وفي بلد يزيد فيها عدد اشتراكات الهاتف المحمول عن عدد السكان، شكلت خدمة المحمول «نحن» انطلاقة جديدة للشركة التي تحتكر خدمة الهواتف الأرضية، بينما تخشى الشركات العاملة في هذا المجال حصول الشركة الحكومية والتي تمتلك 45% من شركة «فودافون مصر» على مميزات غير عادلة.

ووفقا لتقرير للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر صدر في تموز/يوليو، وصل عدد اشتراكات الهاتف المحمول إلى 100 مليون اشتراك في 2016 في البلد الأكبر ديموغرافيا في العالم العربي، بعدد سكان يصل إلى 94 مليون نسمة.

وللمقارنة، يوجد في مصر أقل من عشرة ملايين اشتراك في خدمة الهاتف الأرضي وخدمات الإنترنِت الثابتة.

وجاء في تقرير الجهاز أن «المصرية للاتصالات «دخلت سوق خدمات الهاتف المحمول لرفع المنافسة، في الوقت الذي ينتعش فيه قطاع الاتصالات. وحسب التقرير فإن دخولها السوق من الممكن أن يحسن «جودة الخدمات المقدمة بأسعار معقولة». وأعرب معدوه عن الأمل في زيادة إيرادات الدولة وخلق وظائف جديدة.

ومنذ أن أعلنت انطلاقها في أيلول/سبتمبر، وصل عدد الاشتراكات في خدمة «نحن» إلى مليون اشتراك، ولكن قد لا تكون اعلاناتها اللامعة هي السبب الوحيد في نجاحها.

فقد انتهزت «نحن» فرصة إطلاق خدمات الجيل الرابع بشكل رسمي في سوق الاتصالات، والتي أجلتها الحكومة المصرية مرارا، كفرصة لدخول قطاع الهاتف المحمول.

وفي سبتمبر/أيلول فرض جهاز تنظيم الاتصالات على شركات الاتصالات المحمولة أن تقوم بزيادة الأسعار بنسبة 30% الأمر الذي أعفيت منه الشركة الحكومية.

ومع الزيادة المفاجئة في الأسعار، عبرت الشركات الثلاث العاملة في مصر «فودافون مصر» و»أورانج مصر» و»اتصالات»، مرارا عن اعتراضها على القرار، وطلبت تثبيت الأسعار بالرغم من أن نسبة التضخم في مصر تصل إلى أكثر من 30%.

ولكن قد يكون قرار إعفاء «نحن» من الزيادات الجديدة جزءا من المزايا غير العادلة الممنوحة لها.

فقد استثمرت شركة «أورانج مصر» 15 مليار جنيه لتشغيل وتطوير خدمات الجيل الرابع. ويقول جان مارك هاريون المسؤول التنفيذي للشركة «إنها مسؤولية كبيرة على الحكومة في أن تضمن تطبيق لوائح المنافسة بطريقة عادلة». وتابع مثل هذه اللوائح «لا تحترم دائما في حقل الاتصالات». وردت «المصرية للاتصالات» بالقول أن دخولها سوق الهاتف المحمول كان حتميا وليس مفاجئا خصوصا في عصر الهواتف الذكية.

وعلّق الرئيس التنفيذي للشركة أحمد البحيري «إنها مسألة حياة او موت». وأضاف «مع مرور الوقت سيستغني الناس عن خدمات الإنترنِت الثابتة وسيتجهون للموبايل».

وذهبت الانتقادات الموجهة إلى «المصرية للاتصالات» بأنها تمتلك حصة في «فودافوان مصر»، ما يعد تضاربا في المصالح.

ولكن بحيري أنكر أن تكون هناك أفضلية لشركته عند الحكومة، مضيفا أن منافسي الشركة هم أبعد من أن يكونوا «لاعبين صغاراً وضعفاء». وقال «ليس هناك من أصعب من هذه الأرض (السوق) التي ندخلها».

ويقول أحمد عادل، المحلل في بنك الاستثمار المصري «بلتون» «إن احتكار المصرية للاتصالات لخدمات الهواتف الثابتة يعتبر تحديا كبيرا بسبب عدد الشكاوي بشأن جودة الخدمات الثابتة». وتعتمد «المصرية للاتصالات» حاليا على شبكة المحمول التابعة لشركة «اتصالات مصر» حتى تنتهى من تطوير شبكتها.

ويفترض تدريجيا أن تظهر الشركة الحكومية «قدرتها في اكتساب حصة سوقية في غياب الميزات التشغيلية»، حسب ما قال البحيري.

ولم يستجب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات مصطفى عبد الواحد لمحاولات التواصل معه وسؤاله في هذا الشأن.

وفي رد مرسل بالبريد الإلكتروني من الجهاز، فإن «دخول شركة موبايل رابعة إلى السوق ستزيد من التنافسية بين الشركات ما يعود بالنفع على المواطنين من ناحية جودة الخدمات والأسعار». وأضاف أن الجهار «يعامل جميع الشركات على حد سواء دون اي فروقات».