رويترز: قال مسؤول في وزارة المالية المصرية أمس الأربعاء ان مصر ستعيد فتح باب الاكتتاب في سندات دولية دولارية على ثلاث شرائح على أن يحدد حجم السندات وسعرها لاحقا.
وكانت مصر باعت في يناير/كانون الثاني سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل/نيسان وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار.
وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي «سنتحدث مع المستثمرين قبل الطرح لشرح آخر مستجدات الوضع الاقتصادي في مصر. من المتوقع أن تكون السندات بالحجم القياسي وتصدر لأجل خمس سنوات وعشر و30 عاما… مديرو الطرح بنوك بي.ان.بي باريبيا، وجيه.بي مورغان، وسيتي، وناتكسيس.»
وكان وزير المالية، عمرو الجارحي، قد قال الأسبوع الماضي ان مصر ستطرح سندات دولية قيمتها بين 1.5 مليار وملياري دولار.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.
,يتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي، لكن لائحته التنفيذة لم تصدر بعد. ومن المقرر إجراء إصلاحات في قانون ضريبة الدخل وسن قانون للإفلاس.
على صعيد آخر أعلن البنك المركزي المصريأمس الأول عن إلزام البنوك بتمويل مشروعات متناهية الصغر في البلاد، بضمها إلى مبادرة أطلقها في يناير/كانون الثاني 2016.
وتنص المبادرة على ضخ 200 مليار جنيه (11.1 مليار دولا) لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بسعر فائدة لا تتجاوز 5 في المئة سنوياً.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي في مؤتمر صحافي في القاهرة أمس الأول إان البنك قرر إضافة التمويل متناهي الصغر إلى نسبة الـ20 في المئة من المحفظة الإئتمانية للبنوك.
وألزم البنك المركزي المصري، مطلع 2016، البنوك بتخصيص 20 في المئة من إجمالي محفظة التسهيلات الإئتمانية لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات حتى 2020.
وتستهدف المبادرة تقديم تمويلات لـ750 مؤسسة أهلية ومجتمع مدني، بهدف إيصال التمويل لكافة شرائح المجتمع المصري، وزيادة فرص العمل.
ويُعَرِّف البنك المركزي المصري المشروعات متناهية الصغر بتلك التي يقل حجم أعمالها السنوية عن مليون جنيه (55 ألف دولار) للشركات القائمة فعلياً، و50 ألف جنيه (2.7 ألف دولار) للشركات الحديثة تحت التأسيس، ويقل عدد العمالة بها عن 10 أفراد.
من جانبها، قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، في المؤتمر، انه من المتوقع أن يستفيد من مبادرة المركزي المصري 8 ملايين مشروع، بتمويلات جديدة تبلغ حوالي 25.5 مليار جنيه (1.4 مليار دولار).
(الدولار يساوي 18 جنيها في المتوسط).