الدستور-واضح أن المسؤولين لدينا لا تشغلهم أرقام وأسعار الاسواق أو أنها لا تخطر على بالهم ولا تدخل في حسابهم .
ربما يكون من السهل على المسؤول العام أن يرسل السائق أو أحد أفراد حاشيته لاحضار إحتياجات المنزل حتى  يتفرغ لاداء مهام واجبه، لذا من الصعب عليه ،أن يكون ملما بحركة الاسواق أو الاسعار أو أن يفكر في التذمر العام  لدى قطاعات عريضة من عامة الناس جراء تصاعد وتيرة الاسعار.
الغلاء الفاحش طال كل شيء لم يعد متاحا أمام المواطن سوى البحث عن «ديانة « لتكملة أيام الشهر الطويلة ، ولكن طبقة  القادرين على مد يد العون للناس بدأت بالانحسار نظرا لتصاعد هموم الحياة والارتفاعات المتوالية التي استنفدت كل مدخرات المواطنين .
حين يناهز سعر كيلوغرام الليمون الواحد الثلاثة دنانير فذلك مؤشر على فلتان الاسعار وحين يكون سعر الليمون اغلى من «العنب « صاحب الفخامة  أو «التين « صاحب السعادة فتلك مصيبة ، والمصيبة أعظم هو في تفسيرات المسؤولين لهذا الارتفاع القائمة على تراجع الانتاج المحلي وندرة المستورد  من سوريا أو لبنان .
رفقا بالشعب ياسادة يا كرام ،كل التصريحات التي شبعنا منها قبل رمضان، لم تثمر ولم تنجح في كبح جماح الاسعار التي طالت كل مجالات الحياة ولم يعد  هناك وازع أخلاقي يردع صاحب المصلحة أو يساهم في تراجع حساباته حين يرى الجشع طال كل شيء.
لن أدخل في تعداد أسعار الارتفاعات ،التي طالت كل شيء فالمواطن يلمس ذلك مباشرة ويقع تحت رحمة الجشع ويصبر على أمل أن يكون هناك بارقة أمل  في النهاية تخرجه من دوامة الحياة .
أخشى أن يستمر أصحاب القرار في تجاهل كل نداءات الناس وأن لا يلتقط، الخبراء وذوو الاستشارة حرارة اللهيب وساعة دورانه أو بعد فوات الاوان .الخوف من غضب الجائعين، لا يمكن توقع حدوده في ظل النزعات الاستهلاكية البالغة البذخ عند من يملكون أو عند من يتمتعون برغد الحياة .
دعونا نفكر قليلا في الحلول، دعونا نعطي الناس بريقاَ من الامل في نهاية النفق الذي طال وطال حتى استطال !.