لكن المشكلة ليست في الإشارات الضوئية، بل في عشرات المطاعم والمحال التجارية المنتشرة على طرفي الشارع بدون مواقف حقيقية تتسع لمئات السيارات التي يرتاد أصحابها تلك المحال.

لم تشيد هذه المجمعات قديما، كلها حديثة، وغيرها قيد الإنشاء حاليا، لكنها ما تزال تخضع للتعليمات السابقة نفسها، وتتعامل مع عمان باعتبارها بلدة صغيرة وليس عاصمة تضاعف عدد سكانها في زمن قياسي.

مبان ضخمة تسكنها علامات تجارية جذابة لا يتوافر لها سوى عدد قليل جدا من المواقف. فالجهات المسؤولة لم تحسب حسابا لحق المركبات التي تقطع هذا الشارع الحيوي يوميا، ولا لحق الزبائن بمواقف سيارات تجاري حجم المرتادين وأعدادهم الغفيرة.

لا يعقل أن يكون الأمر مجرد مخالفة من أصحاب المجمعات التجارية، فجميعها على المنوال نفسه؛ بلا مواقف كافية وأماكن مخصصة داخل المجمعات لاصطفاف المركبات.

الواضح للعيان أن التعليمات تسمح بالتحايل على حق المواطنين، وإلا لما أقدم أصحاب المجمعات على تجاهل تخصيص مساحات كافية للوقوف.

يتكرر هذا الحال مع كل مرفق جديد يقوم في العاصمة. في منطقة قريبة من مكان سكني، افتتحت مدرسة جديدة أبوابها على تقاطع مروري. ومع بداية العام الدراسي بدأنا نشهد المأساة؛ عشرات السيارات التي تعود في معظمها للعاملين والمدرسين في المدرسة احتلت جوانب وأطاريف الشوارع من كل الاتجاهات، فانعدمت الرؤية على المربع المروري وضاقت الشوارع بكل الاتجاهات، لتتحول المنطقة بكاملها لبؤرة مرورية ساخنة تنغص حياة السكان المجاورين للمدرسة، ومستخدمي الطرق المحاذية.

يفتقر القائمون على التنظيم في العاصمة والمدن الأردنية لبعد النظر، ولا يقيمون وزنا لحق الناس في حياة سلسة. لقد كنا حتى وقت قريب نشكو تدني مستوى خدمات النقل العام في المدن والعاصمة، اليوم أصبح النقل الخاص معاناة كبيرة، تستهلك وقت الناس ووقود سياراتهم، وتلحقهم بفوضى المرور والنقل والتنظيم التي ابتلعت مدننا وحولتها لساحات مواجهة يومية بين عشرات آلاف السيارات.

لماذا نسمح بترخيص مجمعات تجارية ومرافق تعليمية وسكنية بدون مواقف كافية للمركبات؟ ما الذي يحول دون إلزام أصحاب المنشآت تخصيص مساحات كافية لمواقف السيارات. وكيف توافق الأمانة على ترخيص مطعم يتسع لمئات الأشخاص بدون توفر مواقف لنصف هذا العدد على الأقل. أحد المطاعم الشهيرة في الشارع المذكور لا يحتمل موقف السيارات أمامه أكثر من خمس، ومع مرور الوقت يبدأ أصحاب المحال باحتلال مسرب من الشارع ويتولى العاملون بخدمة الاصطفاف فرض سياسة الأمر الواقع على المارة ويحرمونهم من حقهم الأصيل في شارع من أربعة مسارب، وهكذا يصبح تنظيم المرور عملية شاقة، يتحكم بها أصحاب المصالح على حساب المواطنين الغلابى.

في غياب التنظيم تغدو الفوضى سيدة الموقف. عمان باتت أنموذجا على التوسع المنفلت من عقاله وعقل مسؤوليها.