناعات التحويلية قد ارتفع في يناير (كانون الثاني) الماضي على نحو يفوق ما كان متوقعاً من قبل.

 

وبحسب البيانات، ارتفع الإنتاج الصناعي في يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 3 في المائة، مقارنة بديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي أعلى زيادة يسجلها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2017. وكان المحللون يتوقعون ارتفاعاً في الإنتاج الصناعي، لكن بنسبة 1.7 في المائة فقط.

 

وبحسب بيانات معدلة، تراجع الإنتاج الصناعي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 2.2 في المائة فقط، بدلاً من نسبة 3.5 في المائة التي أُعلنت من قبل. ومقارنة بيناير (كانون الثاني) عام 2019، تراجع الناتج الصناعي بنسبة 1.3 في المائة، بينما كان يتوقع المحللون تراجعاً بنسبة 3.9 في المائة.

 

وارتفع إنتاج البضائع الوسيطة في يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 5.1 في المائة، مقارنة بديسمبر (كانون الأول) الماضي، بينما ارتفع إنتاج السلع الرأسمالية بنسبة 2.1 في المائة، واستقر إنتاج السلع الاستهلاكية عند مستوى الشهر السابق له نفسه، في حين ارتفع الإنتاج العقاري بنسبة 4.7 في المائة.