طرحت وزارة الصناعة والتجارة، أمس، عطاء لشراء 100 ألف طن قمح بهدف تعزيز مخزون المملكة من هذه المادة بما يغطي استهلاك فترة أطول، وفق بيانات منشورة على موقع الوزارة.

وتظهر البيانات أن آخر موعد لقبول عروض الأسعار هو يوم الأربعاء المقبل شريطة إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ فض العروض، إضافة الى صورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

ودعت الوزارة التجار الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات داخل الوزارة للحصول على نسخة الدعوة والشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة.

يشار إلى أن كميات القمح التي تمتلكها الوزارة داخل المستودعات والمتعاقد عليها تغطي استهلاك المملكة لمدة تتجاوز 12 شهرا.

وتمتلك الوزارة إجماليا من كميات القمح يبلغ 986 ألف طن (نصفها في الطريق إلى الأردن) تغطي استهلاكا يبلغ 12 شهرا و3 أيام في ظل استهلاك شهري يبلغ 80 ألف طن؛ أي ما يعادل 960 ألف طن سنويا.

وأكد المتحدث الرسمي في الوزارة، ينال البرماوي، في تصرحات سابقة لـ"الغد"، أن الوزارة تتبع استراتيجية تضمن توفير مخزون من القمح يكفي أطول مدة من خلال طرح مناقصات شراء بشكل دوري، مشيرا إلى أن الكميات التي تمتلكها الوزارة تتجاوز المستويات العالمية والبالغة 4 أشهر.

وأوضح البرماوي أن الوزارة تقوم قبل طرح عطاء شراء القمح بوضع مواصفات وشروط بما يتطابق مع المواصفات القياسية والقاعدة الفنية الأردنية لتلك وبعد طرح العطاء يتقدم لهما العديد من التجار، وعلى ضوء الأسعار والجودة يتم الاختيار.

وبحسب البرماوي، تقوم الوزراة قبل طرح مناقصات الشراء بوضع مواصفات بما يتطابق مع المواصفات القياسية والقاعدة الفنية الأردنية لتلك المادتين وبعد طرح العطاء يتقدم لهما العديد من التجار، وعلى ضوء الأسعار والجودة يتم الاختيار.

يشار إلى أن الحكومة تدعم أسعار الطحين المصنوع من القمح بهدف الحفاظ على أسعار الخبز عند مستوى 16 قرشا للكيلوغرام.

وتظهر بيانات الموازنة العامة للعام الحالي، أن قيمة الدعم المخصص للمواد التموينية (القمح والشعير) 180 مليون دينار منها 140 مليون دينار لدعم القمح.