وتهدف العقوبات إلى خفض صادرات إيران إلى أقصى حد ممكن، ولكن الإعفاءات الممنوحة لأكبر زبائن إيران ستتيح لهم مواصلة شراء بعض النفط الإيراني لمدة 180 يوماً على الأقل، ما يعني أن الصادرات ستبدأ الانتعاش بعد الشهر الجاري. وأظهرت بيانات تجارية أن الدول الـ8 المستثناة من العقوبات، وهي الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا واليونان وتايوان وتركيا، تشتري ما يصل إلى 75 في المئة من صادرات النفط الإيرانية المنقولة بحراً.

 

وقال المدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا في وحدة «إيكونوميست أنتليجنس» بات ثيكر: «قرار الولايات المتحدة منح استثناءات يمثل تحولاً، في الوقت الحالي، عن الهدف المعلن وهو خفض صادرات إيران إلى صفر». وبسبب الضغوط التي مارستها واشنطن قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ، قد لا تتجاوز صادرات إيران خلال الشهر الجاري ما بين مليون و1.5 مليون برميل يومياً، وفق تقديرات الصناعة أي نحو ثلث أعلى مستوى للصادرات في منتصف العام الحالي.

 

وقال أحد المصدرين إن الإعفاء يتضمن شروطاً مثل ضرورة الكشف عن الأطراف المقابلة ووسائل التسوية والتي يجري تقييمها حالياً قبل التقدم بطلبيات جديدة. وقال تاجر رفض نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث عن الأنشطة التجارية لشركته: «تأتي استفسارات عن شحنات من إيران من عدد من المشترين الآسيويين». وأدت الاستثناءات واسعة النطاق من العقوبات إلى انحسار المخاوف من نقص الإمدادات، ما خفف الضغط على الشركات والحكومات والاقتصادات حول العالم التي عانت جراء ارتفاع أسعار الوقود.

 

وقال ترامب مساء أول من أمس إنه يريد فرض العقوبات على النفط الإيراني تدريجاً، مشيراً إلى مخاوف من حدوث صدمة في السوق تقود إلى قفزة في الأسعار العالمية للنفط. وساهم ذلك في تخفيف تأثير تهديد العقوبات الذي كان سبباً في ارتفاع العقود الآجلة لمزيج برنت الخام إلى أعلى مستوى في 4 سنوات عند نحو 87 دولاراً للبرميل مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وتقل أسعار برنت حالياً بنحو 15 في المئة عن أعلى مستوى لها، ولكنها لم تتحرك تقريباً خلال الجلستين الأخيرتين. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 34 سنتاً إلى 73.17 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 4 سنتات ليبلغ عند التسوية 63.10 دولار للبرميل.

 

إلى ذلك، أورد موقع أنباء قطاع النفط الإيراني أمس أن وزير النفط بيجن زنغنه كتب إلى الأمانة العامة لمنظمة «أوبك» يطالب بحل لجنتين مكلفتين بمراقبة اتفاق الإنتاج بين «أوبك» والدول غير الأعضاء بقيادة روسيا.

 

وقال وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي إن أسواق النفط العالمية مستقرة حالياً، متوقعاً استمرار الاستقرار حتى نهاية العام الحالي. وأبلغ الرشيدي الصحافيين في الكويت أن «اجتماع أوبك الشهر المقبل سينظر إن كانت السوق في حاجة إلى مزيد من الخام، وما إذا كانت هناك زيادة في المخزونات»، مشيراً إلى أن التزام مصدري النفط باتفاق فيينا بلغ نحو 100 في المئة.

 

إلى ذلك، استبعد الرئيس العالمي للبحوث في «جهاز أبوظبي للاستثمار» كريستوف روهل أن تؤثر العقوبات الأميركية على إيران في السوق النفطية، نظراً إلى تخمة الإمدادات العالمية، مضيفاً أن الطاقة الإنتاجية لإيران قد تتضرر بسبب نقص محتمل في الاستثمارات.

 

وقال محللون من الجهاز و «سيتي غروب» إن المنتجين الكبار مثل السعودية وروسيا والولايات المتحدة لديهم طاقة فائضة كافية لتأمين المعروض العالمي. وقال روهل على هامش مؤتمر في أبو ظبي: «لا يمكن استبعاد قفزات، لكن توجد كميات كبيرة من النفط في العالم، وسيبقى هذا الوضع قائما لوقت طويل».

 

وشدد روهل على أن «الإنتاج حين ينخفض يضر بالحقول والطاقة، وهو الأمر الأهم في المدى المتوسط إلى الطويل». وتابع: «لن يساعد هذا القطاع، فهو يعني سحب استثمارات ويعني عزلة مالية وتراجع الصادرات والإيرادات واحتمال انخفاض الإنتاج».

 

وفي العراق، أعلن وزير النفط ثامر غضبان أمس أن نقص المعروض النفطي الناجم عن العقوبات الأميركية على إيران لم يجر قياسه بعد قبيل اجتماع «أوبك» المقرر الشهر المقبل. وقال غضبان إن العراق يريد معرفة «الانخفاض الفعلي» قبل أن تقرر بغداد وسائر أعضاء «أوبك» كيفية التعامل مع تراجع الشحنات الإيرانية.

 

ولم يحدد غضبان سعر النفط الذي يتوقعه لعام 2019، لكنه قال إن سعراً فوق 70 دولاراً للبرميل سيكون «عادلاً»، وكلما زاد السعر، كان ذلك أفضل للعراق.

 

إلى ذلك، أعلنت شركة النفط الروسية «روسنفت» أمس أن «جهاز قطر للاستثمار»، صندوق الثروة السيادي، سيدفع نحو 3.7 بليون يورو (4.23 بليون دولار) مقابل نصف حصة نسبتها 14.16 في المئة في الشركة، ليصبح ثالث أكبر مساهم بعد الحكومة الروسية وشركة النفط البريطانية «بي بي».