رويترز: يتوقع «بنك الاستثمار الأوروبي»، ذراع الاتحاد الأوروبي للإقراض، ان يبُقي على قيوده المُشددة على إقراض تركيا هذا العام، مع استمرار خلاف بين الاتحاد وأنقرة حول التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص. وكان هذا البنك واحدا من أكبر مصادر التمويل لتركيا على مدار العقد الماضي، إذ ضخ هناك ما يصل إلى 19 مليار يورو، لكنه فرض قيودا مُشددة العام الماضي مع تفاقم التوترات الدبلوماسية بسبب التنقيب. وتوقف البنك عن إقراض مشروعات البُنية التحتية التي تنفذها أي شركة على صلة بالحكومة التركية، لكنه أبقى على خيار إقراض أجزاء في القطاع الخاص. وتصاعد الخلاف حول التنقيب مجددا. وقال وزير الطاقة التركي يوم الجمعة الماضي ان سفينة حفر تركية جديدة بصدد الإبحار صوب قبرص، وهو ما دفع غوسيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إلى التلويح بعقوبات. وردا على سؤال بشأن القيود على إقراض تركيا، قال متحدث باسم «بنك الاستثمار الأوروبي» أنها ستستمر «بما يتماشى مع النهج الذي تبنته الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية».