وضمن تلك التعديلات فقد تم تضمين القانون بنودا تعالج الى حد كبير حالات التهرب أو التجنب الضريبي وزيادة نسبة الضريبة على بعض القطاعات واعتماد التصاعدية في احتساب الضريبة على الدخل إضافة الى توسيع قاعدة الأفراد الخاضعين لاقتطاعات ضريبة الدخل.

في المقابل لم يتم معالجة بعض التشوهات التي يتحمل أعباءها المواطنون الخاضعون للضريبة من خلال الضريبة المركبة حيث يخضع إجمالي دخل الفرد والعائلة لضريبة الدخل ومن ذلك بدل التنقلات والمكافآت وحتى بدل العمال الاضافي وما إلى ذلك.

ومن أهم التشوهات التي لا تزال قائمة وبدئ تطبيقها منذ عدة سنوات هو احتساب ضريبة الدخل على إجمالي الدخل وخاصة الراوتب والأجور قبل أي اقتطاعات كاشتراك الضمان الاجتماعي والتأمين وبالتالي يدخل كثير من العاملين في القطاعين العام والخاص للحد الخاضع للضريبة.

وضمن هذه الآلية المطبقة فإن المواطن يدفع رسوما وفوائد مركبة حيث يتم اقتطاع اشتراكات التأمين الصحي والضمان الاجتماعي وغيرها وتذهب للصناديق الرسمية ويتم إخضاع هذه الاقتطاعات أيضا عند احتساب الضريبة وتدخل في الدخل الإجمالي ما يعني رسوما وضرائب اضافية. فهل يجوز استيفاء الضريبة على مبالغ مقتطعة أصلا من الدخل وهي موجهة لخدمات أساسية.

أحد العاملين المخضرمين في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أكد انه تم اخضاع اجمالي الراتب للضريبة قبل أي اقتطاعات منذ عام 2010 عندما زادت الحكومة مبلغ الإعفاءات للأفراد بهدف زيادة ايرادات الضريبة من خلال الفروقات الضريبية وأن اعادة النظر بآلية احتساب الضريبة على الرواتب يحتاج الى قرار اداري من قبل الدائرة مرة أخرى.

ابقاء آلية احتساب الضريبة على الرواتب والأجور يخفض الدخل الخاضع للضريبة ويحمل المواطنين أعباء اضافية وخاصة  حالات دمج الرواتب للأزواج واحتساب اي دخل متحقق للعائلة من أي مصدر آخر وحتى لو كان انتاجيا.