أحمد الرواشدة 

 

العقبة -الغد-  تـواجه شركات التخليص في العقبة تحديات تتعلق بالعملية الجمركية مع الجهات ذات العلاقة، خاصة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والجمارك العامة والخاصة، تتعلق بآلية المعاينة والتخليص على الحاويات والبضائع، مثل كثرة العينات المأخوذة، وعدم توفر صيدلاني في المركز الجمركي طوال أوقات الدوام.

ويؤكد عاملون في مجال التخليص أن هذه التحديات تحول دون إتمام معاملاتهم وتأخرها في بعض الأحيان، مما يعرضهم إلى الإحراج من وكلائهم من التجار، وبالتالي خسائر متتالية وتأخر على المستهلك النهائي.

وقال أحد العاملين في مجال التخليص وهو محمد الشمايله ان هناك عدة ملاحظات حول الامور الفنية المتعلقة بآلية المعاينة والتخليص على الحاويات والبضائع، واحتمال ظهور بعض المشاكل أثناء عملية المعاينة ما قد يسبب حدوث ازدحام في بعض المواسم، خاصة وان شهر رمضان على الأبواب، مطالبا بتبسيط الإجراءات بالشكل المناسب الذي يحقق المصلحة العامة، ويرفع من جاهزية الموانئ الأردنية في استقبال أكبر عدد من الحاويات ورفع جاهزيتها على كافة المستويات.

وطالب أمين سر نقابة التخليص سمير الزعبي بتفعيل مجلس الشراكة مع مفوضية الجمارك بهدف سرعة ايجاد الحلول لأي مشكلة تطرأ في الميدان، بالاضافة الى إعادة العمل بلجنة تطوير جمرك العقبة وإشراك مندوب نقابة المخلصين في اللجنة المشتركة للوصول الى التشاركية في العمل مع الجهات ذات العلاقة بالعملية الجمركية.

وقال الزعبي إن أبرز التحديات التي تواجه العمليات الجمركية، تنوعت ما بين كثرة العينات المأخوذة وعدم توفر صيدلاني في المركز الجمركي طوال اوقات الدوام، مطالبا بتسهيلات أكثر للإجراءات الجمركية.  

بدوره كشف مفوض الايرادات والجمارك محمود خليفات عن العديد من الاجراءات التي تقوم بها سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، والتي تهدف الى تبسيط العملية الجمركية في العقبة، وتنوعت ما بين الغاء ضريبة 5 % على الدخل المتأتي من البضائع، التي يتم تصديرها او اخراجها خارج المملكة، وتبسيط إجراءات إعادة التصدير باختصار 40% من اجراءات عملية اعادة التصدير مما يوفر يوم عمل، مبيناً التزام الجمارك بنظام "الاسيكودا" العالمي، بيد انه قال ان تطبيق تشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، هي التي ستطبق مما يعفي التجار العديد من الرسوم التي كانت تدفع من قبل.

 وأشار خليفات الى أن سلطة العقبة ترحب بأي ملاحظات من قبل التجار ورجال الاعمال لتسهيل العملية الجمركية، مؤكدا أن "السلطة الخاصة " تتميز بإجراءات مبسطة لتسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية المختلفة ومن خلال نافذة استثمارية واحدة.

واوضح ان السلطة تعمل على تذليل العقبات امام المستثمرين والمواطنين على حد سواء، من خلال العمل على مشاركتهم في القرارات التي تصدر من مجلس المفوضين، مؤكداً ان العديد من المستثمرين في العقبة تقدموا بمخاطبة الى مجلس المفوضين باعفائهم من ضريبة الدخل 5%، والمتأتية من بيع بضائعها التي يتم تصدريها او اخراجها الى خارج المملكة بموجب بيانات ترانزيت، وتم مخاطبة رئاسة الوزراء والذي بدوره الغى هذه الضريبة والتي تشكل عائقاً امام المستثمرين في المنطقة الخاصة.

يشار الى ان ملتقى الاعمال الاردني الفلسطيني في العقبة عقد اجتماعا السبت الماضي برئاسة رئيسه منير رشيد بحث فيه التحديات التي تواجه قطاع التخليص بالعقبة. 

واكد رشيد في الاجتماع على أهمية التعاون بين رجال الأعمال وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ممثلة بمفوضية الايرادات والجمارك، بهدف تذليل جميع العقبات، التي تعيق الاستثمار وتسويق العقبة كمقصد سياحي واستثماري على الخريطة المحلية والاقليمية، مشيراً إلى أن أبرز التوصيات التي خرج بها اللقاء تتمثل بتسيط الإجراءات الجمركية وإنشاء نافذة واحدة.

كما نظم ملتقى رجال الأعمال في العقبة نهاية العام الماضي لقاء بين مفوضية الايرادات والجمارك، وعدد من رجال الاعمال، للوقوف على أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه المستثمرين ورجال الاعمال في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بهدف إيجاد الحلول و تبسيط الاجراءات الجمركية.