البترا-الراي - زياد الطويسي - عادت حركة السياحة إلى مدينة البترا الأثرية صباح اليوم بعد أن قررت الحكومة توقيفها يوم أمس، على إثر الاحتجاجات التي شهدتها وادي موسى للمطالبة بحقوق المتضررين من البيع الآجل. وشهدت البترا  حركة سياحية نشطة للزوار القادمين من شتى أنحاء العالم، حيث صارت حركة السياحة بشكل اعتيادي، في وقت انتقدت فيه فعاليات سياحية قرار وقف حركة الزوار ليوم أمس، معتبرة أن أمن السياحة هو من الثوابت التي يجمع عليها كافة أبناء اللواء، وهم حماة السياحة والحريصين على سمعتها.

 

إلى ذلك تعيش المدينة حالة هدوء عقب احتجاجات جرت خلال الليلتين الماضيتين للمطالبة بحقوق المتضررين من البيع الآجل، بعد مضي عام كامل على الأزمة التي صادرت مدخرات عمرهم.

 

ونتج عن الاشتباكات إغلاق لعدد من الطرق وإشعال للإطارات، إلى جانب حرق محل مواد بناء يعود لجد أحد تجار البيع الآجل، ما دفع قوات الدرك للتدخل وإلقاء الغاز المسيل للدموع.

 

وتسببت قنابل الغاز المسيل للدموع بحريق في بساتين زيتون بأحد الأودية الرئيسية، في وقت أكد فيه مصدر أمني أن تدخل قوات الدرك جاء لوقف مظاهر الشغب ومنع امتدادها حفاظا على أمن المنطقة وممتلكاتها.

 

وقال المصدر، انه البحث جار عن مطلوبين تسببوا بأعمال الشغب التي شهدتها المنطقة على مدار اليومين الماضيين.

 

وأكد الحاج رجا علي النصرات صاحب المحل التجاري الذي تعرض للحرق، أنه لم يكن طرفا في تجارة البيع الآجل مطلقا، وأنه على استعداد لمواجهة أي مواطن يريد منه حق مالي، وأن بإمكان المتضررين من التجارة التقدم بالشكوى لدى الجهات المعنية، وليس بالتعدي على الممتلكات.

 

وبحسب النصرات وهو أقدم تاجر مواد بناء في لواء البترا، تقدر قيمة محل مواد البناء الذي تم حرقه مع مستودعاته نحو نصف مليون دينار، وتبلغ المساحة نحو (300 متر مربع)، إلى جانب أن البناية المكونة من (4 طوابق) قد تعرضت للضرر.

 

وأتت الاحتجاجات ومظاهر الشغب التي شهدتها مناطق وادي موسى، بعد مرور عام كامل على بدء أزمة تجارة البيع الآجل "التعزيم"، دون الحصول على حقوقهم المالية، في حين كانت هيئة مكافحة الفساد قد أجرت تسويات بين متضررين مع التجار وسماسرتهم.

 

وطالب المحتجون الحكومة والبنوك بتحمل مسؤوليتها في هذه التجارة، وبأن تقوم الجهات الحكومية المعنية بإيجاد حل لمعاناة المتضررين من التجارة التي ألقت بظلال قاتمة على اقتصاد منطقة البترا وجوارها.

 

وبدأت أزمة البيع الآجل في 28 أيار من العام الماضي، عندما أصدر مدعي عام هيئة مكافحة الفساد قرارا بالحجز التحفظي على أموال وممتلكات تجار البيع الآجل الثمانية، بعد نشاط استمر (5 سنوات) وكان يقوم على بيع السلع بأعلى من قيمتها بـ(40)% بموجب شيك بنكي مؤجل.