أعلنت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» أنها رفعت علامة الدَين السيادي لليونان، مشيرة إلى تراجعه خلال هذه السنة.

 

ورفعت الوكالة درجة اليونان من «بي سلبي» إلى «بي» وهي علامة تبقى في فئة الخطر. لكن «فيتش رأت أن وضع الديون سيتحسن ومعه الوضع الاقتصادي العام بعد سنوات من الأزمة.

 

من جهة أخرى، توقعت الوكالة في بيان نمواً مستمراً لإجمالي الناتج الداخلي و «تراجع الأخطار السياسية». وأشارت إلى أن «التوقعات بإنجاز المراجعة الثالثة لبرنامج اليونان بهدوء، تقلل الأخطار من تعرض الانتعاش الاقتصادي للخطر بسبب فقدان الثقة».

 

وأرفقت «فيتش» تصنيفها بآفاق «إيجابية» تعكس توقعات الوكالة التي تفيد بأن المراجعة الرابعة لبرنامج التصحيح ستجرى من دون أن تسبب أي زعزعة بحلول آب (أغسطس) هذه السنة وأن مجموعة اليورو ستضمن تخفيفاً كبيراً في الدَين خلال العام الحالي.

 

وكانت فرنسا رأت الأسبوع الماضي أن اليونان قادرة على الخروج من الأزمة في آب وبالتالي، على الحصول على تخفيف في الدَين من الأوروبيين.

 

وحصلت اليونان في تموز (يوليو) 2017 على دفعة تبلغ 1.6 بليون يورو من شركائها الأوروبيين في إطار خطة إنقاذ تبلغ 86 بليون يورو وقعت في تموز 2015. ولم يقدم صندوق النقد الدولي الذي يدعم «من حيث المبدأ» دفع المبلغ أي أموال، مشترطاً إجراءات لتخفيف الدَين مسبقاً، ما ترفضه دول عدة في منطقة اليورو بينها ألمانيا.

 

وكانت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز غلوبال» رفعت علامة اليونان من «بي سلبي» إلى «بي» في 19 كانون الثاني (يناير) الماضي.