احتلت بولندا المركز الرابع في أكبر أسواق الطاقة الشمسية في أوروبا، متخطية فرنسا، وبعد ألمانيا وهولندا وإسبانيا، بتركيب شبكة طاقة شمسية بقدرة تقارب غيغاواط واحدة؛ خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مما يعزز النظرة الإيجابية بالفعل للقطاع.

 

وأفادت خدمة «بلومبرغ إن إي إف» المختصة بأبحاث تمويل الطاقة الجديدة، بأنّه جرى عمل معظم التركيبات في القطاع السكني الذي تدعمه الحكومة بالمنح ونظم توليد الطاقة المتجدّدة.

 

وتوقّعت «بلومبرغ» زيادة حصّة قطاع المرافق العامّة بدءاً من العام المقبل، وباعت الحكومة 1.3 غيغاواط من المشاريع بالمزاد في عامي 2018 و2019، وهي مشاريع قيد الإنشاء.

 

كما يجري تنفيذ كثير من المشاريع دون دعم، بما في ذلك «مشروع 64 ميغاواط»، من قبل المطوّر الألماني «BayWa Re».

 

وهناك انفصال بين ما يحدث وبين خريطة طريق وزارة المناخ البولندية لقطاع الكهرباء، حتّى عام 2045.

 

وتفضّل الخريطة، التي نُشرت في 6 أغسطس (آب)، الطاقة النووية على مصادر الطاقة المتجدّدة، وتتوقّع أن تصل الطاقة الشمسية إلى 3.1 غيغاواط فقط، بحلول نهاية عام 2030.

 

ونظراً لأن هناك 2.3 غيغاواط من السعة المركّبة، فإن الطاقة الشمسية سوف تتجاوز هدف خريطة الطريق.

 

وتستعدّ بولندا والتشيك ورومانيا وبلغاريا - في ظلّ الضغط الاقتصادي المتزايد على التوقّف عن إنتاج الكهرباء عن طريق الفحم - للتخلّي عن نحو 30 غيغاواط من الكهرباء المولّدة عن طريق الفحم، على مدار العقد المقبل.

 

ولا يزال يتعيّن على تلك الدول إعداد خريطة طريق للتخلّي عن الفحم، وليست لديها خطط للتعامل مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية الحتمية، حتّى الآن.

 

في سيناريو شركة «نيو إينرجي فاينانس ليميتد»، الذي يأخذ في الحسبان الاقتصاد فحسب، دون أهداف سياسية جديدة، من المقرّر التخلّي عن نحو نصف سعة توليد الطاقة من الفحم في بولندا والتشيك ورومانيا وبلغاريا، بحلول عام 2030. ومن المقرّر أن يبدأ العمل على توفير أكثر من 50 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجدّدة الجديدة بمثابة بديل، مع استثمارات جديدة وإمكانات وظيفية.

 

ويمكن لـ«آليّة الانتقال العادل»، التابعة للاتّحاد الأوروبّي، أيضاً، أن تخفّف بعض الضغط الذي تشعر به المناطق التي تعتمد على الفحم بصورة كبيرة.