ألا فليسمع هؤلاء الفاسدون الذي يحوّلون إلى المدعي العام في كل يوم تقريباً، ويطلب من بعضهم بإعادة ما سلب من المال العام. وكيف يسمح ضمير هؤلاء إن كان لديهم بقية من ضمير بأكل المال العام الذي استئمنوا عليه. ألم يسمعوا بأن عمر بن عبد العزيز –رضي الله عنه وأرضاه- حفيد الخليفة العادل عمر بن الخطاب – كان يسرج سراجه الخاص وهو يمارس العمل العام، وليس سراج بيت المال العام حتى يكون بريئاً أمام ربه يوم القيامة.

 

وهؤلاء الفاسدين الذين ماتت فيهم الضمائر حتى أصبحت ضمير الغائب-الميّت- ، لم يكونوا يتوقعون الحساب على أفعالهم المجرمة، ولم يسمعوا قول الله تعالى على لسان ابنة شعيب عليه السلام عن موسى عليه السلام «يا ابتِ استئجره إن خير من استئجرتَ القويُ الأمين».

 

فلو أن هذين الأساسين الرئيسين كانا على طاولة من يختار للوظيفة العامة لكانت الأمور بألف خير ولما سمعنا عن خمسين مليَوناً على سبيل المثال (بفتح الياء) خصصت لصيانة أكتاف الطريق الصحراوي التي هي من اختصاص البلديات المحاذية لها والتي تنفق عليها من موازنتها هي، كما ذكر أحد وزراء الأشغال، لصالح المحاسيب والأقارب، والاختلاس من المال العام الذي يدفع المواطن فوائده للدائنين الأجانب حيث هو مال مقترض. كل هذا بسبب التربية الخاطئة وموت الضمائر وبسبب سيطرة المادة وحب الدنيا، كما قال مارتن لوثر كنج أحد الإصلاحيين السود، ورافض العبودية في أميركا: «في زمن الماديات أصبح الجلوس بمفردك من جلوسك مع أشخاص ينظرون إلى ماركة حذائك قبل عقلك» ، مع خلو القلوب من مخافة الدّيان سبحانه وتعالى، ونسيان سكرات الموت وأهوال يوم القيامة.