اتخذت الحكومة جملة من القرارات غير مدروسة الاثر لا على المدى القصير ولا المتوسط في خطوة هدفت الى زيادة ايرادات الدولة من بند الجمارك، حيث تعاملت مع سيارات البنزين بحسب قوة المحرك، ما دفع الناس الى استخدام سيارات الهايبرد، لتتخلى الحكومة عن ما قدمته من اعفاءات لهذا النوع من السيارات بل وتزيد عليه، وانتهت الى ان قامت بالغاء الاعفاءات التي قدمتها للسيارات الكهربائية، علما بانها جهدت الحكومة كما سابقاتها في بيان اهمية استخدام السيارات الكهربائية والهايبرد، نظرا لتخفف ما تتحمله من كلف قالت سابقا انه دعم لمادة البنزين بنوعيه.

هذا الدعم انتهى بمجرد ان تم فرض ضرائب على المشتقات النفطية وتحرير اسعاره والاجراءات الاخرى التي قامت بها الحكومة، لكن ما هي جدوى هذه الاجراءات مع تخلي الناس عن شراء السيارات والتي هي سلعة اساسية ولا يمكن الاستغناء عنها في ظل غياب نظام نقل سليم في المملكة؟.

والاهم من ذلك، ما هي جدوى ازالة الاعفاءات ورفع كلف التخليص على ايرادات الدولة المتأتية من دائرة الجمارك بهذا الخصوص، حتما انها ستتراجع بشكل ملحوظ جدا، وبالتالي فان القرارات عملت عكسيا وبغير المسار الذي رغبت به الحكومة بان يكون هذا الجانب مُدرا للدخل بشكل اكبر مما كان عليه.

يغيب عن الادبيات الاقتصادية لدى صانع القرار الرسمي احيانا بان هناك ما يُعرف بدراسات الاثر في ظل توقعات ودراسات حالة واستمزاج اراء المعنيين في القطاع الخاص وتوجهات الاستهلاك وغيرها من اساسيات مقارنة تظهر مدى جدوى القرار المزمع اخذه ام ان اثره سلبي.

وكونها سلعة فمن السهل قياس اثرها على ايرادات الدولة، لكن ما بال تلك القرارات التي ضيقت على المواطنين وانهكتهم وارجعت بقدرتهم الشرائية لمستويات متدنية، وما مدى تأثيراتها على ايرادات الدولة هذا ما يمكن قراءته في المستقبل القريب، والذي سيُظهر مدى نجاعتها او فشلها في ادارة ازمة المالية العامة.