بدأت المصارف العامة في الجزائر؛ حيث يمتنع كثيرون عن التعامل مع البنوك التقليدية، العمل بالتمويل الإسلامي، على أمل جذب الجزائريين الذين لا يملكون حسابات مصرفية، وإعادة جزء من الاقتصاد غير الرسمي إلى النظام المالي.

فقد طرح البنك الوطني الجزائري منذ أيام في الأسواق، تسعة منتجات مالية وافقت عليها وزارة الشؤون الدينية. وكانت السلطات الجزائرية قد أنشأت مطلع العام الجاري سلطة مرجعية هي «الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية»، لتشرف على القطاع، وتمنح شهادة مطابقة للشريعة الإسلامية.

وقال عضو الهيئة الشرعية أستاذ الاقتصاد محمد بوجلال، إن عدداً كبيراً من الجزائريين يرفضون التعامل مع المصارف التقليدية. وشهد التمويل الإسلامي نمواً بوتيرة ثابتة على مدى العقد الماضي في عديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة.

ويعمل في الجزائر مصرفان تابعان لمجموعات متخصصة في الصيرفة الإسلامية، هما بنك «البركة» ومصرف «السلام»، ومقرهما الأساسي في البحرين، ويقومان منذ عدة سنوات بتقديم خدمات التمويل الإسلامي حصراً.

لكن القطاع المصرفي العمومي المملوك للدولة بنسبة مائة في المائة سيطرح المنتجات الإسلامية قبل نهاية العام، ولا سيما «المرابحة» أو «الإجارة» أو «المشاركة». كما ترغب مصارف أجنبية خاصة في تقديم هذا النوع من المنتجات.

و«المرابحة» هي بديل عن القروض الاستهلاكية، إذ يشتري البنك السلعة لعميله، ويعيد بيعها مقابل أقساط، وهامش ربح. أما «الإجارة» فتشبه البيع بالإيجار عندما يؤجر البنك لعميله سيارة أو بيتاً أو أي أصول يمكن أن تصبح ملكه أو لا في نهاية العقد. وأخيراً «المشاركة» وهي شراكة استثمارية بين العميل ومصرفه في شركة أو عملية تجارية أو مشروع، مع توزيع متفق عليه للأرباح والخسائر. كما تفكر الدولة في إصدار سندات قروض إسلامية سمَّتها «الصكوك».

ولا تعتزم بنوك الدولة إنشاء «فروع إسلامية»؛ لكنها ستحدث أقساماً خاصة ضمن وكالاتها الأصلية. وتم إيجاد رأس المال الأولي عبر فتح حسابات توفير من دون فائدة. وأحد أهداف السلطات هو أن تعيد للمصارف الكتلة الكبيرة من الأموال المتداولة خارج القطاع المصرفي، في بلد يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة.

وأكد الخبير المالي ووزير المالية الأسبق عبد الرحمن بن خالفة، أن الأمر لا يتعلق بـ«مجرد حاجة لجلب الموارد، إنها حاجة إلى إعادة الاقتصاد الجزائري إلى البنوك». وحتى اليوم ما زال جزء كبير من المعاملات في الجزائر يتم نقداً.

وقال بن خالفة عضو لجنة الشخصيات الأفريقية المكلفة من قبل الاتحاد الأفريقي حشد التمويل الدولي لمساعدة أفريقيا في مواجهة وباء «كوفيد- 19»، إن الاقتصاد الجزائري يحتاج إلى إعادة ضخ هذه الكتلة من السيولة في النظام المصرفي. وقدَّر المصرف المركزي الجزائري هذه الكتلة مؤخراً بما بين 30 و35 مليار دولار، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ويرى الخبير أن الحل يقوم على شمولية النظام المالي، أي «عصرنة» المصارف التقليدية، وجعلها أكثر تفاعلاً مع مستجدات الاقتصاد، وفي الوقت نفسه تطوير التمويل الإسلامي.

وحذَّر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول أيضاً من أن التمويل الإسلامي لا يكون فعالاً إلا إذا كان التضخم تحت السيطرة، ولدى الأسر ثقة في إدارة الدولة. وقال إن دمج الكتلة النقدية الخارجة عن الإطار الرسمي في الدائرة الرسمية يقوم على ركيزتين أساسيتين، هما: الثقة التي تستوجب الحوكمة الرشيدة، ومعدل تضخم حقيقي، أي غير مزيف بالدعم الحكومي للأسعار.

وفي سياق منفصل، كشف وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار، الأربعاء، أن خسائر شركات الطاقة الحكومية بلغت نحو مليار دولار، بسبب تداعيات وباء فيروس «كورونا» المستجد.

وأكد عطار، خلال كلمة ألقاها في افتتاح أشغال اجتماع الحكومة بالمحافظين، أن الاقتصاد العالمي وسوق النفط على وجه الخصوص يمر بفترة صعبة تتميز بانخفاض الأسعار، وانخفاض الطلب العالمي منذ نهاية الربع الأول من العام الجاري، بسبب انتشار جائحة «كورونا»، مما أثر سلباً على الاقتصاد الجزائري.

وقال إن إيرادات بلاده من صادرات المحروقات تراجعت 40 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المرجعية نفسها من العام الماضي. وأشار إلى النمو الكبير في الطلب الداخلي على الطاقة بحوالي 7 في المائة سنوياً، مبرزاً جملة من التدابير على المدى القصير لمراجعة التقديرات بخفض الاستثمار ونفقات التسيير، مع الحفاظ على مستوى إنتاج الطاقة وضمان التوزيع.

كما لفت إلى أن قطاع الطاقة سطر استراتيجية إنعاش في إطار برنامج الحكومة، ترتكز على تنفيذ سياسة تنموية مستقلة عن الريع النفطي، وتوجيه وزيادة الموارد وإنتاج المحروقات من أجل رفاهية المواطن، وخلق فرص عمل وثروات جديدة.

ونوه إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني، من خلال إنشاء اقتصاد مستقل عن المحروقات على المدى الطويل، بالموازاة مع مواصلة الاستثمارات الخاصة بإنتاج الطاقة، والتركيز على تحديد الأولويات لربط الأنشطة المستحدثة للثروة ومناصب العمل.