واعتبرت في دفاعها عن القرار، أن هذا الخفض في الضرائب «سيؤدي إلى مزيد من الاستثمارات في الولايات المتحدة». وأشارت إلى قرار مجموعة «كرايسلر» الأخير «إعادة إنتاج سيارات «بيك - آب رام 1500»، إلى الولايات المتحدة واستثمار بليون دولار في مصنع في ميشيغن (شمال)، سيسمح باستحداث 2500 فرصة عمل. وقالت إن ذلك «ليس سوى مثال عن التأثير الإيجابي لخفض الضرائب في إحداث الوظائف».

 

وأشار خبراء إلى أن مجموعات أخرى، يمكن أن تحذو حذو «فيات كرايسلر» خصوصاً «جنرال موتورز» و «فورد» و «تويوتا» و «نيسان». لكنهم يذكرون أن عدداً كبيراً من العائلات، لا يعرفون كيف سينعكس خفض الضرائب على ماليتهم، وهذا ما قد يدفع شركات صناعة السيارات إلى التزام الحذر في توظيف استثماراتها.

 

وأوضحت المحللة في مجموعة «كيلي بلو بوك» ريبيكا ليندلاند، أن «كل مستهلك سيتأثر وفق الولاية التي يعيش فيها والضرائب المحلية، إذ يمكن أن تتأثر مبيعات منتجي السيارات الفخمة بإلغاء حسومات ضريبية في ولايات نيويورك وكاليفورنيا ونيوجيرسي، حيث يقيم عدد كبير من زبائنهم الأثرياء».

 

ولم تغفل ميشال كريبس من مجموعة «اوتو- تريدر.كوم»، وجود «شكوك حالياً، ما ينعكس على صناعة السيارات».

 

ورأت الخبيرتان أن بعض مجموعات السيارات «تضرب عصفورين بحجر واحد باختيارها إعادة وحدات إنتاجها إلى الولايات المتحدة». فهي من جهة «ترضي دونالد ترامب الذي انتخب بوعد حماية فرص العمل في القطاع الصناعي، وتستبق من جهة أخرى انسحاب الولايات المتحدة المحتمل من اتفاق التبادل الحر في أميركا الشمالية». وهذا الاحتمال الأخير سيحميها من الرسوم الجمركية المرتفعة، التي يهدد بها البيت الأبيض وسيحمي أرباحها، لأنها تعيد إلى الأرض الأميركية إنتاج سيارات كبيرة بهوامش ربح كبيرة.

 

ويمكنها أيضاً خفض نفقاتها عبر نقل وحدات إنتاج السيارات الصغيرة التي يتراجع الطلب عليها في شكل ملحوظ في السوق الأميركية. وينطبق هذا الوضع على «فورد»، التي تخلت عن وعدها بإنتاج سيارات «فورد فوكوس» في الولايات المتحدة، وستفعل ذلك في الصين.

 

ولم تذكر ايلين شاو شيئاً عن التبادل الحر، القضية التي تشكل مصدر قلق مشتركاً لدى مجموعات السيارات، المالكة لمصانع في المكسيك وتعمل لديها يد عاملة متدنية الكلفة.

 

وبدأت كندا والولايات المتحدة والمكسيك إعادة تفاوض صعبة، حول اتفاق التبادل الحر بينها الموقع منذ عام 1994، ويعتبره ترامب «كارثياً» للولايات المتحدة.

 

لكن راي تانغاي مستشار الحكومة الكندية لقضايا السيارات الذي تحدث قبل الوزيرة الأميركية، حذر من أن «احتمال الانسحاب الأميركي (من اتفاق التبادل الحر) سيؤثر في المستهلكين».

 

إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة «فورد موتور» بيل فورد، «رفع الاستثمارات المقررة في السيارات الكهربائية في شكل كبير، لتصل إلى 11 بليون دولار بحلول 2022، وسيكون لديها 40 سيارة هجين وكهربائية ضمن طرزها».

 

يُذكر أن حجم الاستثمارات الجديد أعلى بكثير من الهدف المعلن في السابق، وهو 4.5 بليون دولار بحلول 2020، وفق مسؤولين تنفيذيين في «فورد»، ويشمل تكلفة تطوير تصاميم خاصة بالسيارات الكهربائية. وسجل الإنفاق على الأعمال الهندسية والبحوث والتطوير في «فورد» لعام 2016، وهو أحدث عام تتوافر بياناته بالكامل، 7.3 بليون دولار ارتفاعاً من 6.7 بليون في 2015. ولفت المسؤولون إلى أن «من بين السيارات الأربعين العاملة بالكهرباء المقرر إنتاجها بحلول 2022، ستكون هناك 16 سيارة تعمل بالكهرباء فقط والبقية سيارات هجين». وأوضح فورد للصحفيين خلال معرض السيارات، أن «الجميع مقتنع بذلك وسنأخذ السيارات العادية السيارات الأبرز، ونحولها إلى سيارات تعمل بالكهرباء». وقال: «إذا أردنا تحقيق نجاح في مجال السيارات الكهربائية، فيجب أن نفعل ذلك بسيارات تلقى رواجاً بالفعل».

 

ووضعت كل من «جنرال موتورز» و «تويوتا موتور» و «فولكسفاغن» خططاً طموحة بالفعل، للتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية، مع استهداف الزبائن المهتمين بالرفاهية أو الأداء أو السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام أو المزايا الثلاث في سيارة واحدة.