نجحنا - ولله الحمد - في مواجهة التحدي الصحي، والوضع تحت السيطرة، نظرا للتحوط الكبير، والإجراءات الاحترازية المتشددة التي تم اتخاذها منذ اليوم الأول لقرار مواجهة هذا الوباء العالمي، وبأداء ناجح يشهد له العالم.

 

فالفريق الطبي دون استثناء، بدءا من معالي وزير الصحة، مرورا بكافة الكوادر الطبية، العسكرية منها والمدنية، من أطباء وطبيبات، ممرضين وممرضات، مسعفين وصيادلة ومختبرات وكافة العاملين من الجنسين في «الجيش الأبيض»، ترفع لهم القبعات احتراما وإجلالا للدور الكبير الذي يقومون به دفاعا عن صحتنا وسلامتنا، في مواجهة هذا الوباء.

 

التحدي الآن والذي يقلق العالم ويقلقنا بالتأكيد هو التحدي الاقتصادي، لان الاقتصاد هو المتضرر الأول - بعد صحة الإنسان محور ارتكاز الاقتصاد والتنمية بل والحياة كلها - فالاقتصاد العالمي تضرر كما لم يتضرر في تاريخ البشرية، ليس قياسا بالأزمة المالية الاقتصادية ( 2008- 2009) بل يعيدها كثير من خبراء الاقتصاد إلى الكساد العالمي الكبير ( 1944- 1945).

 

من هنا فإن الإجراءات التي تم الإعلان عنها واتخاذها من قرارات للبنك المركزي، وتسهيلات ضريبية وجمركية وقرارات الضمان الاجتماعي، ومن الإعلان عن صناديق «همة وطن» و»صندوق الخير» والتبرع لوزارة الصحة.. وغير ذلك أمور وقرارات جيدة، لكن هناك تحديات كبرى يواجهها الاقتصاد الأردني حاليا وفي مقدمتها انهيار قطاعات اقتصادية بالكامل هي في مقدمة المتضررين وتحديدا القطاع السياحي وقطاع الصادرات، وهما القطاعان اللذان كانا يساهمان بزيادة الإيرادات وكان يعول عليهما برفع معدلات النمو، هذا بالإضافة إلى تضرر كافة القطاعات مرورا بقطاع النقل وغيره وبنسب مختلفة.

 

الاقتصاد الأردني يواجه الآن وفي هذه الأيام تحدي دفع القطاع الخاص لـ»الرواتب» ليس لشهر آذار الحالي فقط بل وللشهرين المقبلين - على اقل تقدير - في ظل تعطل وتعثر أعمال القطاع الخاص، وهناك شركات كثيرة لا تستطيع دفع رواتب موظفيها إن استمر الحال لفترة أطول.

 

إجراءات الحكومة و»المركزي» ستعالج الكثير من هذه المشكلات، وتحديدا للشركات الصغيرة والمتوسطة، لكن المشكلة كلما زادت مدة مواجهة الوباء ستزداد صعوبتها والأمر يتطلب الإسراع بتشكيل «خلايا أزمة» لمواجهة التحديات الاقتصادية من القطاعين العام والخاص ومن خبراء واختصاصيين، وبالتواصل والتنسيق مع دول العالم الصديقة والشقيقة والمانحين والمقرضين..لان هناك دائما وجهان لأية مشكلة عالمية، وجه إيجابي، وآخر سلبي، وفي التحدي الاقتصادي الذي يواجهه الاقتصاد الأردني هناك إيجابيتان مهمتان من الضروري جدا الاستفادة منهما، وهما انخفاض أسعار النفط عالميا، الأمر الذي يستوجب التفكير جيدا بـ»التحوط النفطي» للاستفادة من هذا الظرف، والأمر الثاني انخفاض الفوائد العالمية على القروض وهذا يساعد على إعادة جدولة بعض الديون والاستفادة من القروض والمساعدات التي يقدمها المانحون والمقرضون لمواجهة «كورونا» وفي مقدمة هذه الجهات «البنك وصندوق النقد الدوليين».

 

لطالما كان الأردن قادرا على تحويل التحديات إلى فرص، ومن هنا يستوجب الأمر تحركا سريعا بخطط قريبة وسريعة المدى، وأخرى متوسطة، وبعيدة المدى، لأن التحدي الاقتصادي أكبر مما قد نتوقع.

 

حمى الله الأردن ملكا وجيشا وشعبا من كل وباء وبلاء. 

 

حمى الله الإنسانية جمعاء.