توقع رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان ان ترتفع ايرادات الخزينة العامة بنحو 200 مليون دينار خلال ستة شهور في حال أعادت الحكومة النظر على الضرائب المفروضة على قطاع المركبات.

 

واكد رمان في تصريح إلى (الرأي) على ضرورة اعادة النظر بالضرائب المتمثلة بضريبة الوزن على سيارات البنزين والهايبرد و5% على مركبات الكهرباء والتي فرضتها الحكومة على قطاع المركبات.

 

واشار رمان الى ان فرض ضرائب على قطاع المركبات ساهم بتراجع ايرادات الخزينة متوقعا ان تنخفض ايرادات الخزينة بعد دخول قرار فرض ضريبة خاصة على مركبات الكهرباء بنسبة 25% حيز التنفيذ ايار المقبل.

 

وتوقع رمان ان ينخفض حجم التخليص على مركبات الكهرباء بنسب تصل الى الصفر بسبب ارتفاع اسعارها بعد سريان القرار.

 

وكانت الحكومة قررت، إعادة العمل بالضريبة الخاصة على المركبات العاملة بالكهرباء اعتبارا من بداية العام 2019، بعد انتهاء قرار إعفاء المركبات العاملة كليا بالكهرباء في 31 كانون الأول الماضي، ودخل قرار إخضاعها لضريبة خاصة نسبتها 25% حيز التنفيذ أول يوم من السنة الجديدة.

 

وكانت الحكومة فرضت ضريبة على وزن السيارة، يتم بموجبها استيفاء ضريبة خاصة على سيارات الركوب التي يتجاوز وزنها 1000 كغم بمبلغ 500 دينار وسيارات الركوب التي يزيد وزنها على 1000كغم ولا يتجاوز 1250كغم مبلغ 750 دينارا وسيارات الركوب التي يزيد وزنها على 1250 كغم ولايتجاوز 1500 كغم مبلغ 1000 دينار وسيارات الركوب التي يزيد وزنها على 1500 كغم 1500 دينار.