كانت المعركة تنتهي بصدور القانون ، ولكن ليس بالصيغة التي وضعتها وزارة المالية بل بعد إدخال تحسينات مثل رفع قيمة الدخل المعفى للأفراد إلى 24 ألف دينار سنوياً وهي نسبة عالية جداً وتترك حوالي 96% من الافراد خارج حظيرة القانون.

 

التنازلات كانت متبادلة بقصد الوصول إلى حل مقبول ، كثيراً ما يكون على حساب الخزينة التي تعاني من شح الموارد ولا تستطيع مواجهة التزاماتها المتصاعدة.

 

في هذه المرة صندوق النقد الدولي ليس في مزاج تقديم التنازلات أو الحلول الوسط ، ومعنى ذلك أنه يضع نفسه والبرنامج في الميزان ، فإما أن يصدر القانون حسب الشروط المحددة وأهمها الإعفاء 12 ألف دينار في السنة ، وإما أن الأردن لن يكون موضوعاً لبرنامج إصلاح اقتصادي بإشراف الصندوق ، بل إن وجود الصندوق في الأردن لم يعد أمراً مفروغاً منه ، فعلى من يريد الإبقاء على الصندوق أن ينفذ الشروط.

 

يخطر بالبال أن تطرح بعض الحلول الوسط، مثل تخفيض الجزء المعفى من الدخل من 24 ألفاً إلى 15 ألف دينار ، وليس 12 ألفاً مما يوسع قاعدة الضريبة قليلاً وإن كان يترك الأغلبية الساحقة من الأفراد خارج حدود قانون ضريبة الدخل.

 

يضاف إلى ذلك أن حصيلة الضريبة على الأفراد بموجب القانون الحالي تقل عن نصف الواحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ، وهي من أقل النسب في جميع البلدان التي تطبق قانوناً لضريبة الدخل.

 

تستطيع بعض الجماعات أن تعتصم عند بوابة مجلس النواب ، أو في ساحة الدوار الرابع ، وهذا حسن لأن التعبير عن الرأي حق مشروع ، ولكن ماذا بعد؟.

 

الحكومة الأردنية تحت إشعار من الصندوق بأن التعديل المطلوب واجب ، بمعنى أن الصندوق يمكن أن ينسحب من البرنامج ويعلن أن السبب هو عجز الحكومة عن إصلاح قانون ضريبة الدخل وتنفيذ البرنامج ، مما يعني فقدان ثقة الدول المانحة والدائنة وينفي إدعاءنا بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح ويشوه صورة الأردن العالمية.

 

التعديل المطلوب لا يمس مصالح الطبقة الفقيرة ولا مصالح النصف الأدنى من الطبقة المتوسطة ، وبالتالي فإن الضجيج يستهدف حماية مصالح القادرين على الدفع.