عمان اكسشينج -

يمر العالم في أزمة الكورونا التي وحّدت ألآمه ، وعجلت ثورة التكنولوجيا في معرفة شعوبه بأحوال بعضهم البعض ، ليضاف إلى هذا ما تعانيه كل دولة من مشاكل خاصة بها .

 

فالأردن مثلا ، مثله مثل الآخرين يعيش أزمة الكورونا التي أظهرت القيادة الأردنية مليكا وجيشا وقوى أمنية ، وحكومة ، قدرة متقدمة في إدارتها الصحية ، بينما يعاني ، قبل الكورونا من اختلالات في الإقتصاد والمالية العامة وسوق العمل، ما وضعه ، عندما حضر الفيروس في أزمة مركبة ، عناصرها: تصدعات ما قبل الكورونا ، أزمة الكورونا ، وأزمة تداعيات الكورونا الإقتصادية ، ما يستوجب قيام الحكومة بعّدة خطوات اليوم قبل الغد. أولها مراجعة ميزانية العام 2020 وإعادة تركيبها بناء على تداعيات أزمة الكورونا ، التي تفرض نفسها ، وثانيها مراجعة صندوق النقد الدولي بخصوص برنامجها الذي سبق واتفقت معه عليه ، لإعادة هيكلته بناء على تداعيات الكورونا وخاصة ، التزاماتها وبرنامج الدفعات ( المقررة ثماني دفعات على مدى أربعة سنوات ) بينما الحكومة بأمس الحاجة للدفعات الآن ، وثالثها مراجعة صندوق النقد الدولي بخصوص برنامجه الذي يقوم بإعداده لمساعدة الدول الفقيرة لمواجهة تبعات الكورونا ، ورابعها ، المحافظة على عجلة الإنتاج الداخلي لتعمل بأعلى درجات الفعالية والكفاءة ، خاصة في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية ، وخامسها ، إيجاد آلية ‘تحفز ( ‘تجبر) فيها القطاع الخاص على تحمل رواتب موظفيه للشهرين القادمين ( نيسان وأيار ) مقابل حزمة تسهيلات وحوافز حكومية ومصرفية آنية ومستقبلية.

 

يسهل عليّ القول ، وأومن ، أننا ، إذا توفرت الرغبة والإرادة ، فإننا قادرون على تحويل أزمة الكورونا إلى فرصة إصلاح حقيقية عقيدتها الأساسية " الإكتفاء الذاتي " ووضعها موضع التطبيق الفعلي ، والتي لم تعد خيارا ، بل ضرورة واجبة ، خاصة أن البلدان المستقبلة للعمالة الأردنية ستعمل بالتأكيد على التخلص من عمالتها غير المحلية ( ومنها العمالة الأردنية ) بفعل أزماتها المعقدة أيضا ( الكورونا وانخفاض أسعار النفط وإحلال العمالة المحلية ) ، مما يستوجب تجنب ارتفاعا قاتلا في نسبة البطالة وتفاقم الإختلالات المحلية وما ينتج عنها من مشاكل اجتماعية وأمنية.

 

نعم ، يمكننا تحويل أزمة الكورونا إلى فرصه ، إذا أردنا ، ونبقى الدولة النموذج.