أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    14-Nov-2019

في الأزمات ابحث عن دور البنوك..*خالد الزبيدي

 الدستور

البنوك والمصارف في العالم هي شركات، ومهمتها الاولى نقل الاموال من قنوات الادخار الى قنوات الاستثمار وفق معايير من العدالة والنزاهة، الا ان هناك تحولا عن هذا الدور الطبيعي وتمادي الماليين على الاقتصاد والاقتصاديين، واصبحت بنوك عالمية بمثابة مراكز مالية توظف عشرات ومئات المليارات من الدولارات في الاسواق المالية وشراء الديون وتتملك في رؤوس اموال بنوك اقليمية ومحلية، وتؤثر في القرارات المالية والتسهيلات في دولها.
وقبل 22 عاما منيت الاسواق المالية واقتصادات دول جنوب شرق اسيا (النمور الاسيوية) بخسائر هائلة خلال فترة زمنية من العام 1997، حيث ابتدات الازمة من تايلند، ثم انتشرت بسرعة إلى بقية دول المنطقة حينما سجلت اسعار الاسهم فيها معدلات منخفضة. ولقد تسبب اندلاع تلك الازمة المالية بقدر كبير من البلبلة حول حقيقة ما جرى ودلالته وابعاده، وكانت البنوك العالمية والاموال الساخنة المسؤول عن الازمة التي أبطأت تقدم اقتصادات جنوب شرقي اسيا في ظل غياب السلطات الاقتصادية والمالية في تلك الدول.
الازمة الاقتصادية والمالية والمعيشية في لبنان التي دفعت اللبنانيين الى الساحات والشوارع قريبة مما حصل في ازمة النمو الاسيوية، إذ يعاني لبنان من ازدحام مصرفي مع ارتفاع تكاليف التمويل بشكل عام، ويمتلك في رأسمال اكبر بنكين في لبنان بنوك امريكية عملاقة احدهما جولدمان ساكس المملوك من الصهاينة، ومؤسسات تخصص اموالا من اربحها و/ او ايراداتها لدعم حركة الاستيطان الصهيوني في فلسطيت المحتلة، كل ذلك في ظل غياب الرقابة، علما بأن اكبر مالك لدين لبنان مصارف مرخصة، لذلك اطلق المحتجون في لبنان يسقط حكم المصرف الذي يكشف دلالات كبيرة.
القطاع المصرفي الاردني قد يواجه تحديات صعبة في المستقبل خصوصا وان اكثر من 56 % من اسهم البنوك مملوكة لغير الاردنيين، وفي حال إضافة فروع البنوك الاجنبية والعربية التي تتجاوز عشرة فروع مؤثرة تكون ملكية غير الاردنيين في القطاع كبيرة جدا، اي ان مدخراتنا في ايادٍ غير اردنية، وفي ذلك مخاطر كبيرة.
معدلات نمو البنوك في المملكة تتجاوز نمو الاقتصاد الاردني بكثير وهذا يشير الى ان البنوك تستحوذ على إنتاجية وربحية القطاعات الاخرى، ومعظم ربحية البنوك تحول الى خارج الدورة المالية المحلية، فتملك القطاع المصرفي من غير المواطنين ورأس المال الوطني يعرض الدولة لمخاطر كبيرة، لذلك على الجميع متابعة هذا الملف والتعرف على من يملك من اسهم البنوك في المملكة لتجنب مخاطر قد تؤذينا كما حصل مع غيرنا في جنوب شرقي اسيا سابقا ولبنان حاليا.