قال مصدر مطلع إن الحكومة اليابانية تتصدر جهوداً عالمية لإنشاء شبكة دولية لمدفوعات العملات المشفرة، على غرار شبكة «سويفت» التي تستخدمها البنوك، في مسعى لمكافحة غسل الأموال.

ونقلت «رويترز» عن المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته لأن المعلومات لم يعلَن عنها حتى الآن، قوله إن طوكيو تسعى إلى وضع الشبكة الجديدة قيد العمل في السنوات القليلة القادمة.

وأفاد المصدر بأن فريقاً يرتبط بمجموعة العمل المالي الدولية سيراقب عملية تطوير الشبكة الجديدة التي تتعاون فيها اليابان مع دول أخرى. ومن غير الواضح كيف ستعمل شبكة العملات المشفرة.

و«سويفت» نظام تراسل دولي للمدفوعات المالية تستخدمه البنوك لتحويل الأموال في أنحاء العالم.

كانت مجموعة العمل المالي قد وافقت في يونيو (حزيران)، على خطة لإنشاء الشبكة الجديدة التي اقترحتها وزارة المالية ووكالة الخدمات المالية في اليابان، وفقاً لما قاله المصدر. ورفضت كلٌّ من وكالة الخدمات المالية والوزارة التعليق على الأمر.

وتدفع طوكيو في اتجاه ضمان أمن العملات الافتراضية على أمل الاستفادة من قطاع التكنولوجيا المالية لتحفيز النمو الاقتصادي.

وأصبحت اليابان أول دولة في العالم تنظم عمليات تبادل العملات المشفرة في عام 2017.

وفي الآونة الأخيرة، أثار إعلان شركة «فيسبوك» عن خطط لإطلاق عملة رقمية باسم «ليبرا» ردود فعل واسعة من الجهات التنظيمية والبنوك المركزية والحكومات التي شددت على وجوب احترام عملاق التكنولوجيا لقواعد مكافحة غسل الأموال وضمان أمن التعاملات والبيانات.

ونظراً إلى أهمية الموضوع، تم طرحه للنقاش بين وزراء مالية دول مجموعة السبع في اجتماعهم الذي بدأ أول من أمس (الأربعاء)، في فرنسا.

وأعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير، أمس (الخميس)، أن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى تنتظر مقترحات من مجموعة عمل «بحلول خريف هذا العام» حول كيفية التعامل مع عملة «ليبرا». وقال لومير عقب يومين من المباحثات: «جميع أعضاء مجموعة الدول السبع أعربوا عن قلقهم الشديد إزاء مشروع عملية ليبرا».

وحذرت مجموعة العمل برئاسة عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي بينوا كور، في تقرير مؤقت من أن هناك حاجة إلى «جهد كبير» من مطوري ما تُعرف بالعملات المستقرة مثل ليبرا «قبل أن ينتظروا الموافقة من السلطات المعنية».

وجاء في ملخص للتقرير تناقله مسؤولون فرنسيون أن عملة ليبرا وما شابهها من مشروعات تشكّل مخاطر جدية فيما يتعلق بقضايا من بينها غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية المستهلكين والبيانات والمنافسة العادلة والالتزام الضريبي.