الراي-أخذت الحكومة في مطلع هذه السنة إجراءات صعبة لتدبير مبلغ 450 مليون دينار إضافية لتسديد التزامات مدورة من سنوات سابقة. هذه الإجراءات كانت صعبة بالفعل لأنها تتعلق بزيادة بعض الضرائب ورفع بعض الأسعار ، وليس كل الحكومات قادرة على اتخاذ مثل هذه القرارات على حساب شعبيتها.
 
مجلس الوزراء اتخذ مؤخراً قراراً بالاتجاه المعاكس ، وبدلاً من تدبير موارد إضافية للموازنة ، تم تدبير وسائل جديدة للتنازل عن موارد عادية متعاقد عليها ومستحقة.
 
المقصود طبعاً هو إعفاء (المزارعين) من جميع فوائد القروض المترتبة عليهم وعلى الجمعيات التعاونية الزراعية ، كما قرر مجلس الوزراء إعفاء (المزارعين) في وادي الأردن من الفوائد المترتبة على القيمة الرأسمالية للوحدات الزراعية المخصصة لهم حتى نهاية 2017 ، وإذا لم يكن هذا كافياً فقد قررت الحكومة أيضاً إعطاء حوافز (أي تنازلات) للمزارعين لتشجيعهم على التسديد.
 
المزارعون الذين يشار إليهم في هذه الإعفاءات والتنازلات ليسوا الفلاحين الصغار الذين يعملون بأيديهم ويستحقون التشجيع والدعم ، فمثل هؤلاء لا يمكن أن يحصلوا على قروض أو تخصص لهم وحدات زراعية ، فهذه المزايا تعود لملاك عقاريين ، يقيمون في عمان ، وربما لا يعرفون مواقع أراضيهم. وهم ليسوا الفلاحين الذين لا يعرفون أين تقع مؤسسة الإقراض الزراعي أو المؤسسة التعاونية.
 
لم يقل القرار أن المزارعين الذين دفعوا الفوائد والأقساط المستحقة في مواعيدها سوف يتم ردها إليهم حتى لا يشعروا بأنهم كانوا مغفلين عندما احترموا التزاماتهم ودفعوا ما عليهم في مواعيده.
 
هذا الكرم الحاتمي من جانب الحكومة وأمانة عمان الكبرى لا ينطبق إلا على الذين ماطلوا في التسديد ، ويترك الذين دفعوا ما عليهم ليأخذوا الدرس وهو الامتناع عن الدفع بعد الآن إلى أن تتراكم المبالغ ويأتي منح الإعفاءات السخية.
 
كيف نصدق أن السلطة التي لا تستطيع أن تحصل الحق العام إلا بالتنازلات ولو على حساب نشر ثقافة التهرب من دفع حقوق الدولة ، هي نفسها السلطة التي ستحارب التهرب من الضرائب الذي يمارسه الأقوياء وليس الموظفون والعمال الذين تقتطع التزاماتهم من رواتبهم سلفاً.
 
ثقافة التهرب من الدفع تختص بالاقوياء الذين يعتقدون ويتصرفون على أساس أنهم أقوى من الحكومة..