توقع خبراء أن يكون لحزمة القرارات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة مؤخرا ارتدادا إيجابيا على صعيد القطاع البنكي، عبر إمكانية قيامها بتحفيز العملية الإقتراضية من البنوك.

 

وأضافوا في تصريحات إلى الرأي أن التحفيز من شأنه أن ينشط بشكل أفضل إذا ما جرى تخفيض سعر الفائدة على الإقتراض لغايات الإستثمار أو غيرها من الغايات، الأمر الذي يسهم بدوره في تعزيز حجم السيولة النقدية في السوق المالي الأردني وفي السوق المحلي بصورة عامة، لتكون محصلة ذلك تحسنا في الحركة الاقتصادية.

 

وبحسب البنك المركزي فإن إجمالي الودائع لدى البنوك في المملكة بلغ نحو 34.7 مليار دينار في آب الماضي. فيما وصل إجمالي التسهيلات الإئتمانية المقدمة من البنوك إلى حوالي 27.03 مليار دينار في الشهر ذاته، كان منها مقدار التسهيلات الإئتمانية للقطاع الخاص (مقيم) حوالي 23.9 مليار دينار.

 

ورأى الخبير المالي نزار الطاهر أن حزمة القرارات الإقتصادية التي أعلن عنها مؤخرا من قبل الحكومة تحمل في طياتها انعكاسا أيجابيا على القطاع البنكي لجهة إمكانية حدوث نشاط إقتراضي من البنوك، خاصة إذا ما تم حدوث تخفيض على سعر فائدة الإقتراض لغايات الاستثمار، الأمر الذي سيفضي إلى تعزيز الحالة الاستثمارية وزيادة السيولة النقدية في سوق عمان المالي وفي السوق المحلي بصورة عامة.

 

من جانبه، قال الخبير المالي والاقتصادي سامر سنقرط أن زيادة الرواتب من شأنها ان تسهم بتحسن الحالة الاقتصادية، وهو ما من شأنه أن يحقق ارتدادا إيجابيا على قطاع البنوك عبر إمكانية زيادة الإقتراض منها، بالنظر إلى ما تمثله زيادة الرواتب من إحداث قدرة أكبر على التسديد. فضلا عن ما يمثله عامل الإقتراض من زيادة في حجم السيولة المالية في السوق.

 

وتوقع الخبير المالي وجدي المخامرة ان تكون لحزمة القرارات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة مؤخرا انعكاس إيجابي على صعيد القطاع البنكي لجهة إمكانية زيادة حجم الإقتراض.

 

وأضاف مخامرة أن تخفيض أسعار الفائدة يسهم بدوره بزيادة النشاط في القطاع البنكي عبر الزيادة المتوقعة لعمليات الإقتراض سواء لغايات الاستثمار أو السكن أو غيرها من الأسباب، الأمر الذي ينعكس بدوره إيجابا على الاقتصاد الوطني بشكل عام نتيجة تحسن النشاط في العديد من القطاعات.

 

ووفقا لبيانات «المركزي» فإن آب الماضي شهد أعلى مستوى لإجمالي التسهيلات الإئتمانية في فترة الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري ببلوغها في ذلك الشهر حوالي 27.03 مليار دينار، فيما كان أدنى مستوى للتسهيلات الإئتمانية في الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي شهده كانون الثاني ببلوغها فيه ما يربو على 26.2 مليار دينار.