الحياة-مارسيل نصر 
 
في إطار الجهود المصرية الرامية إلى تعزيز مكانتها في قائمة الدول الجاذبة للاستثمارات، أعلن وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، تقليص زمن إصدار التراخيص الصناعية إلى أقل من سبعة أيام لفئة الترخيص بالإخطار من 600 يوم في السابق، وإلى أقل من 30 يوماً للترخيص المتعلق بالأنشطة عالية الأخطار على الأمن والصحة والبيئة.
 
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي موسع عقده الوزير أمس لإعلان إصدار اللائحة الجديدة، في حضور رئيس «اتحاد الصناعات» محمد السويدي ورئيس «الاتحاد العام للغرف التجارية» أحمد الوكيل، ورئيس «اتحاد المستثمرين» محمد فريد خميس ورئيس «لجنة الصناعة في مجلس النواب» أحمد سمير.
 
وأضاف قابيل أن ذلك يأتي في إطار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية في خطوة تُسهل الإجراءات على الصناعيين والمستثمرين. وذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية «ستؤثر بشكل إيجابي على التصنيف العالمي لمصر في تقارير أداء الأعمال الصادرة من المؤسسات الدولية وستقضي على البيروقراطية».
 
وسهلت الحكومة إجراءات منح التراخيص للمستثمرين وسمحت بالتقدم بطلب الحصول على الترخيص باليد أو إلكترونياً أو بالبريد أو عن طريق شركات الشحن، وخفضت الدورة المستندية بهدف القضاء على البيروقراطية، نظراً إلى أن هذه العوامل تُعتبر أحد أهم العناصر المؤثرة على تصنيف مصر في تقارير «أداء الأعمال» الصادرة عن المؤسسات الدولية.
 
وأكد أن «هذا القانون سيحدث ثورة في معدلات الاستثمار الصناعي في مصر خلال المرحلة المقبلة، ما سيساهم في وضع مصر في مصاف الدول الأكثر جذباً للاستثمار الصناعي إقليمياً ودولياً».
 
وبشأن مقارنة المستندات المطلوبة لمنح تراخيص التشغيل وفقاً للقانون الجديد مقارنة بالقانون القديم، أوضح قابيل أن «القانون الجديد حدد جهة واحدة للتعامل بدلاً من 11 جهة في القانون القديم، واختصر العمليات الإجرائية الأساسية التي يقوم بها المستثمر (طالب الترخيص) في 3 عمليات بدلاً من 7 عمليات، فضلاً عن اختصار الإجراءات الداخلية بالهيئة من 154 إجراء إلى 19 إجراء فقط».
 
وأضاف الوزير أن «القانون يتبنى للمرة الأولى، منهج الترخيص بالإخطار، باستحداث نظام للترخيص بالإخطار للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من الأخطار على الصحة والبيئة والسلامة والأمن (وهي تمثل 80 في المئة من الصناعات القائمة في مصر)، وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرفقاً بالبيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفقاً لطبيعة الأخطار التي يمثلها النشاط»، لافتاً إلى أن «اللائحة أجازت تقديم الإخطار بالتشغيل والمستندات سواء باليد أو الكترونياً أو البريد المسجل بعلم الوصول أو من طريق شركات شحن الطرود البريدية، وألزمت اللائحة هيئة التنمية الصناعية بتسليم صاحب الشأن في اليوم ذاته صورة طبق الأصل من نموذج يُعد مثابة ترخيص غير محدد المدة».
 
وأشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أحمد عبدالرازق إلى «الإجراءات التي اتخذتها الهيئة استعداداً لتنفيذ قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 والتي عملت على أربعة محاور متوازية: تطوير الإجراءات، وإعادة الهيكلة، والتدريب، والمكننة»، لافتاً إلى «تحديث وتطوير قائمة الأنشطة الصناعية طبقاً لـ ISIC4 وقائمة المنتجات طبقاً لـHS 2017، وإعداد مصفوفة الأخطار وتحديد الصناعات العالية الأخطار، وتصميم منظومة كاملة ميسرة لإجراءات الحصول على التراخيص، إلى جانب إعداد قائمة محدثة بالاشتراطات الفنية وقوائم لفحص المنشآت وطرق التأكد من سلامة المستندات، وإعداد دليل ونظام لمكاتب الاعتماد، ومنظومة لتوافق خدمات السجل الصناعي مع القانون الجديد».
 
وأشار نائب رئيس الهيئة والمسؤول عن تطوير منظومة التراخيص عماد رأفت، إلى «إعادة هيئة التنمية الصناعية هيكلة نظام العمل بفروعها من خلال تفعيل دور اللامركزية عبر تقديم الخدمات في كل فروع الهيئة، وتحديث اختصاصات الإدارات الفنية وإدارات التراخيص والسجل وهيكلته في ضوء القانون الجديد»، لافتاً إلى «حرص الهيئة على تفعيل منظومة التدريب من خلال تطوير منظومة خدمة الزبائن، وتفعيل خط ساخن لخدمة المستثمرين، وتدريب العاملين في الهيئة وفروعها على إجراءات التراخيص الصناعية في ضوء قانون تيسير الإجراءات».
 
وفي ما يتعلق بمكننة الخدمات المقدمة عبر الهيئة، أشار نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى «طرح مناقصة عالمية وتقويم العروض الفنية تمهيداً لمكننة منظومة الخدمات، كما تم البدء في التنسيق مع مصلحة الجمارك المصرية للربط الإلكتروني بين الهيئة والمصلحة».